هیات وزیران در تیر ماه ۹۸ طرحی را تصویب کرد که به موجب آن یک فرد خارجی در ازای ۲۵۰ هزار دلار سرمایهگذاری یا سپردهگذاری در ایران مجوز اقامت پنج ساله دریافت میکند، اما معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور پنجشنبه شب گفته است که در این دو سال و اندی حتی یک مورد تقاضا هم صورت نگرفته است.
در واقع، تصویب چنین طرحی در ایران عمق فاجعهای دردناک در امر تصمیمسازی و طرحریزی، آن هم در سطح کلان را نشان میدهد.
این طرح در شرایطی به تصویب رسیده است که آمریکا از برجام خارج شده و تحریمها بازگشتهاند، و همین خود هر گونه سرمایهگذاری خارجی را بسیار پرریسک و سرمایهگذاران قبلی را یکی پس از دیگری فراری داد؛ چه رسد به این که سرمایههای جدیدی جذب شوند.
خوب! در این وضعیت شرایط ایجاب میکرد که این طرح متضمن چنان پیشنهادهای اغواگرانه و رقابتی باشد که سرمایهگذار خارجی آن همه ریسک و خطر را به جان بخرد و حاضر به سرمایهگذاری شود؛ نه این که اعلام شود با ۲۵۰ هزار دلار سرمایهگذاری تنها مجوز اقامت ۵ ساله آن هم با آن بروکراسی و هزاران اما و اگر داده میشود؛ در حالی که در همین کشور همسایه ترکیه، این سرمایهگذار خارجی میتواند با خرید یک خانه دقیقا با همان مبلغ، تابعیت ترکیه را کسب کند؛ تابعیتی که مزایای بیشماری برای شخص سرمایهگذار دارد و صرفا منحصر به برخورداری از حقوق کامل و برابر با یک شهروند ترکیه نیست؛ بلکه با همان گذرنامه و تابعیت ترکیهای خود بدون ویزا میتواند به ۷۲ کشور از جمله قدرتهای اقتصادی جهان همچون ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و غیره سفر کند. با همان تابعیت میتواند به ۴۲ کشور با دریافت ویزای فوری در فرودگاههای این کشورها سفر کند. با همان گذرنامه ترکیه میتواند قبل از سفر به چندین کشور دیگر، ویزای الکترونیک فوری دریافت کند.
همچنین بنا به توافقنامههای دو جانبه میان ترکیه و برخی کشورهای دیگر، دارنده گذرنامه ترکیه از تسهیلاتی برای دریافت سریع ویزا برخوردار است، به عنوان مثال ویزای «E2» آمریکا.
در کنار امتیازات پیشگفته، مزایای بیشمار دیگری هم وجود دارد که مجال بیان آنها در این نوشتار نیست، حال با این وضعیت یک سرمایه گذار خارج با ۲۵۰ هزار دلار کدامیک را انتخاب میکند؟ خرید یک خانه در ترکیه و به تبع آن دریافت تابعیت این کشور با آن همه مزایا یا سرمایه گذاری پرریسک در کشورِ تحت تحریم ایران، آن هم در قبال مجوز اقامت ۵ ساله؟
پاسخ روشن است، در همین دو سال و اندی که هیچ تقاضایی برای سرمایهگذاری ۲۵۰ هزار دلاری در ایران نبوده است، در ترکیه بیش از ۲۱ هزار سرمایهگذار خارجی تابعیت آن را کسب کردهاند. جالب اینجاست که تعدادی از آنها هم ایرانی هستند.
حال به جای تصویب این طرحهای بیفایده و در عین حال هزینهبردار، بهتر نیست فعلا قید جذب سرمایهگذار خارجی را بزنیم و برای حفظ سرمایهها و سرمایهگذاران داخل بکوشیم.