رویترز در گزارشی می‌نویسد، سابقه وفاداری شدید ابراهیم رئیسی به روحانیون حاکم در ایران کمک می‌کند تا توضیح دهید که چرا این قاضی ارشد در انتخابات ریاست جمهوری، رقابتی که مقامات آن را منحصر به نامزدهای تندرو مانند او کرده اند، نامزد اصلی است.
رویترز در ادامه می‌نویسد، منتقدان، رئیسی را متهم می‌کنند او در راس سیستم حقوقی قرار دارد که دادگاه های آن سرکوب خونین ترین ناآرامی های سیاسی از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را رقم زد.
رویترز می‌گوید، رئیسی یکی از چهار قاضی نظارت بر اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. عفو بین الملل تعداد اعدام شده را حدود ۵ هزار نفر اعلام کرده و در گزارشی در سال ۲۰۱۸ گفته است “تعداد واقعی می تواند بیشتر باشد”.
بر اساس این گزارش، اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی و بدون سنگ قبر به خاک سپرده شدند. این زندانیان قبلاً محاکمه شده بودند و در حال گذراندن احکام زندان خود بودند.
در سال ۲۰۲۰، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پاسخگویی در مورد کشته شدگان سال ۱۳۶۷ شدند و هشدار دادند “اگر حکومت ایران همچنان از پذیرفتن مسئولیت خودداری کند، وضعیت ممکن است به جنایات علیه بشریت منجر شود”.
ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ رئیسی را به دلیل نقض حقوق بشر، از جمله اعدام های دهه ۶۰ و سهم وی در سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۹۸، تحریم کرد.
رویترز می‌گوید، رئیسی در طی مبارزات انتخاباتی خود هیچ برنامه سیاسی و اقتصادی مفصلی را ارائه نداده است، در حالی که با قول کاهش بیکاری، ایرانیان فقیر را ترغیب به رای دادن می کند.
رویترز در ادامه گزارش خود می‌گوید، ریاست جمهوری رئیسی می تواند دست خامنه‌ای را در داخل برای نقض حقوق بشر و سرکوب تقویت کند.
این گزارش همچنین می‌افزاید، انتظار می رود در میان افزایش خشم از مشکلات اقتصادی و محدود کردن آزادی های فردی میزان مشارکت مردم کمترین میزان در ۴۲ سال اخیر ایران باشد.
