
دادستان کل ایران پس از بازدید از زندان فشافویه گفته است: “نکته جالب این است که همه این دستگیرشدگان از وضعیت زندان و نگهداریشان اعلام رضایت کردهاند.” این در حالی است که رئیس شورای شهرستان ری ضمن اشاره به افزایش تعداد بازداشتیهای زندان فشافویه در پی اعتراضات اخیر، با بیان اینکه زندان فشافویه “جوابگوی این حجم از افراد بازداشتشده نیست”، عنوان نموده که “کارکنان سازمان زندانها نیز در آنجا شرایط سختی را میگذرانند، چه برسد به زندانیان”.
از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه به دنبال اعتراضات اخیر”حدود ۷ هزار نفر بازداشت شدهاند.”، اعلام تعداد دقيق بازداشتیها را به اظهارنظر مقامات رسمی موكول كرده است. با گذشت بیش از یک هفته از سرکوب اعتراضات اخیر، همچنان شاهد ادامه دستگیریها هستیم. آن هم دستگیریهایی که در برخی از موارد از جمله در مورد دستگیریهای صورتگرفته در دانشگاه تهران هیچ نهادی حاضر نیست مسؤولیت دستگیریها و دستگیر شدگان را بر عهده بگیرد.
در سوی دیگر ماجرا، دستگاههای تبلیغات حکومتی اعم از صدا و سیما، روزنامه کیهان، ائمه جمعه، خطبا و مفسرین حکومتی با استناد به آیات و احادیث! به دنبال زمینهسازی برای صدور احکام سنگین و حتی حکم اعدام برای برخی از بازداشتیهایی هستند که برخلاف ادعای دادستان کل ایران قطعاً نه تنها از وضعیت زندانشان راضی نیستند، بلکه از وضعیت کشورشان هم رضایت ندارند و تنها علت دستگیریشان، اگر واقعاً بدون علت بازداشت نشدهباشند، تلاش در جهت ابراز نارضایتیشان از وضع موجود بودهاست. چنانچه به اذعان نماینده وزارت اطلاعات هم “اغلب دستگیرشدگان بیکار و یا دارای مشاغل کم درآمد هستند”.
در شرایطی که هیچ راهی برای ابراز نارضایتی در جامعه ایران وجود ندارد و تمامی راههای ممکن به بنبستِ تقابل با نظام میانجامد، آنهایی که برای زهر چشم گرفتن از مردمِ بازداشت نشدهای که در واقع در یک زندان بزرگتر گرفتار شدهاند، خشونت را تئوریزه مینمایند و با تمسک به مقدسات مردم به ترویج خشونت میپردازند، باید بدانند که سرخط مقدسات ما در باب آداب حکمرانی با یک جمله به تصویر کشیدهمیشود: “المک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم”.
بنابراین، هم حکومت و هم مردم باید از ورود به چرخه خشونت پرهیز نمایند. لکن، نمیتوان در حوزه حکومتی از هیچ گونه خشونتی فروگذار نبود و حتی در تریبونهای رسمی به توجیه و تبیین خشونت پرداخت و در عین حال از مردم خواست که از خشونت پرهیز نمایند. به بیان دیگر، لازمه خودداری مردم از خشونت، اجتناب حکومت از آن است.