روزنامه شرق طی گزارشی درباره عاقبت بازداشتی‌های اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در ایران با شماری از نمایندگان مجلس این کشور گفتگو کرده و نوشت است که از تعداد و وضعیت این بازداشتی‌ها بی‌خبری مطلق وجود دارد.
عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس ایران به روزنامه شرق در این زمینه گفت: برخورد با بازداشتی‌ها باید عقلانی باشد، چرا که در گذشته هم شاهد چنین رویدادهایی بودیم.
محمد کاظمی، نائب رئیس این فراکسیون نیز اعلام کرد که درباره شمار بازداشتی‌ها و مکان نگه‌داری آنها هیچ اطلاعی در دست نیست.
همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس ایران گفت: آنچه می‌شنویم همه نقل قول و روایت است، نه دولت و نه قوه قضاییه به سوال‌های مجلس پاسخگو نیستند.
طیبه سیاوشی، نماینده اصلاح‌طلب تهران نیز بیان داشت: در بی‌خبری مطلقیم. تنها به این دلگرم شدیم که سخنگوی قوه قضاییه گفته است بین بازداشتی‌ها غربالگری صورت می‌گیرد.
روزنامه شرق در گزارش مذکور به ضرورت رعایت حقوق متهمان طبق قانون اساسی اشاره کرده و متذکر شذ: در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله به‌صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و پرونده حداکثر ظرف 24 ساعت به مراجع صالح قضایی ارسال شود. همچنین طبق قانون، تمامی بازداشتگاه‌ها باید به دوربین‌های مداربسته مجهز باشند و متهم می‌تواند تقاضای وکیل کند و در صورت نداشتن توان مالی، از وکلای تسخیری استفاده می‌شود.
