يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أزمة جديدة أمام إتمامه خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، فبعد إعلانه التوصل إلى اتفاق على الخروج مع الأوروبيين، صوّتت أغلبية أعضاء البرلمان السبت، على تعديلٍ يُلزم الحكومة طلب إرجاء الموعد المقرّر للخروج.
بعد أكثر من ثلاثة أعوام، لا تزال أزمة بريكست تخيّم بظلال ثقيلة على بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فبعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توصله إلى اتفاق على الخروج مع القادة الأوروبيين، صوّتت أغلبية أعضاء البرلمان البريطاني، في جلسة استثنائية عُقدت السبت، على تعديلٍ يلزم الحكومة التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرّر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
جونسون متمسكٌ بموقفه
ردّاً على قرار مجلس العموم البريطاني المخيِّب لآمال رئيس الوزراء، أعلن جونسون السبت، إنه لن يتفاوض على تأجيل آخر لانسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي (البريكست).
وصوّت البرلمان بتأييد 322 عضواً مقابل رفض 306 أعضاء لصالح تعديل قدّمه أوليفر ليتوين الوزير السابق الذي ينتمي لحزب المحافظين.
ووفقاً لتشريع أُقِر في وقت سابق، تلزم نتيجة هذا التصويت جونسون إرسال طلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد الخروج المقرر من التكتل والمحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن جونسون تعهّد مراراً بعدم القيام بذلك.
وقال جونسون أمام البرلمان بعد التصويت: “لن أتفاوض على التأجيل مع الاتحاد الأوروبي، فالقانون لا يلزمني ذلك”، مضيفاً: “سأقول لأصدقائنا وزملائنا في الاتحاد الأوروبي ما قلته بالضبط للجميع على مدى الـ88 يوماً الماضية منذ تسلّمت رئاسة الوزراء، ألا وهو أن أي تأجيل جديد سيضر بهذا البلد وبالاتحاد الأوروبي وبالديمقراطية”.
من ناحيته قال رئيس مجلس العموم جاكوب ريس-موج إن البرلمان سيناقش اتفاق جونسون المتعلق بالبريكست وسيجري الاثنين تصويتاً عليه.
التعديل
اقترح التعديل الذي صوتت عليه أغلبية البرلمان البريطاني تأجيل التصويت على اتفاق البريكست لحين تصديق البرلمان على تشريع ضروري لتنفيذه. ويرى جونسون أن الخروج قابل للتنفيذ بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول بينما يرى آخرون أنه سيتطلب تأجيلاً فنياً قصيراً في موعد انسحاب البلاد من التكتل لتمرير ذلك التشريع.
ويلزم قانون أقرّه بالفعل معارضو جونسون من قبل، رئيس الوزراء طلبَ تأجيل موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020 إذا لم يتمكن من الحصول على تأييد لاتفاقه.
إلا أن بريطانيا يظل بمقدورها أن تنسحب بحلول الموعد النهائي المقرر حالياً في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إذا تمكن البرلمان من تمرير كل التشريعات المطلوبة بحلول ذلك التاريخ، ويؤيد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إجراء استفتاء ثانٍ على الخروج من التكتل.
وقال للبرلمان: “تصويت اليوم المؤيد للتوصل لاتفاق لن ينهي مشكلة البريكست، ولن يحسم الأمر ويجب أن يكون للناس القول الفصل”.
الشارع يتحرك
انتقلت المعركة حول بريكست من الدوائر السياسية إلى الشارع؛ إذ شارك مئات الآلاف من البريطانيين السبت، في مسيرة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلين إن آراءهم تقابَل بالتجاهل بينما عقد البرلمان جلسته لأول مرة منذ حرب فوكلاند عام 1982 يوم سبت لحسم مصير الانسحاب من التكتل الأوروبي.
وأغلق الحشد مناطق واسعة من وسط لندن عندما وقف آلاف المتظاهرين في انتظار بدء المسيرة عند هايد بارك بينما وصل آخرون إلى مقر البرلمان.
وقال جيمس مكجوري مدير حملة تصويت الشعب التي تنظِّم المسيرة إنه يجب على الحكومة الاهتمام بغضب مؤيدي الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء آخر بشأن الخروج من الاتحاد.
وأضاف أن “هذا الاتفاق الجديد لا يماثل ما تم التعهد به للشعب، ولذلك فمن الصواب أن الشعب يستحق فرصة أخرى ليقول رأيه، ولا يمكن أن يكون ثمّة تعبير عن إرادة الشعب أفضل من خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بالاستماع لهم في الوقت الذي يتخذ فيه الساسة داخل البرلمان قراراً سيؤثر علينا لأجيال قادمة”.
