
موسوی همچنین تهدید کرد که این رأی «موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن میباشد».
خاطر نشان می شود بانک المستقبل (فیوچر بانک) در سال ۱۳۸۳ با سرمایهگذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغاز به کار کرد. اما در سال ۱۳۹۴ بحرین از اقدام خود برای تعطیل کردن شعبه این بانک در منامه خبر داده بود.
دادستانی بحرین بانک المستقبل را به خاطر «پولشویی برای نهادهای داخلی ایران و انجام معاملات مربوط به نهادهای تحت تحریم ایران» جریمه کرده است.
خبرگزاری مهر در این باره گزارش داد که عباس موسوی روز چهارشنبه رأی دیوان عالی کیفری بحرین را «اقدام سیاسی و غیرقانونی دولت بحرین» و «فاقد وجاهت قانونی و صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاههای سیاسی و امنیتی دولت بحرین» و «همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا» دانست.
او این پرونده را «ساختگی» و اتهامات وارده را «جعلی» توصیف کرد و ضمن تهدید به «تبعات برای دولت بحرین» اظهار داشت: «بدیهی است ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.»
یک روز پیش از این، محمد جمال سلطان دادستان کل بحرین خبر از صادر شدن حکم دیوان عالی کیفری این کشور در پنج پرونده پولشویی داده بود.
به گفته او، در این پروندهها علاوه بر سه مقام بانک المستقبل، سه بانک ایرانی هم دخیلاند.
بنا به توضیحاتی که دادستان کل بحرین ارایه کرده، فعالیتهای این افراد با قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تحریمهای بینالمللی مغایرت دارد.
او افزوده است که «مشخص شده بانک المستقبل که تحت نظارت بانک ملی ایران و بانک توسعه صادرات ایران فعالیت میکند، هزاران تراکنش مالی بینالمللی انجام داده که در آنها از طریق پنهان کردن عمدی یا حذف اطلاعات اساسی پوششی برای فعالیت مالی نهادهای ایرانی فراهم بوده تا از شبکه سوئیفت استفاده کنند.»
بنا به اخباری که رسانههای بحرینی منتشر کرده اند، دیوان عالی کیفری این کشور، متهمان را مقصر دانسته و هر یک از سه مقام بانک المستقبل را به پنج سال زندان و پرداخت ۱۰۰ هزار دینار بحرین جریمه کرده است.
بر اساس این حکم، بانک المستقبل هم باید به همین اندازه جریمه بپردازد و پولهای مرتبط با این پرونده نیز در این بانک مصادره میشود.
ایالات متحده در جهت تغییر سیاست منطقهای ایران کارزاری را به نام «فشار حداکثری» آغاز کرده که تحریمهای سنگین علیه ایران جزئی از آن است.