شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهر اردبیل با تصدی طاهر رسولی طی حکمی که روز شنبه ۱۷ مهر از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به ۱۲ تن از بازداشت شدگان پارک جیرال اردبیل، ابلاغ کرده، این فعالین آذربایجانی را در مجموع به ۱۸۰ ماه زندان و ۸۸۸ ضربه شلاق محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، دادگاه مذکور، فعالین: «پرویز سیابی گرجان»، «حسین بالاخانی»، «عسگر اکبرزاده»، «مصطفی پروین»، «مرتضی پروین»، «مجتبی پروین»، «حامد حیدری»، «محمد جولانی»، «سبحان بخشی»، «مهدی هوشمند»، «بهمن خیرجو» و «سجاد جولانی» را از بابت اتهام «تمرد نسبت به مأمورین انتظامی حین انجام وظیفه» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است.
همچنین، دادگاه بنا به در نظر گرفتن جهاتی از قبیل شرایط سنی، وضعیت جسمانی و موقعیت اجتماعی در خصوص ۷ تن از فعالین به نامهای «پرویز سیابی گرجان»، «حسین بالاخانی»، «حامد حیدری»، «محمد جولانی»، «سجاد جولانی» و «سبحان بخشی» مبادرت به تعویق صدور حکم تحت نظارت سیستم های الکترونیک (پابند الکترونیکی) در سطح شهر اردبیل و تعلیق مجازات به مدت چهار سال کرده است.
در بخش دیگری از دادنامه صادره در خصوص اتهام «ایراد صدمه عمدی بدنی در حین دستگیری» از سوی «عسگر اکبرزاده» نسبت به یکی از پرسنل نیروی انتظامی، رأی قطعی به محکومیت پرداخت دو درصد دیه کامل از بابت ارش پارگی پرده گوش چپ و سه هزارم دیه کامل از بابت ضربه به چشم در عرض یک سال از زمان وقوع درگیری صادر گردیده است.
همزمان با بازداشت این فعالین در ۸ مهر ماه ۱۳۹۹ در پارک جیرال شهر اردبیل گزارش هایی مبنی بر ضرب و شتم نامبرده شدگان حین بازداشت و تصاویری از چهره خونین سجاد جولانی، هنرمند و موزیسین آذربایجانی، و کبودی قسمت هایی از بدن پرویز سیابی گرجانی، محقق و از فعالین پیشکسوت آذربایجانی و دیگر فعالین در فضای مجازی منتشر و موجب نگرانی افکار عمومی شده بود.
با این حال، مدعی العموم شهرستان، بجای تعقیب کیفری جهت برخورد با نیروهای امنیتی و انتظامی بدلیل ضرب و شتم بازداشت شدگان، با طرح اتهام های همچون «تمرد نسبت به نیروهای انتظامی حین ماموریت»، «ضرب و شتم مامورین انتظامی» و «توهین به رهبری» به فرافکنی و مخدوش نمودن صورت مسئله پرداخته بود.
بازداشت خشونت آمیز توأم با برخورد غیر قانونی ارگانهای امنیتی و قضایی، انتقاد شدید مردم و محافل حقوق بشری را در پی داشته و از آنرو سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه ای خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان وقایع مرتبط با حمایت از آزادسازی اراضی تحت اشغال قاراباغ شده بود.
