در این نامه که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان منتشر شده، عدم انتصاب شایستگان اهل‌سنت به‌عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رئیس‌جمهور، نمایندۀ ولی فقیه و مشاور رهبری و «بکارگیری اندک» آنها در وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استان‌های سنی‌نشین را ازجملۀ تبعیض‌های اعمال شده بر علیه اهل‌سنت دانسته‌اند.
آقای عبدالحمید در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه در مرداد ماه ۱۳۹۶ نیز نامه‌ای در همین زمینه به آقای خامنه‌ای ارسال کرده، اما «تاکنون از سوی مدیران اجرایی کشور موردعمل قرار نگرفته است؛ شاید به‌خاطر آنکه رسماً ابلاغ نشده و یا اینکه صوری تلقي شده است.»
مولانا عبدالحمید در فراز دیگری از نامۀ خود به یکی از دغدغه‌های مهم این روزهای اهل‌سنت ایران اشاره کرده و نوشته‌اند: «اخیراً نهادی نوبنیاد با عنوان “شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنّت” که تلاش دارد کلیۀ امور مذهبی اهل‌سنّت را با کمک و فشار نهادهای امنیتی و قضایی در نقاط مختلف کشور، در شهرها و روستاها به دست بگیرد و خود را متولی تمام امور مذهبی اهل‌سنّت بداند، بر دغدغه‌های شهروندان اهل‌سنّت کشور افزوده است.
به گفته آقای عبدالحمید: «این نهاد در حالی امور مذهبی اهل‌سنّت را به‌دست گرفته و محدودیت‌هایی در آن إعمال کرده که براساس اصل ۱۲ قانون اساسی، به پیروان مذاهب اسلامی در امور مذهبی‌‌شان آزادی کامل داده شده است. ضمن آنکه در تمام کشورها سازمان اوقاف و امور خیریه برای رسیدگی به امور دینی و مذهبی تعریف شده و برادران شیعۀ ما هم برای پیگیری امور مذهبی خود به سازمان اوقاف مراجعه می‌کنند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان اظهار داشت: «پیگیری‌ها در چهار دهۀ گذشته نشان داده که برای اهل‌سنّت در جاهای خاصی تصمیم‌گیری می‌شود و بیشتر تصمیم‌ها فراقانونی و سلیقه‌ای است»
