
سازمان عفو بینالملل امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور گزارش مفصلی منتشر کرده که نشان میدهد مأموران نیرویهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و مقامات زندانها، با همدستی قضات و دادستانها، مرتکب مجموعهای تکاندهنده از موارد شکنجه علیه بازداشتشدگان اعتراصات آبان شدهاند.
این گزارش با عنوان «ویرانگران انسانیت: بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران»، مستند کنندهی روایتهای هولناک دهها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، بهنحو قهری ناپدید گشتند، در سلولهای انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، بهطور نظاممند از دسترسی به وکلای خود در طول بازجوییها محروم ماندند، و بارها و بارها برای دادن «اعترافات» شکنجه شدند.
این آسیبدیدگان بخشی از ۷ هزار مرد، زن و کودکی را تشکیل میدهند که توسط مقامات ایرانی طی سرکوب خونین اعتراضات و در ظرف تنها چند روز دستگیر شدند. آسیب دیدگان شامل کودکانی به کمسنی ۱۰ سال میشوند، و همچنین معترضان و شاهدان زخمیای که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبتهای پزشکی برای رسیدگی به زخمهای ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند؛ بهعلاوهی مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق اقلیتها، خبرنگاران و افرادی که در مراسم یادبود کشته شدگان در اعتراضات شرکت کرده بودند. صدها نفر، در پی دادگاههای بهشدت ناعادلانهای که توسط قضات مغرض و پشت درهای بسته برگزار شد، اغلب کمتر از یک ساعت بهطول انجامید، و بهطور نظاممند به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرد، به حبس و شلاق محکوم گشتهاند و چندین نفر نیز با مجازات اعدام رو به رو شدهاند.
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «در روزهای پس از اعتراضات سراسری، ویدئوهایی که نشان میداد نیروهای امنیتی به عمد معترضان و شاهدان غیر مسلح را میکشند و مجروح میکنند، موجی از بهت و خشم در سراسر جهان گسترد. در مقایسه، مجموعهی بیرحمیهایی که دور از چشم عموم، از سوی مقامات ایرانی در حق بازداشتشدگان و خانوادههای آنان اعمال شده، بازنمود بسیار کمتری یافته است.»
تحقیقات عفو بینالملل نشان میدهد که قربانیان، در حالی که کیسههایی روی سرشان کشیده یا به آنها چشمبند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شلاق زده شدهاند.
قربانیان همچنین با چوب، لولههای شلنگ لاستیکی، باتوم و کابل کتک خوردهاند.
برای مدت زمان طولانی از پا یا دست آویزان شدهاند یا مجبور شدهاند در حالتهای دردآوری بنشینند یا بایستند.
از غذای کافی و آب آشامیدنی محروم شدهاند؛ زمانهای طوالنی، گاهی برای هفتهها یا حتی ماهها، در سلول انفرادی قرار گرفتهاند؛ و از مراقبتهای پزشکی برای درمان جراحات وارده در جریان اعتراضات یا در نتیجهی شکنجه محروم شدهاند.
دیگر روشهای مستندشدهی اعمال شکنجه شامل برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدنشان و قرار دادن زندانیان در معرض سرما یا گرمای شدید و یا بمباران آنها با نور یا صدا، کشیدن ناخن انگشتان دست و پا، پاشیدن اسپری فلفل، تجویز اجباری مواد شیمیایی، شوک الکتریکی، القای حس خفگی با آب، و اعدامهای نمایشی بوده است.
اطلاعات دریافتی توسط عفو بینالملل از منابع دست اول همچنین نشان میدهد که بازجویان و مسئولان زندانها بازداشتشدگان مرد را مورد خشونت جنسی، از جمله برهنه سازی اجباری، دشنامهای جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضهها قرار دادهاند.
در تمام موارد مستند شده توسط عفو بینالملل، آسیب دیدگان همچنین اشکال مختلف شکنجه روانی را با هدف اخذ «اعترافات» اجباری گزارش کردهاند، از جمله استفاده از اهانتهای لفظی تحقیرآمیز و فحاشی؛ ارعاب و آزار و اذیت اعضای خانواده؛ تهدید به دستگیری، شکنجه، قتل یا اشکال دیگر آسیب رساندن به اعضای خانواده، از جمله همسران یا والدین مسن آنها؛ و تهدید به تجاوز به بازداشتشدگان یا به بستگان زن در خانوادههایشان.
عفو بینالملل همچنین از سه مورد جرم ادامهدار ناپدیدسازی قهری که در آن مقامات همچنان سرنوشت و محل نگهداری این افراد را از خانوادههایشان مخفی میکنند آگاه است. این موارد شامل دو برادر با نامهای مهدی رودباریان و مصطفی رودباریان از ماهشهر در استان خوزستان است.
یافتههای گزارش عفو بینالملل بر پایه مصاحبههای عمیق با ۶۰ نفر از قربانیان و یا بستگان و نزدیکان قربانیان دستگیریهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری و شکنجه و سایر بدرفتاریها، دو نفر از معترضان که در خفا بهسر میبرند، و ۱۴ فرد آگاه دیگر و همچنین اطلاعات دریافتی از طریق پیامهای کتبی ارسال شده از سوی چند صد نفر از داخل کشور است. عفو بینالملل همچنان اسناد و شواهد دیگری چون فیلمهای ویدئویی، بیانیههای رسمی و اسناد دادگاهها را مورد برررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.