به گزارش ای‌ان‌تی به نقل از ایلنا، علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد با اشاره به عدم تصویب «اف‌ای‌تی‌اف» و تاثیر آن بر عدم بازگشت ارز صادراتی گفت: «لیست جدید «اف‌ای‌تی‌اف» قطعا مشکلات جدیدی را بوجود آورده، حتی با کشورهای همسایه و اطراف هم به مشکل برخوردیم.»
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: «در دور جدید تحریم علیه ایران بانک کونلون چین با ما همکاری نمی‌کند.»
وی همچنین اظهار داشت: «علیرغم اینکه چین و روسیه خودشان در تحریم هستند اما با ملاحظات بسیاری با ما کار می‌کنند.»
«اف‌ای‌تی‌اف»، یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند.
این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.
کارگروه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» در سال ۱۹۸۹ و به‌دستور گروه هفت (جی۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.
در آخرین به‌روزرسانی در سال ۲۰۱۲، این استانداردها برای هدف قرار دادن تهدیدهای جدید از جمله مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و شفاف‌سازی مالی به‌روز شدند.
در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.
در آخرین گزارش «اف‌ای‌تی‌اف» درباره ایران در فوریه سال ۲۰۱۶ ( بهمن ۱۳۹۴)، آمده است:
«اف‌ای‌تی‌اف نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، «اف‌ای‌تی‌اف» بیانیه سال ۲۰۰۹ را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.»
همچنین آمده است: «با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند. اف‌ای‌تی‌اف از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.»
