پارلمان فرانسه با تصویب قانونی که اجازۀ برقراری «حالت اضطرار بهداشتی» در کشور می‌دهد، به دولت ادوار فیلیپ اختیارات لازم را برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن، کوید ١٩، اعطا کرد. این قانون به این منظور برای محدود ساختن آزادی رفت و آمد افراد، آزادی اجتماعات و آزادی تجارت و تولید اختیارات وسیعی به دولت می‌دهد. اپیدمی کرونا در فرانسه روندی شتابان و صعودی به خود گرفته و شمار مبتلایان و قربانیان کرونا هر روز بیش از پیش در حال افزایش است و ساختار بیمارستانی در برخی مناطق این کشور که با شیوع ناگهانی و گسترده ویروس مواجه شده، برای پذیرش بیمارانی که نیازمند مراقبت‌های ویژه هستند، از جمله آلزاس و لورِن به حالت اشباع رسیده است. برخی از پزشکان و سندیکاهای کادر درمانی فرانسه خواستار قرنطینه کامل این کشور و تشدید موازین اضطراری بهداشتی برای مبارزه مؤثر با بیماری کووید ١٩ شده‌اند.
مجلس ملی فرانسه و سنای این کشور که به دلیل بحران بهداشتی تنها با حضور نمایندگان محدود از هر یک از گروه‌های پارلمانی برگزار شده بود، قانون ویژۀ مبارزه با شیوه ویروس کرونا را یکشنبه شب در پی چهار روز بحث و بررسی بصورت قطعی تصویب کردند.
این قانون امکان ایجاد فوری وضعیت اضطراری بهداشتی در فرانسه را برای دو ماه فراهم می‌کند و در بردارنده موازین شدید و محدود کننده آزادی‌های فردی و عمومی عمومی است.
نمایندگان مجلس ملی فرانسه دیشب با ٥١٠ رای موافق در برابر ٣٧ رای مخالف و با ٢٨ رای غایب این طرح قانونی را تصویب کردند. توضیح اینکه به دلیل مراقبت های بهداشتی ناشی از گسترش کرونا فقط در حدود بیست نماینده منتخب در مجلس نمایندگان حضور فیزیکی داشتند. بخش بزرگی از اعضای مجلس حق رای خود را به نمایندگان حاضر در جلسه که هم حزبی های آنان بودند، تفویض کرده بودند.
در نسخه اصلاح شده این طرح قانونی توسط مجلس نمایندگان، مجازات افرادی که به منع آمد و شد احترام ن‌گذارند تشدید شده است. اگر کسی این ممنوعیت را برای بار اول رعایت نکند ۱۳۵ یورو جریمه می‌شود. در صورت تکرار این اقدام طی ۱۵ روز می‌بایست ۱۵۰۰ یورو جریمه بپردازد. اگر شخص چهار بار طی ۳۰ روز این قانون را نقض کند، به شش ماه حبس و ۳۷۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم می‌شود.
این طرح همچنین به دولت فرانسه اجازه می‌دهد تا اقداماتی را برای حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی این کشوراتخاذ کند و دور دوم انتخابات شهرداری‌های کشور را به زمانی دیگر موکول نماید.
در همین حال، براساس اعلام وزیر بهداشت فرانسه، موج اپیدمی کووید ١٩ در حال افزایش است و دوام می یابد. نقطه اوج این اپیدمی برای پایان ماه مارس پیش بینی شده است. فرانسه در شرایط اضطراری کامل قرار گرفته است. مقامات دولتی و پزشکان در حال آماده سازی برای مقابله با موج فزاینده این اپیدمی هستند. در همین حال احتمالاً دوران قرنطینه کشور تمدید خواهد شد.
آمار افراد درگذشته در این کشور، بین جمعه و شنبه، تقریبا ٢٠ درصد افزایش یافت و شمار قربانیان به ٦٧٤ نفر رسید. برآورد مرگ و میر فقط بیمارانی را که در بیمارستان درگذشته‌اند، نشان می دهد، این آمار کسانی را که در خانه‌های سالمندان و آسایشگاه‌ها فوت کردند، نشان نمی دهد. در همین حال شمار بیماران بستری در بیمارستان با ١٨ درصد افزایش به ٧٢٤٠ نفر رسید که از این تعداد حال ١٧٤٦ نفر وخیم برآورد شده است. این افراد در بخش مراقبت های ویژه بستری شده‌اند.
در حالی که در بعضی از مناطق فرانسه ساختار بیمارستانی برای پذیرش بیماران اشباع شده است، وزیر بهداشت فرانسه، اولیویه وران یکشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار در این کشور یک مرگ پزشک بخش بیمارستانی به سبب ابتلا به ویروس کرونا درگذشته است.
در ششمین روز از قرنطینه عمومی در فرانسه ، مسئولان در حال آماده سازی زمینه برای تمدید این اقدام بی سابقه هستند که در حال حاضر تا پایان ماه مارس تصویب شده است. همچنین بسیاری از انجمن‌ها و نهادهای پزشکی و خواستار تشدید شرایط قرنطینه و تمدید دورۀ آن شده اند.
مقامات دولتی فرانسه از شورای علمی ایجاد شده برای مقابله با اپیدمی کووید ١٩ خواسته اند تا در مورد «مدت» و «گستردگی» مفید و لازم قرنطینه عمومی اعلام نظر كند. انتظار میرود که تصمیم شورای علمی فرانسه در این باره روز دوشنبه اعلام شود. همه قراین و شواهد حاکی از آن است که این شورا تصمیم به تمدید قرنطینه عمومی و تقویت اقدامات پیش گیرانه برای مقابله مؤثر با گسترش این اپیدمی خواهد گرفت.
