مقامهای حکومت ایران به سپاه پاسداران دستور دادهاند نفت تحریمشدهای را که در بندر دالیان، واقع در شمال شرق چین، ذخیره شده است، از طریق شرکتهای واسطه به فروش برساند.
جمهوری اسلامی بیم دارد که با روی کار آمدن دوباره ترامپ و بازگشت سیاست فشار حداکثری، دسترسی ایران به این ذخایر نفتی که ارزش آنها حدود یک میلیارد دلار تخمین زده میشود، مسدود شود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، برای فروش این محمولههای نفتی از اعتبار مالی شرکتهای ایرانی مستقر در چین استفاده خواهد شد.
دادههای شرکت ردیابی تانکر ورتکسا نشان میدهد پس از کاهش فروش نفت جمهوری اسلامی در سپتامبر، ذخایر نفتی شناور ایران از حدود ۳۶ میلیون بشکه به ۴۸ میلیون بشکه افزایش یافته است. ارزش تقریبی این میزان افزایش، یک میلیارد دلار برآورد میشود.
جمهوری اسلامی در دوره چهارساله ریاستجمهوری جو بایدن، پنجرهای برای عبور از تحریمهای سختگیرانه ترامپ یافت.
طی این دوره که با حضور ابراهیم رئیسی در راس دولت جمهوری اسلامی همراه شد، حکومت ایران با تخفیفهایی بیسابقه، نفت خود را از طریق واسطهها به فروش میرساند؛ تخفیفها و هزینههایی که بعضا تا حدود نیمی از ارزش واقعی نفت ایران بودند.
در این دوره همچنین پدیده جدید «انبارهای شناور» به وجود آمد. صنعت فرسوده نفت ایران امکان توقف تولید در چاههای نفت خود را ندارد. به همین دلیل، جمهوری اسلامی در زمان تحریم ناچار شد نفت بدون خریدار خود را انبار کند.
برای انبار کردن، جمهوری اسلامی از ناوگانی از تانکرها استفاده کرد که هزینه نگهداری آنها به سایر هزینهها اضافه شدند.
با چشمپوشی بایدن از تحریمها، یا آنچه محمد جواد ظریف «شل کردن پیچ تحریم» خواند، شرکتهای واسطه، نفت جمهوری اسلامی را خارج از آبهای ایران جابهجا میکردند و با سندسازی، آن را در بنادر خاور دور به فروش میرساندند.
چین خریدار ۹۵ درصد نفت جمهوری اسلامی بود، اما نه به این معنا که دولت چین این نفت را خریداری کند. عمده مشتریان نفت قاچاق جمهوری اسلامی، پالایشگاههای کوچک چینی بودند.
این پالایشگاهها نفت ایران را با نفت سایر کشورها مخلوط میکردند تا اطمینان حاصل کنند گمرک چین قادر به شناسایی آن نیست.
این پالایشگاههای کوچک به دلیل بازدهی پایین و اثرات مخرب زیستمحیطی اخیرا از سوی دولت چین تعطیل شدهاند یا تحت فشار قرار گرفتهاند.
اکنون جمهوری اسلامی از سویی سایه بازگشت ترامپ به کاخ سفید را روی سر خود احساس میکند و از سوی دیگر، پالایشگاههای کوچکی که مشتریان نفت قاچاق ایران بودند، با ادامه فشارهای دولت مرکزی چین دیگر نمیتوانند خریدار نفت ایران باشند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تقریبا تمام بودجه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بهصورت نفت خام و میعانات در اختیار آنان قرار گرفته است.