«مرکز ملی فضای مجازی» نهادی زیر نظر «شورای عالی فضای مجازی» است و براساس فرمان ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تشکیل شده است.
دورخیز جمهوری اسلامی برای «رصد سبک زندگی» مردم ایران در برنامۀ هفتم توسعه
علی خامنه‌ای در فرمان خود ضمن انتصاب تعدادی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی به عنوان «اعضای شورای عالی فضای مجازی» تاکید کرده بود که «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور» ایجاد کند تا این مرکز با «اشراف کامل به فضای مجازی» نسبت به نحوه مواجهه «سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی» در فضای مجازی اقدام کند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق «لایحه برنامه هفتم توسعه»، عصر شنبه ۱۴ مرداد ماه ضمن ارائه توضیحاتی درباره جلسه این کمیسیون گفت که «سکوهای فعال در حوزه فضای مجازی از یک نابسامانی و عدم متولی خاص رنج می‌برند» و به همین دلیل اعضای این کمیسیون تصویب کردند که «فرماندهی امنیت فضای مجازی» کشور تحت نظر «مرکز ملی فضای مجازی» قرار گیرد.
زنگنه تاکید کرد که کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، به دنبال نظم بخشی به فعالیت سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال است و بر این اساس، «مرکز ملی فضای مجازی» ملزم شد تا «سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» را ظرف سه ماه تدوین کرده و آن را به تصویب شورای ملی فضای مجازی برساند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود که بعد از تصویب این سند همه تنظیم‌گران بخشی و سکوهای فضای مجازی]پلتفرم‌ها[ مکلف به رعایت این سند هستند.
به گفته محسن زنگنه «هرگونه مسدودسازی و پالایش سکوهای فضای مجازی» نیز با نهایی شدن این مصوبه «تنها برعهده مرکز ملی فضای مجازی» خواهد بود و از این پس دستگاه‌های مختلف حکومتی نباید در مورد فضای مجازی، تصمیماتی خلاف این سند اتخاذ کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم همچنین گفت که بنابر بخشی از مصوبه این کمیسیون، مرکز ملی فضای مجازی ملزم شده است که «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» را نیز تهیه کند.
پیشتر ماهنامه پیوست، نشریه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، با اشاره به اینکه ماده ۲۶۸ برنامه هفتم توسعه، به صورت کامل فرماندهی امنیت سایبری کشور را در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار داده، تاکید کرده بود این اقدام به منظور «برداشتن تشتت موجود در این زمینه» انجام شده است.
به نوشته این ماهنامه، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که «در حال حاضر نهادها و سازمان‌های متعددی عهده‌دار تامین امنیت سایبری هستند» اما «در موارد مختلف و وقوع حمله و هک، هیچ نهادی پاسخگو نیست.»
جمهوری اسلامی از ابتدای دهه هشتاد خورشیدی اعمال فیلترینگ بر سایت‌های اینترنتی را به اجرا گذاشت و پس از آن دامنه این فیلترینگ را به وبلاگ‌ها و در ادامه به شبکه‌های اجتماعی گسترش داد.
علاوه بر فیلتر فیس‌بوک، توییتر، تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی، با آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی در شهریور ماه پارسال و به دنبال کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط نیروهای گشت ارشاد، «اینستاگرام» نیز در ایران فیلتر شد.
مقام‌های حکومتی ابتدا فیلتر اینستاگرام را موقتی عنوان کردند اما با گذشت نزدیک به یک سال، فیلتر اینستاگرام همچنان ادامه دارد.
علاوه بر این، وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران شرایط وخیمی دارد و «انجمن تجارت الکترونیک تهران» در گزارش جدید خود از «وضعیت بحرانی» کیفیت اینترنت ایران خبر داده است.
این انجمن ۲۶ تیر ماه طی گزارش عنوان کرد که «در بین ۱۰۰ کشور جهان با بیشترین تولید ناخالص ملی، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پر اختلال و پس از چین دومین اینترنت محدود جهان را دارد» و «اینترنت ایران جزء پنج اینترنت کند جهان است.»
بر اساس این گزارش، ایران، در کنار چین و ترکمنستان تنها کشورهایی هستند که هر شش شبکه اجتماعی پرکاربرد را مسدود کرده‌اند.
«انجمن تجارت الکترونیک تهران» در گزارش خود افزود که بیش از ۳۳ درصد از ۱۰۰ وب‌سایت برتر جهان، در ایران فیلتر شده است و ایران با ۴۵ درصد فیلترینگ، محدودترین اینترنت جهان را دارد.
