تحقیقات این نهاد در پی شکایت‌های ارائه شده توسط ائتلافی از گروه‌های حقوق بشری صورت می‌گیرد.
نایک می‌گوید که دیگر با شرکت‌هایی که متهم به استفاده از کار اجباری اویغورها (مسلمانان تورک منطقه تورکستان شرقی که چین آن را سین کیانگ نامیده)هستند، ارتباطی ندارد.
شرکت استخراج معدن طلای داینستی گلد هم می‌گوید این اتهامات پس از خروج آنها از منطقه مطرح شده است.
گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ نشان داد که چین مرتکب «نقض جدی حقوق بشر» علیه اویغورها شده است که «ممکن است جنایات بین‌المللی، به ویژه جنایت علیه بشریت باشد».
پکن این اتهامات را رد می‌کند.
رسیدگی به نایک کانادا و شرکت داینستی گلد اولین تحقیقات نهاد ناظر اخلاقی کانادا (Core) از زمانی است که مکانیسم شکایت آن در سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد.
این نهاد مدعی است که شرکت نایک کانادا با چندین شرکت چینی برای تامین محصولاتش رابطه داشته است. یک موسسه سیاست‌گذاری استرالیا (ASPI) این شرکت‌های چینی را به عنوان شرکت‌هایی شناسایی می‌کند که از کار اجباری اویغورها استفاده می‌کنند یا از کار آنها سود می‌برند.
این موسسه استرالیایی در سال ۲۰۲۰، گزارشی منتشر کرد که در آن تخمین می‌زند بیش از هشتاد هزار اویغور برای کار در کارخانه‌ها در سراسر چین منتقل شده‌اند.
بر اساس این گزارش، این شرکت (نایک) «هیچ گام مشخصی برای اطمینان قطعی از اینکه کار اجباری در زنجیره تامین آنها دخیل نیست، برنداشته است».
نایک می‌گوید که دیگر با این شرکت‌ها ارتباطی ندارند و اطلاعاتی در مورد شیوه‌های بررسی دقیق آنها در این مورد ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، نایک ملاقات با بازرس این موسسه را رد کرد، اما نامه‌ای ارسال کرد و گفت: «ما نگران گزارش‌های مربوط به کار اجباری در منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ هستیم.»
نایک در این نامه افزود که محصولات خود را از این منطقه تهیه نمی‌کند و در قرارداد خود با تامین‌کنندگان محصولاتش تاکید کرده که آنها از منسوجات منطقه اویغور سین کیانگ استفاده نکنند.
گزارش مربوط به شرکت استخراج داینستی گلد هم نشان می‌دهد که این شرکت از کار اجباری اویغورها در معدنی در چین سود برده. داینستی گلد اکثریت سهام این معدن استخراج طلا در چین را در اختیار دارد.
این شرکت معدن‌کاری می گوید که کنترل عملیاتی بر معدن ندارد و این اتهامات پس از خروج این شرکت از منطقه مطرح شده است.
آیوی چونگ، مدیر اجرایی این شرکت به شبکه خبری سی‌بی‌سی گفت که گزارش اولیه «کاملاً بی‌اساس» است.
وظیفه نهاد ناظر اخلاقی در کانادا آن است که شرکت‌های پوشاک، معدن، و نفت و گاز کانادایی را بابت نقض‌های احتمالی حقوق بشر ناشی از فعالیت‌های خارج از کشور آنها به پاسخگویی وادارد، از جمله موارد احتمالی نقض حقوق بشر در چرخه تامین و تولید محصولاتشان.
شری مایرهافر، یک بازپرس این نهاد در نسخه‌ای از ارزیابی اولیه خود که روز سه‌شنبه علنی شد، گفت: «از نظر آنها، ادعاهای مطرح شده توسط شاکیان مسائل جدی را در مورد سوءاستفاده احتمالی از حق شناخته شده بین‌المللی برای رهایی از کار اجباری مطرح می‌کند.»
او افزود« ماموریت ما حل و فصل شکایات مربوط به حقوق بشر به شیوه‌ای منصفانه و بی‌طرفانه است تا به افراد آسیب دیده کمک کنیم و رویه‌های مسئولانه تجاری شرکت‌های درگیر را تقویت کنیم.»
این نهاد ناظر به شکایاتی که توسط ائتلافی از ۲۸ سازمان جامعه مدنی در ژوئن ۲۰۲۲ ارائه شده بود، رسیدگی کرده است.
به غیر از شکایات علیه نایک و داینستی گلد، ۱۱ شکایت دیگر نیز وجود داشت که این نهاد ناظر به زودی گزارش‌هایی در مورد آنها منتشر خواهد کرد
بی‌بی‌سی
