بر اساس این بیانیه، نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی با انکار «کشتار تابستان 67» در زندانهای ایران و با «انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی»، نقش مهمی در کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر ایفا کردند.
این بیانیه افزود، مقامات کنونی جمهوری اسلامی نیز از راهبردهای مشابهی برای تضعیف واکنش‌های بین‌المللی استفاده میکنند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این زمینه گفت، مقامات جمهوری اسلامی «به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه 60 به طور فراقضایی کشته و در گورهای بینام و نشان دفن کرده‌اند، پنهان میکنند.»
او در ادامه افزود: «آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب میکنند و بازماندگان و بستگان کشته‌شدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار میدهند.»
سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرد: «این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان میدهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بین‌المللی در محکمه های منصفانه به عدالت سپرده شوند.»
گزارش عفو بین‌الملل به شواهدی پرداخته است که حاکی از دست‌داشتن دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در «پنهان‌کاری» و «انکار گزارش‌های مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی در سال 67» است.
بر اساس این گزارش، محمد جعفر محلاتی و سیروس ناصری، نمایندگان پیشین ایران در سازمان ملل، محمد علی موسوی، کاردار ایران در اتاوا، محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار ایران در لندن، رئیسی نیا، دبیر اول سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، علی اکبری ولایتی، وزیر سابق امور خارجه، محمد حسین لواسانی و منوچهر متکی، معاونان وزیر سابق امور خارجه ایران از جمله دیپلمات‌هایی هستند که در کتمان جنایت‌های جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته‌اند.
این گزارش نقش محمد جعفر محلاتی که هم اکنون به عنوان استاد کالج اوبرلین در آمریکا مشغول به کار است را «فعال» دانسته و تأکید کرده است، او برای زیرسوال بردن گزارش‌های معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تلاش زیادی کرده است.
بر این اساس، محمد جعفر محلاتی با ادعای «دروغ» کشته‌شدن زندانی‌های جمهوری اسلامی در «میدان جنگ»، گام مهمی برای «تضعیف واکنش سازمان ملل» برداشته است.
کتمان کشتار معترضان در سال 1401
بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل به تلاش مقامات فعلی جمهوری اسلامی برای کتمان کشتار معترضان خیزش سراسری 1401 در ایران پرداخته است.
طبق این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی «دست داشتن در قتل‌ها را انکار» کرده و «در برابر درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی و پاسخگویی مقاومت» میکنند.
امیرسعید ایروانی، نماینده کنونی جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک، یکی از افرادی است که در این زمینه «شواهد گسترده درباره قتل صدها معترض و عابر از جمله کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را» نادیده گرفته است.
به گفته دیانا الطحاوی، این تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای «انتشار اطلاعات غلط» و «سازمان‌دهی کمپین‌های کتمان» برای دهه‌ها ادامه داشته است.
العربیه
