ويُظهر هذا التقرير المسرب، الذي تم توفيره للصحفيين في طهران بالأيام الأخيرة، “تنازلات” عديدة من الولايات المتحدة، ولم يذكر باقري كني الإجراءات التي اتخذتها إيران لإحياء الاتفاق النووي في هذا الاجتماع المغلق.
وتلقت “إيران إنترناشيونال”، الخميس، معلومات متداولة بين الأصوليين المقربين من حكومة “رئيسي” حول “التنازلات” المزعومة التي تقدمها الولايات المتحدة، لكن المصدر الأصلي غير معروف.
وذكر علي باقري كني في هذا التقرير “التنازلات” التي استطاعت إيران الحصول عليها من أميركا، وهي كالتالي:
1- موضوع شطب الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية ستتم مناقشته خلال مفاوضات عقب إحياء الاتفاق النووي، وستضمن “واشنطن” أن عقوباتها ضد الحرس الثوري لن تؤثر على قطاعات وشركات أخرى. على سبيل المثال، لا تفرض واشنطن عقوبات على شركة “بتروكيماويات” بسبب تجارتها مع الحرس الثوري.
2- تضمن أميركا أن القوانين المحلية لديها، مثل: كاتسا وباتريوت، لن تؤثر على تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.
3- أن تكون كميّة اليورانيوم الطبيعي التي تستوردها إيران من روسيا ضعف كمية الكعكة الصفراء (اليورانيوم المخصب) التي تصدرها إيران.
4- إلغاء الأوامر التنفيذية الثلاثة لترامب، المتعلقة بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ويتم منح امتيازات لمؤسسة “آستان قدس”، ولجنة “إغاثة الإمام الخميني” الايرانيتين”.
5- يتضمن النص الجديد الفقرة (26) من الاتفاق النووي، التي تسمح لإيران بالتراجع عن الوفاء بالتزاماتها “مرة أخرى” في حال انتهك الطرف الآخر الاتفاق.
6- بناءً على اقتراح روسيا، يشير الاتفاق الجديد إلى التزام مؤكد من الرئيس الأميركي (وليس بايدن) بالعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي ما دامت إيران ملتزمة. ويقول باقري كني: إن هذا يعني أن الرئيس الأميركي يضمن تنفيذ #الاتفاق_النووي.
7- لا يمكن تفعيل “آلية الزناد” إلا بناءً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإذا قامت دولة ما بشكل أحادي بتفعيل الآلية؛ تتعهد الأطراف الأخرى بعدم التعاون معها وتعويض الجانب الإيراني.
8- تضمن الولايات المتحدة أن جميع الشركات التي تعمل في إيران حتى نهاية ولاية “بايدن” سيتم إعفاؤها من العقوبات لمدة عامين ونصف بعد انسحاب محتمل. على سبيل المثال: إذا انسحب الرئيس الجمهوري من الاتفاق النووي في اليوم الأول من رئاسته؛ يتم إعفاء الشركات لمدة عامين ونصف.
9- ينشر وزير الخارجية الأميركية رسالة بخصوص مشاركة “واشنطن” في الاتفاق النووي.
10- في مفاوضات الدوحة، وافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طلب إيران ربط تحقيق الوكالة بالاتفاق النووي. ويتوقع من الوكالة الآن إنهاء تحقيق “غروسي”.
11- ستفرج إيران عن جميع السجناء الأميركيين بعد الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية. يقول باقري: إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا مسبقًا على هذا الأمر، لكن واشنطن نكثت وعدها، وتظن أن هذه الأموال ستخلق مساحة مالية لإيران لتقديم مطالب جديدة.
وبحسب كبير المفاوضين الايرانيين باقري كني، رفضت “طهران” قبول المطالب التالية في محادثات فيينا:
1- إدراج موضوع الصواريخ في المفاوضات.
2- إدراج القضايا الإقليمية في مفاوضات “فيينا”، وهو الأمر الذي ما زال يطالب به الجانب الآخر.
3- قضية الهروب النووي التي أصر عليها الغرب وتحديد مدى مسافة النووي الإيراني عن ذلك.
4- تدمير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية. أراد الطرف الآخر أن تدمر إيران أجهزة الطرد المركزي من نوع (IR-6)، لكنه وافق في النهاية على أن تحتفظ إيران بـ100 منها في مستودع تحت إشراف الوكالة الدولية.
5- أن يعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الولايات المتحدة وإيران أن هذين البلدين لن يسعيا بعد الآن لقتل مواطني بعضهما البعض. على الرغم من أنه لم يكن من المفترض الكشف عن اسم قاسم سليماني، إلا أن إنهاء الجهود للانتقام كان النقطة الأساسية في هذا التعهد. وفي النهاية، لم تقبل إيران هذا الطلب.
ويضيف باقري كني كذلك أن حكومة إبراهيم رئيسي لم تمنع الحرس الثوري الإيراني من اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض محادثات فيينا. على سبيل المثال، “أخبرناهم عن عدم تأجيل إطلاق القمر الصناعي “خيام” بسبب مفاوضات إحياء الاتفاق النووي”.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إن مبادرات إيران الذكية، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو العقوبات الأميركية الأخيرة، بالإضافة إلى تجاهل المواعيد الـ 11 التي حددها الجانب الآخر في مفاوضات فيينا، حققت إنجازا للبلاد في محادثات فيينا.
وأضاف: “على عكس السياسة التي انتهجتها حكومة روحاني، كنا نعتقد بقوة أن تفاصيل المفاوضات لا ينبغي مناقشتها مع الجمهور. إن مسألة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية بعد نشر وسائل الإعلام الإسرائيلية أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، لأنها تسببت في تعرض أميركا لضغوط”.
