گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت در صحن علنی مجلس قرائت شد.
بر اساس این گزارش آمارهای رسمی نشان می‌دهند که «کالای قاچاق در سال‌های مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی کشور را تشکیل می‌دهد»، اما از کل این میزان تنها یک تا هشت درصد آن کشف شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت «به طور متوسط بخش اعظم کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا می‌کند.»
کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اشاره کرده است که این آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. ولی «اگر میزان قاچاق بیش از برآورد ذکر شده باشد، نسبت کالای قاچاق از کل واردات کشور افزایش خواهد یافت.»
این هیئت علاوه بر این به ارقامی متفاوت با آنچه تاکنون به شکل رسمی و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده، دست یافته است.
نتیجه این تحقیقات حاکی از آن است که میزان قاچاق کالا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بین ۲۱،۵ تا ۲۵،۵ میلیارد دلار بوده، در حالی که آمار اعلامی از سوی ستاد یاد شده در سال ۹۵ حدود ۱۲،۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳،۱ میلیارد دلار بوده است. کمیسیون تحقیق و تفحص می‌گوید: «این اختلاف فاحش، سؤالات و شبهات متعددی را در خصوص شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح می‌سازد.»
این گزارش پدیده قاچاق کالا و ارز را به عنوان «یکی از چالش‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی» خوانده و از آن به عنوان یکی از «مظاهر فساد اقتصادی» که «تأثیر سوء مستقیم در تولید و اشتغال و همچنین عرصه پولی و مالی می‌گذارد» یاد کرده است.
در این گزارش آمده است: «سازمان گمرک با وجود زیرساخت‌های لازم اقدامات جامعی برای تبادل اطلاعات تا تاریخ تهیه این گزارش انجام نداده است.»
گزارش همچنین بر بخشی از اقداماتی که از سوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز باید انجام می‌شد ولی نشده است، انگشت گذاشته که عبارت‌اند از«عدم صدور بیمه‌نامه برای ناوگان‌هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده، خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه، جلوگیری از صدر بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده است».
همچنین، عدم «ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی» است که از زمان تنظیم گزارش تا روزی که در صحن مجلس قرائت شده، «اقدامات مثبتی انجام» نداده است. این هیئت گفته است: «در راستای کشف واقعیت‌ها و حقایق عرصه قاچاق اقدامات متعددی را طراحی و اجرا کرده است، از جمله: طراحی و اجرای بازدیدهای مختلف از گمرکات و مبادی ورود و خروج کالا و ارز.»
هیأت تحقیق و تفحص کمسیون اقتصادی مجلس تاکید می‌کند که روشهایی که برای قاچاق کالا و ارز استفاده می‌شود «دارای مصداق عینی» است و گزارش تهیه شده نیز مبتنی بر اطلاعات قطعی و پرونده‌های متعدد است، نه مبتنی بر احتمال و فرض.
مهم‌ترین نکته گزارش این است که هیئت تحقیق و تفحص در بررسی خود به سه شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافته که بر اساس آن «علیرغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک بخش اعظمی از آن در رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد.»
هیئت همچنین خواهان پیگیری جدی «لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی» توسط وزارت کشور از جمله در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان شده است.
این گزارش تاکید می کند که در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق در «بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده و در بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات ناقص بوده است.»
هیئت همچنین به مواردی که به وزیر دادگستری برمی‌گردد اشاره کرده و از عدم ثبت اطلاعات محکومین در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز خبر داده است.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: «این امر حتی در پرونده‌های هزار میلیاردی نیز اتفاق می‌افتد و مجرم درنهایت به حبس بدل از جزای نقدی محکوم می‌شود». همچنین بر اساس آماری که سازمان تعزیرات در خصوص میزان جرائم وصولی پرونده‌ها ارائه کرده است «جرائم وصولی از سال ۹۲ تا ۹۶ کمتر از یک درصد، حدود ۲۵ صدم درصد بوده است و در مقابل حجم عظیمی از قاچاق در کشور، قاچاقچیان کمتر از یک درصد جریمه مالی خواهند داشت»
قدمت پدیده قاچاق در نظام جمهوری اسلامی تقریبا با عمر این نظام همسان است. از اولین کسانی که در این باره افشاگری کرد مهدی کروبی بود که در دوران ریاست خود بر مجلس ششم از آن صحبت به میان آورد.
کروبی آن زمان از ۳۳ اسکله غیرمجاز خبر داد و گفت که تعدادی از آنها در دست نهادهایی است که با آن اقدام به واردات و صادرات کالا می‌کنند.
آن زمان این سخنان با واکنش محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران مواجه شد. او به خبرگزاری مهر گفت: «این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما ذینفع هستند، مطرح می شود. این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی دهد. نیروهای مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامی‌ای که دارند، اسکله‌هایی نظامی در اختیارشان است.»
محمود احمدی نژاد نیز، تیر ماه سال ۹۱ در همایشی با موضوع پیشگیری از قاچاق کالا از «برادران قاچاقچی خودمان» نام برد و از درآمدهای کلان قاچاق سیگار پرده برداشت.
احمدی‌نژاد گفت: «بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان.»
از سوی دیگر اوایل آذرماه سال ۹۳ حسن روحانی در همایشی با عنوان «مبارزه با فساد» که با حضور سران سه قوه برگزار شد، گفت: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.»
