پس از مطرح شدن نام قاضی غلامرضا منصوری در پرونده فساد در حوزه ریاست قوه قضاییه و انتشار خبر متواری شدن او، سازمان گزارشگران بدون‌مرز اعلام کرد که از این قاضی جمهوری اسلامی که دستور بازداشت گروهی و شکجه روزنامه‌نگاران را صادر کرده بود به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرده است.
از سوی دیگر نشریه «دی‌ولت» آلمان، با تیتر «آلمان، بیمارستانی مخفی برای قاضی‌های مرگ ملاها» گزارش داد که غلامرضا منصوری به احتمال زیاد در آلمان به سر می‌برد.
همچنین احزاب دموکرات آزاد و سبزهای آلمان، از دولت فدرال در این مورد توضیح خواسته‌اند.
گزارشگران بدون مرز در حساب توییتری خود با اعلام این خبر نوشت « دادستان نباید بگذارد او از دست عدالت فرار کند.»
این در حالی است که جمعی دیگر از فعالان، روزنامه‌نگاران مستقل و گروه‌های حقوق بشری نیز اقداماتی در جهت بازداشت قاضی منصوری شروع کرده‌‌اند.
از دیگر سو گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که وزارت خارجه آلمان اعلام کرده غلامرضا منصوری ویزای آلمان ندارد. به‌عبارتی دیگر اگر هم در آلمان باشد از کشور اروپایی دیگری ویزای شنگن گرفته است.
در این میان سفارت جمهوری اسلامی در برلین نیز اعلام کرده که غلامرضا منصوری تماسی با این سفارت نگرفته است.
همچنین مجید سمیعی،جراح مغز و اعصاب و رییس بیمارستان علوم عصبی هانوفر آلمان خبرها درباره بستری شدن قاضی غلامرضا منصوری در این بیمارستان را تکذیب کرده است.
قاضی منصوری دوشنبه ۱۹ خرداد با انتشار یک پیام ویدیویی مدعی شد که فرار نکرده، بلکه برای درمان از کشور خارج شده و به دلیل بسته بودن مرزها به‌دلیل پاندمی کرونا نتوانسته به کشور بازگردد.
این در حالیست که او در این پیام ویدیویی گفته بود که به‌منظر برگشت به ایران به سفارت ایران خواهد رفت.
اگر چه قاضی منصوری اسم کشوری که در آن حضور دارد را فاش نکرد ولی بعد از پخش این خبر، سفارت جمهوری اسلامی در برلین اعلام کرد که منصوری به این سفارتخانه مراجعه نکرده و به صورت تلفنی هم تماسی نگرفته است.
این گونه شد که گمانه‌زنی‌ها در مورد حضور او در آلمان تقویت شد. رسانه‌های داخلی ایران نیز نوشته بودند که گویا منصوری در کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر بستری شده است.
ژانویه سال ۲۰۱۸ کلینیک پروفسور سمیعی، آیت‌الله شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران را پذیرش کرده بود. حضور او در این کشور با اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق‌بشری همراه شد که گذشته او و صدور احکام مرگ، از جمله برای اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال رسانه‌ای کردند.
اما او شبانه تحت حفاظت پلیس از هانوفر به هامبورگ انتقال یافت و از فرودگاه این شهر به تهران پرواز کرد.
غلامرضا منصوری مدتی بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود.
به گفته رسول قهرمانی، نماینده دادستان پرونده فساد در حوزه ریاست قوه قضاییه، منصوری رشوه ۵۰۰ هزار یورویی را از حسن نجفی، متهم ردیف دوم که او نیز از کشور گریخته، زمانی دریافت کرده که قاضی اجرایی لواسان بود.
نماینده دادستان همچنین گفت «نجفی در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.»
پس از اعلام نام این قاضی در پرونده فساد که دیروز اولین جلسه آن برگزار شد، تلویزیون «جم» با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی از رفار «غیرقانونی» قاضی منصوری در رابطه با این شبکه تلویزیونی خبر داد.
سایت خبری «فرارو» نیز نوشت، منصوری زمانی سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بود و «سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود را در کارنامه خود دارد.»
ریحانه طباطبایی، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران نوشت، «سال ۹۱ نزدیک به ۲۰ روزنامه نگار طی یک هفته بازداشت شدیم و بازپرس پرونده ایشون [منصوری] بود».
صبا آذرپیک، دیگر روزنامه‌نگار ایران هم گفت با حکم این قاضی، سال ۹۱ مدت ۳۷ روز را در انفرادی گذراند و پنج سال بعد نیز همین قاضی او را ۸۵ روز دیگر به انفرادی فرستاد.
