این لایحه که ۱۵ ماه مه (۲۵ اردیبهشت) در مجلس سنا به تصویب رسیده بود، امروز پنجشنبه ۸ خرداد در مجلس نمایندگان به رأی‌گیری گذاشته شد و با ۴۱۳ رای موافق در برابر ۱ رای مخالف با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در این لایحه از دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا خواسته می‌شود تا بر علیه برخی مقامات چینی كه مسئول فشار و خشونت علیه اویغورها و سایر اقلیت های مسلمان هستند، تحریم اعمال کند.
علاوه بر این، لایحه از وزارت امور خارجه آمریكا نیز خواسته است تا گزارشی را در رابطه با نقض حقوق بشر در منطقه تهیه كند.
نسخه ای از لایحه مورد نظر در نوامبر سال ۲۰۱۹ در مجلس سنا تصویب شده بود ولی مجلس نمایندگان تغییراتی ایجاد کرد و این لایحه را در دسامبر سال ۲۰۱۹ به مجلس سنا باز گرداند.
این لایحه برای امضای نهایی به دفتر آقای ترامپ رفت. اگر او نیز تأیید کند، این لایحه رسما به‌صورت قانون در آمده و اجرایی می شود.
ترامپ دیروز درباره این لایحه در کاخ سفید گفته بود: «قبل از پایان این هفته یک قدم محکم بر علیه چین خواهید شنید.»
نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه گفت: «با این قانون قاطع فراجناحی، کنگره آمریکا قدم محکمی در راستای مقابله با نقض وحشتناک حقوق بشر در پکن علیه اویغورها برداشته است.»
یک گزارش تازه که توسط نهاد سیاست‌گذاری استراتژیک استرالیا منتشر شده است نشان می‌دهد ۸۳ شرکت چینی و خارجی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از کار کارگران اقلیت اویغور در چین که توسط مقامات این کشور به کار اجباری گماشته شده‌اند نفع برده‌اند.
در این گزارش تخمین زده شده است که دست‌کم ۸۰ هزار نفر از افراد اقلیت تورک اویغور از ترکستان شرقی (سین‌کیانگ)، ناحیه محل سکونت‌شان در غرب چین، به کارگاه‌ها و کارخانه‌های قطعات الکترونیکی، نساجی و ساخت ماشین‌آلات منتقل شده و در این مراکز به کار اجباری گماشته شده‌اند.
در میان شرکت‌هایی که نام آن‌ها در این فهرست آمده است شرکت‌های تولیدی بین‌المللی همچون نایکی، پوما، ویکتوریا سیکرت، آدیداس، اسپریت و گپ دیده می‌شوند. شرکت‌های فعال در زمینه قطعات الکترونیک همچون اپل، سامسونگ و آمازون نیز در این فهرست به چشم می‌خورند.
همچنین بنا بر برخی گزارش ها، دولت آمریکا در واکنش احتمالی به برنامه دولت چین برای اعمال مقررات امنیتی جدید در منطقه نیمه خودگردان هنگ کنگ، در حال بررسی تحریم هایی علیه چین است. گفته می شود که تحریم‌های احتمالی می تواند شماری از مقام ها، شرکت‌ها و نهادهای مالی چینی را هدف قرار بدهد.