میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل فشار و سرکوب مطبوعات و رسانه‌ها و ایجاد ترس و وحشت در بین روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را محکوم کرد.
خانم باچله روز جمعه، ۵ اردیبهشت، در ژنو تصریح کرد، شماری از رهبران و روسای دولت‌ها به شکلی هدفمند نمایندگان رسانه‌ها را مورد تهدید قرار داده‌اند تا مانع فعالیت‌های آنان شوند.
به گزارش دویچه‌وله به نقل از مؤسسه بین‌المللی رسانه‌ها تا کنون بیش از ۱۳۰ مورد نقض آزادی رسانه‌ها در ارتباط با گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی در باره اپیدمی کرونا به ثبت رسیده است.
نزدیک به ۴۰ روزنامه‌نگار و خبرنگار در جریان فعالیت‌های خبری خود در این راستا بازداشت شده، مفقود گردیده یا مورد اتهام قرار گرفته‌اند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه گفت که شمار واقعی این موارد به احتمال قوی به مراتب بیشتر است.
خانم باچله تصریح کرد که ارائه آزادانه اطلاعات به ویژه در چنین دوران بحرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
او افزود: «رسانه‌های آزاد اصولا نقشی بنیادین ایفا می‌کنند، اما ما هیچگاه تا به این اندازه که در دوران بحران کرونا شاهد آن هستیم، به چنین رسانه‌هایی وابسته نبوده‌ایم؛ دورانی که بسیاری از انسان‌ها در انزوا به سر می‌برند و نگران سلامتی و شرایط زندگی خود هستند».
به گفته کمیسر عالی حقوق بشر دولت‌ها به جای آنکه جلوی اطلاع‌رسانی آزادانه را بگیرند، باید شرایطی فراهم آورند تا بتواند به بهترین وجه در باره تأمین نیاز‌های درمانی بحث و رایزنی کرد. باچله گفت، «اکنون وقت آن نیست که پیام‌رسانان را متهم کرد»
آنتونیو گوترش، دبیرکل كل سازمان ملل متحد نیز روز گذشته، پنجشنبه ۴ اردیبهشت نسبت به استفاده از موقعیت ناشی از گسترش ویروس کرونا برای اجرای تبعیض و اتخاذ روش های سرکوبگرانه در برخی از کشورها، ابراز نگرانی کرده بود.
او هشدار داده بود، اگر چه ویروس کرونا در مبتلا کردن انسان‌ها تبعیضی قائل نمی‌شود اما گسترش بحران ناشی از این ویروس و تاثیرات آن می‌تواند زمینه را برای اجرای تبعیض به وجود آورد.
گوترش تصریح کرده بود، «با توجه به ظهور ملی‌گرایی و قوم‌گرایی، پوپولیسم، اقتدارگرایی و عقب‌نشینی از حقوق بشر در بعضی از کشورها، بحران همه‌گیری می‌تواند بهانه‌ای برای اتخاذ اقدامات سرکوبگرانه برای رسیدن به اهداف غیر مرتبط با همه‌گیری باشد و این قابل پذیرش نیست.»
دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت‌ها خواست تا با شفافیت و مسئولانه عمل کنند و تأکید كرد كه جامعه مدنی و آزادی مطبوعات و بیان از «اهمیت به سزایی» برخوردار است.
