در این سند آمده است که این رشوه برای «پرونده‌سازی علیه کارگران» و حمایت از امید اسدبیگی در شورای تامین شوش و خوزستان» از طریق تهیه گزارش‌ها و مصاحبه به نفع آقای اسدبیگی است.
امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه یکی از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی ایران است.
نام امید اسدبیگی همچنین به اتهام پرداخت رشوه‌های متعدد، در پرونده مدیران پیشین بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صنعت، معدن . تجارت نیز مطرح است.
هفته گذشته نیز این کانال اعلام کرد که آقای اسدبیگی مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از پول‌هایی را که اختلاس کرده از طریق صرافی به کانادا منتقل کرده است.
دادگاه، آقای اسدبیگی را متهم کرده که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی به دو نفر از مدیران سابق اداره اموال بانک مرکزی به نام‌های محسن صالحی و رسول سجاد پرداخت کرده است.
دادگاه همچنین وی را به پرداخت رشوه به فرشاد طالبی از مدیران سابق بانک کشاورزی، به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار آمریکا متهم کرده است.
همچنین کیفی حاوی تعداد زیادی سکه طلا به عنوان « رشوه‌های میلیاردی بدهکاران ارزی در قبال همکاری در بانک مرکزی» به نمایش درآمد.
دادستانی گفت که این کیف پر از سکه طلا و ارز متعلق به یکی از مدیران پیشین بانک مرکزی ایران است و در عین حال تایید کرده است که ٤٠٠ سکه کشف شده از خانه مدیران بانک مرکزی بسته‌بندی صرافی پسرعموی امید اسدبیگی، مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت تپه است.
برخی از رسانه‌های اصولگرا در گزارشی نوشتند که امید اسدبیگی علاوه بر پرداخت دویست هزار دلار وجه نقد به همسر استاندار احواز، غلامرضا شریعتی، هزینۀ بیست هزار دلاری سفر استاندار و همسرش را نیز تأمین کرده است.
سپس دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه ۵ خرداد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که موضوع اتهام علیه غلامرضا شریعتی، استاندار احواز (خوزستان) در این نهاد قضایی «مطرح نبوده» و به این خاطر «وارد کردن اتهام به وی غیرموجه و فاقد مشروعیت قانونی است».
امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه، متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به تخلفات ارز‌های دولتی است. او به همراه ۲۰ تن دیگر متهم هستند که «در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» اخلال ایجاد کرده‌اند.