خبرگزاری فرانسه، در گزارشی که جمعه 20 آبان منتشر کرده، اعلام کرده است که ده‌ها کارشناس مستقل سازمان ملل در بیانیه‌ای خطاب به سران جمهوری اسلامی نوشته‌اند که از «مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات استفاده نکنند.»
این کارشناسان، از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد اعدام‌های خودسرانه و در مورد حق آزادی بیان، همچنین از مقامات تهران خواسته‌اند تا «تمامی معترضانی که خودسرانه از آزادی خود محروم شده‌اند را فورا آزاد کنند.»
جمهوری اسلامی در یک هفته اخیر تهدید کرده تعدادی از افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات که به «محاربه» متهم شده‌اند را فورا اعدام خواهد کرد.
روز یکشنبه 15 آبان ماه، 227 نماینده در بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس خواندند، درخواست «اعدام فوری» افراد متهم به محاربه را مطرح کرده بودند.
این در حالی است که روز جمعه، 20 آبان‌ماه سازمان عفو بین‌الملل نیز در نامه‌ای درخواست و امضای بیش از یک میلیون نفر از 220 کشور جهان از شورای حقوق بشر برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی را، به رئیس این نهاد سازمان ملل تحویل داد.
در این طومار که کمتر از یک ماه پیش توسط عفو بین‌الملل تهیه شد، از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل خواسته شده است که سازوکار مستقلی را برای پاسخگو کردن رژیم جمهوری اسلامی ایران که نیروهای سرکوب آن تاکنون صدها نفر را در جریان اعتراضات به قتل رسانده‌اند، ایجاد و عملی کند.
هفته پیش نیز آمریکا و آلبانی جلسه‌ای فوری را درباره بررسی راهکارهای پاسخگو کردن عملی مقامات جمهوری اسلامی درباره کشتار و سرکوب معترضان برگزار کردند.
العربیه
