براساس گزارشات موجود در مطبوعات بین المللی، در رأی‌گیری که در کنگره ملی خلق، عالیترین نهاد قانون‌گذاری چین برگزار شد، قانون امنیت ملی به اتفاق آرا تصویب شد.
در این جلسه که از ساعت ۹ صبح به وقت محلی آغاز شد ، رأی گیری در ۱۵ دقیقه به پایان رسید و ۱۶۲ عضو کمیته دائم رای مثبت دادند.
انتظار می‌رود پس از تصویب کنگره این قانون از تاریخ یکم ژوئیه قابل اجرا شود.
سال گذشته در هنگ‌کنگ، تقریباً یک میلیون تظاهرکننده در ۹ ژوئن به خیابان ها رفتند و به این لایحه که استرداد به اصطلاح مجرمان را به چین خواستار می‌شد، اعتراض کردند.
در این تظاهرات ها که بیشتر در یک فضای مسالمت آمیز صورت می گرفت، بین معترضین و پلیس که تا ساعات پایانی شب در خیابان بودند، درگیری‌هایی بوجود می‌آمد.
پس از ماهها اعتراض در این منطقه، دولت محلی در ۲۳ اکتبر سال گذشته از این لایحه عقب نشینی کرده بود.
از سوی دیگر، لایحه قانون امنیت ملی که موجب شده بود غرب و مخالفان در هنگ کنگ واکنش نشان دهند، در تاریخ ۲۸ ماه مه توسط کنگره ملی خلق چین تصویب شده بود.
پس از این مراحل ، قانون توسط کمیته ثابت کنگره به تفصیل تدوین و به قانون اساسی هنگ کنگ اضافه می شود. تخمین زده می شود که این روند چند ماه طول بکشد.
هنوز جزئیات دقیق قانونی که این روزها با عنوان «قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ» معرفی شده، مشخص نیست و ظاهرا قرار است متن کامل آن به زودی منتشر شود.
اما کلیدواژه‌هایی که این قانون با آن‌ها تعریف شده شامل ممنوعیت ترویج شورش (اعتراضات خیابانی)، خیانت به وطن، تروریسم و اقدامات و فعالیتهایی است که امنیت ملی را به خطر می اندازد، است.
کری لام، رئیس اجرایی صلح هنگ کنگ، در بیانیه ای پیرامون قانون امنیت ملی گفت این قانون «یک اقلیت بسیار کوچک را که امنیت ملی را تهدید می کند مجازات می کند».
همچنین جاشوا وونگ، یکی از مشهورترین رهبران مخالف، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته «از هم‌اکنون هنگ‌کنگ وارد عصر تازه‌ای از ترور می‌شود».
آقای وونگ هشدار داده که هنگ‌کنگ به منطقه «پلیس مخفی» تبدیل می‌شود و معترضان آن نیز اکنون با خطر بسیار بالای استرداد به چین برای محاکمه توسط خود پکن روبه‌رو هستند.
در واکنشی تازه، مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده نیز در توئیتر نوشته که واشینگتن «از اقدام در واکنش [به چین] حذر نخواهد کرد».
