به گزارش ای‌ان‌تی به نقل از ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی، امروز سه‌شنبه ۱۴ مرداد در جمع خبرنگاران در خصوص اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنت خود گفت: «این کار خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه تعیین شده و مصداق گران فروشی است.»
وزیر ارتباطات افزود: «سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گرانفروشی دارد که بر حسب همان اختیار جریمه ۲ میلیارد تومانی برای‌شان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمی‌کرد به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به دولت داده‌ایم، تا آن را در دستور کار قرار دهد.»
به گفته آقای جهرمی «نبود اختیارات کافی باعث شد خلایی در برخورد مناسب با گرانفروشی ایجاد شود و آن‌ها نیز با استفاده از همین خلا گرانفروشی خود را ادامه دادند.»
او در خصوص روال پیگیری این مساله تصریح کرد: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پرونده گرانفروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز روز گذشته مبالغ گرانفروشی و اصل گرانفروشی را تایید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است.»
وی اسامی دو اوپراتوری که گرانفروشی کرده‌اند را اعلام نکرد.
به گفته وزیر ارتباطات ایران «در همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گرانفروشی از سوی دولت اخذ می‌شود.»
او در پایان تاکید کرد: «از دید ما این کار گرانفروشی است و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد.»
