در متن این بیانیه آمده است: ما سازمانهای امضاکننده این بیانیه نگرانی عمیق خود را از دریافت خبر افزایش محکومیت عباس لسانی، از فعالان سرشناس ترک (آذربایجانی) و تایید اخیر این حکم در دیوان عالی کشور را ابراز میکنیم.
گفتنی است که پیشتر سازمان اتحاد برای ایران و اطلس زندانهای ایران برای حمایت از عباس لسانی، یک کمپین امضا ترتیب داده و خواستار آزادی وی شده بودند.
این کمپین که از روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه شروع بهکار کرده بود خواستار آزادی عباس لسانی و کلیه فعالان سیاسی و مدنی بود که هم اکنون در ایران زندانی هستند.
اطلس زندانهای ایران نوشته بود که این کمپین توسط سازمان اتحاد برای ایران و برای حمایت از زندانیان سیاسی و فعالان اتنیکی ایران است.
به گزارش اطلس زندانهای ایران، فعالان اتنیکی و فعالان جامعه مدنی ترک، خواستار رفع نابرابری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و همچنین به رسمیت شناختن حق زبان مادری هستند.
آقای عباس لسانی سالها پیشگام مبارزه برای احقاق حقوق این جامعه بوده است و اکنون به خاطر پیگیری مسالمت آمیز این خواستهها مجازات می شود.
لازم به ذکر است که جلسه نهایی رسیدگی به اتهامات عباس لسانی روز پنجشنبه ٦ تیرماه ۹٨ در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل برگزار شد که در آن آقای لسانی خطاب به قاضی پرونده گفته بود: «همانطور که همه در جریان بیاساس و کذب بودن اتهامات مطرح شده قرار گرفتهاند، امید آن میرود مراجع قضایی نیز به حساسیت و لزوم حفظ استقلال در چنین پروندههایی رسیده باشند.»
پس از آن آقای لسانی در تاریخ ۱۷ تیرماه سال ۹۸ از سوی دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهام «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به ۸ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به یزد محکوم شده بود.
پس از اعتراض این فعال سرشناس آذربایجانی به حکم صادره، این حکم در مهرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ریاست قاضی ناصر عتباتی به ۱۵ سال حبس تعزیری افزایش یافت.
قاضی ناصر عتباتی پیش از آن در سمت دادستان اردبیل کیفرخواست عباس لسانی را صادر کرده بود.
این حکم امروز شنبه ۱۴ تیر به سید محمدرضا فقیهی وکیل مدافع آقای لسانی ابلاغ شده است.
آقای لسانی در اردیبهشت ماه ۹۸ و در پرونده ای دیگر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجانشرقی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود
وی در ۲۵ دیماه ۹۷، در حالی که برای واخواهی در پرونده خود به شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز مراجعه کرده بود پیش از خروج از دادگاه توسط نیروهای امنیتی ربوده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل شد.
این فعال سیاسی_مدنی آذربایجانی پس از آن به زندان اردبیل منتقل و از آن تاریخ تا کنون در زندان بهسر میبرد.