جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز جمعه پنجم خرداد ماه با اشاره به آسیب‌های فیلترینگ فضای مجازی، گفت: «عملا ما شاهد این هستیم که بازار پرسود و مکاره‌ای پشت پرده فیلترینگ شکل گرفته است که گردش مالی سنگینی هم در آن اتفاق می افتد و ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه «هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ روانی» می توان آسیب‌های فیلترینگ را بررسی کرد، افزود: «من نظرسنجی در یکی از شبکه‌های اجتماعی که فیلتر است انجام دادم که تقریبا سی هزار نفر در آن شرکت کردند و هشتاد درصد گفتند ماهیانه بالای صد هزار تومان بابت فیلترشکن هزینه می‌کنند.»
آقای رشیدی کوچی با تاکید بر اینکه بازار پشت پرده فیلترینگ «باعث شکل‌گیری گردش مالی شده است که تبعات منفی برای کشور، جامعه و اقتصاد کشور دارد»، گفت: «این بازار پرسود، غیرقابل نظارت و خلافی که در این بخش شکل گرفته، قطعا دست افراد خاصی است و حتما افراد معمولی نمی‌توانند به این بازار پرسود راه پیدا کنند.»
پیشتر روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، در شماره سه‌شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱ طی گزارشی با اشاره به تداوم فیلترینگ گسترده در ایران که به ایجاد محدودیت بیشتر در دسترسی به اینترنت و رواج استفاده از فیلترشکن منجر شده است، نوشت که گردش مالی ماهیانه «مافیای فیلترشکن در حدود ۵۴۰ میلیارد تومان» تخمین زده می‌شود.
این روزنامه اصول‌گرا افزود: «اگر فرض کنیم هم‌اکنون تنها ۲۰ درصد از کاربران پلتفرم‌های فیلترشده از وی‌پی‌ان پولی استفاده می‌کنند، به رقمی معادل ۵۴۰ میلیارد تومان گردش مالی مافیای فیلترشکن در ماه می‌رسیم.»
با این حال رقم تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی که اکنون جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، برای گردش مالی بازار پشت فیلترینگ در ایران اعلام کرده بسیار فراتر از تخمین روزنامه همشهری است.
این نماینده مجلس به ابعاد دیگری از سودهای نجومی ناشی از فیلترینگ برای برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی نیز اشاره کرد.
رشیدی کوچی با بیان اینکه «نصب فیلترشکن روی گوشی مصرف دیتا را چند برابر می‌کند»، افزود: «اگر ما بسته ده گیگی را در شرایط عادی یک ماه استفاده می‌کردیم وقتی فیلترشکن روشن شود این مصرف اینترنت را بیشتر می‌کند یعنی ده گیگ را به جای یک ماه در زمان کمتری مصرف می کنیم و این نیز پولش به جیب شرکت مخابرات می‌رود.»
این نماینده مجلس با رد اظهارات مقام‌های مسئول فیلترینگ و مقام‌های حامی تداوم فیلترینگ گسترده که پیامدهای امنیتی را دلیل اعمال آن اعلام می‌کنند، گفت «اینکه شرایط جامعه را با تصمیمات‌مان به این شکل پیش بردیم جای سوال دارد.»
روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی، از حامیان قطع دسترسی مردم به اینترنت جهانی و اجرای طرح «صیانت از اینترنت» است، روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت در جریان یک مناظره در دانشگاه شاهد، فاش کرد که فقط در یک مورد «۲۰۰ میلیارد تومان در مقطعی برای فیلترینگ هوشمند هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام» این روش فیلترینگ ناکام مانده است.
مؤمن‌نسب اشاره نکرد که این ۲۰۰ میلیارد تومان نصیب کدام یک از افراد یا شرکت‌های حکومتی پرداخت شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، بارها بر ادامه فیلترینگ و تشدید آن تاکید کرده است. او در یازدهم بهمن ماه ماه‌ها پس از فیلترینگ اینستاگرام در ایران، طی یک برنامه تلویزیونی بر ادامه فیلترینگ تاکید کرد.
رئیسی به صراحت اعتراضات در ایران را دلیل فیلترینگ اینستاگرام عنوان کرد و گفت که «در بحث محدودیت پلتفرم‌های خارجی، این سکوها تبدیل به بستر ناامنی در کشور شده است والا این پلتفرم‌ها تا قبل از شروع اغتشاشات در دسترس بود.»
رئیس دولت سیزدهم همچنین بر تداوم فیلترینگ تاکید کرد و گفت: «این پلتفرم‌ها همانطور که در کشورهای اروپایی پاسخگو هستند، باید در کشور ما نیز پاسخگو باشند و تا زمانی که پاسخگوی موارد قانونی کشور ما نباشند، محدودیت برطرف نخواهد شد.»
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی، نیز دوم اردیبهشت ماه درباره اینکه «اگر تصمیم گیری درباره رفع فیلتر تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام به او سپرده شود آیا موافق رفع فیلتر است» گفت: «نه موافق نیستم.»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، نیز زمستان گذشته در یادداشتی حجم بازار فیلترشکن‌های پولی در ایران را «۱۶ هزار میلیارد تومان در سال» اعلام کرد و آن را حدود دو تا سه برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات عنوان کرد.
از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» از ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ تاکنون علاوه بر مسدود شدن همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، دسترسی کاربران به فیلترشکن برای استفاده از اینترنت نیز بسیار محدود شده و در برخی روزها و برخی نقاط کانونی اعتراضات، اینترنت به‌کلی قطع شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای بارها از «ول و رها» بودن شبکه‌های مجازی انتقاد کرده و در سال‌های اخیر در تلاش بوده‌اند تا با گسترش «شبکه ملی» که نوعی اینترنت داخلی است، مانع جریان آزاد اطلاع‌رسانی میان مردم شوند.
