روزنامه «شهروند» امروز سه‌شنبه ۱۲ مرداد گزارشی منتشر کرده که «تکذیبیه‌ها و بیانیه‌ها هنوز نتوانسته منتقدان را قانع کند و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها هم گفته حتی اگر عرصه وقف‌شده مرتع باشد، مشمول تعریف ماده یک قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور می‌شود و باید به دولت بازگردد.»
معاون میراث فرهنگی ایران نیز در گفت‌وگو با «شهروند» گفته که: «آنچه واضح است اینکه محدوده ثبتی میراث طبیعی دماوند تحت حفاظت قرار دارد و هرگونه تعرض به عرصه طبیعی ثبت‌شده ممنوع است.»
همچنین دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی به «شهروند» گفته که: «اینکه می‌گویند اسناد این اراضی مربوط به سال ٤١ است، ابهام بیشتری ایجاد می‌کند، چراکه درست صحبت از همان سالی است که منابع ملی شدند.»
همچنین حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان مازندران، در این زمینه به شهروند گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد: «بخشی از این موقوفه در اثر طبیعی ملی دماوند قرار گرفته» و «پلاک وقفی با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست تداخل دارد.»
در ادامه الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دماوند را تنها اراضی وقفی مورد اختلاف در مازندران ندانست و اعلام کرد: «تنها در شرق مازندران، ۱۲۴ پلاک مورد اختلاف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان اوقاف وجود دارد که اسناد بسیاری از این پلاک‌ها توسط اوقاف گرفته شده و در این بین پلاک‌های جنگلی بسیاری وجود دارند.»
هادی کیادلیری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع‌زیستی، هم به روزنامه شهروند گفت: «چنین وقفی مشکوک به نظر می‌رسد و بعید نیست که پشت آن بهره‌برداری از منابع مطرح نباشد. اینکه اوقاف می‌گوید ما در گذشته سند داشته‌ایم، بدعتی اشتباه است و جای سوال دارد. اگر همین‌طور پیش برود، تاراج بزرگی رخ خواهد داد.»
از سوی دیگر یک مقام سازمان اسناد و املاک ایران از تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به پرونده «وقف» یال جنوب شرقی قله دماوند خبر داد.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان، روز سه‌شنبه هفتم مرداد این خبر را به نقل از صادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، منتشر کرد.
آن‌طور که آقای سعادتیان مدعی شده، «یال مربوط به منطقه یخ کر یا همان یال جنوب شرقی قله دماوند»، به نام وقف در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد «تثبیت نشده است».
او با تاکید بر اینکه اراضی قله دماوند «وقف» نشده، افزوده است: «پلاک ثبتی‌ای که این روز‌ها در مورد آن سخن گفته می‌شود در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند است».
این مقام سازمان ثبت اسناد با این حال از تشکیل گروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران و با دعوت از سازمان اوقاف به منظور رسیدگی به این موضوع خبر داد.
