در این نامه که روز یکشنبه ۲۴ فروردین در خبرگزاری ایلنا انتشار یافته نسبت به عواقب بیتوجهی به کارگران و افراد کمدرآمد در بحران کرونا هشدار دادهاند.
این نامه را سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، به صورت سرگشاده منتشر نموده است.
در بخشهایی از این نامه آمده است: «آقای دکتر روحانی، نشستن در خانه و اجرای قرنطینه، به لوازم و امکانات و تدابیری احتیاج دارد که وظیفه دولت است تا آن را مهیا و تامین کند. بیمه بیکاری دوران کرونا اعلام شده توسط وزارت کار، رانندگان و کارگران ساختمانی را دربرنمیگیرد. دستفروشان و بسیاری از بیکاران و کسانی که دارای مشاغل حاشیهای هستند را پوشش نمیدهد. نمیتوان خانهنشینی را تبلیغ کرد اما فقرا را در نظر نداشت و مردم را با مشکلاتشان تنها گذاشت. خانوارهای زیادی هستند که شغل و درآمد ماهیانهی ثابتی ندارند.»
در این نامه خطاب به روحانی همچنین بیان شده که «برای نابودی قطعی این بیماری باید قاطعانه و به صورت علمی و عملی وارد این موضوع شد. نمیتوان کارگر ذوب آهن را به سرکار فرستاد اما دستکش و لوازم ضدعفونی را در اختیارشان قرار نداد. در حال حاضر کارگران پروژهای حتی حقوق عقبافتاده چند ماهه و عیدی و دیگر مزایایشان را دریافت نکردهاند. چه کسی باید به این امور رسیدگی کند؟»
در بخش دیگری از نامه عنوان شده که «قبل از شیوع بیماری کرونا، دستکش لاتکس بستهای ۳۵ هزار تومان در داروخانهها توزیع می شد، اکنون ۱۰۰ هزار تومان شده است، یعنی افزایش ۳ برابری یافته، ارزانترین ماسک ۵۰۰ تومانی امروز در داروخانهها با قیمت ۴۵۰۰ تومان (ماسک فیلتردار حداقل ۳۵۰۰۰ تومان) عرضه میشود یعنی ۹ برابر، الکل لیتری ۶۰ هزار تومانی اکنون ۱۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. از بازار سیاه که دیگر هیچ نمیگوییم.»
در پایان نامه کارگران با انتقاد شدید از دولت نوشتهاند که «طبقه کارگر و فقرا و اقشار آسیبپذیر و کم درآمد، نمیتوانند این اقلام را در سبد خرید خود قرار بدهند، چراکه به همت شما و دولتهای پیشین هر روز فقیرتر شدهایم و قدرت خریدمان کاهش یافته است. اگر در ابتدای سال ۹۷ طبق مصوبهی وزارت کار دستمزد ماهیانه۲۳۲ دلار بود در سال گذشته به۱۳۰ دلار رسید؛ بعد شما انتظار دارید مردم مرتب دستهایشان را بشویند و در خانه مانده تا بیماری مهار شود؟»
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران روز شنبه ۲۳ فروردین، در یادداشتی نوشت، بحران شیوع ویروس کرونا وضعیت شغلی میلیونها نفر از شاغلان رسمی و غیررسمی در کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
آقای ربیعی در این یادداشت عنوان کرده که این بهران به طور مستقیم به وضعیت «۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی» آسیب وارد کرده و «چهار میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند.»