دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر این پرونده امروز یکشنبه ۱۸ خرداد در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی آغاز شد.
در این جلسه رسول قهرمانی، نماینده دادستان متهمان را به «اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع» متهم کرد.
قهرمانی، متهم ردیف اول اکبر طبری را به «تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه» و تبدیل کردن دفتر «به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود» متهم کرد.
آقای قهرمانی همچنین در بخش دیگری از کیفرخواست صادره علیه اکبر طبری گفت «آنچه در رفتار‌های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوءاستفاده مالی و اداری را به دست آورده است.»
بر اساس این کیفرخواست آقای طبری از مصطفی نیازآذری متهم ردیف پنجم که متواری است، در ازای «حکم برائت» و «مسکوت» ماندن پرونده در «برخی از عناوین اتهامی»، ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر رشوه گرفته است.
این در حالیست که تیرماه ۹۸، دفتر صادق لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه در بیانیه‌ای اعلام کرد که او (صادق لاریجانی) اتهامات علیه طبری را «مستقلاً» بررسی کرد و «خلاف بودن» این اتهامات برای وی محرز شد.
به همراه مصطفی نیاز آذری (متهم ردیف پنجم)، دستکم سه نفر دیگر از متهمان این پرونده به گفته دادستانی متواری‌اند که شامل حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) می‌باشد.
نماینده دادستان در کیفرخواستی که متوجه متهم ردیف دوم این پرونده کرد، گفت حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شده، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.
همچنین یکی دیگر از متهمان این پرونده که در جلسه امروز دادگاه از او نام برده شد، بیژن قاسم‌زاده بود. بیژن قاسم‌زاده، بازپرسی بود که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد.