غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز ۵ خرداد، به دولت پیشنهاد کرد برای کنترل تورم و رفع کسری بودجه برای مدتی داراییهای سپرده گذاران و بانکها را که از آنها تحت عنوان «دارایی ها مازاد» یاد کرد به عنوان «ودیعه» در نزد دولت مسدود و صرف طرح های عمرانی از جمله توسعۀ بزرگراه تهران-شمال کند.
به گزارش مشرق، مصباحی مقدم با اشاره به اینکه «هنوز این ابزار از سوی دولت و بانک مرکزی عملیاتی نشده است» افزود، «با استفاده از ابزار اوراق ودیعه، بانک مرکزی داراییهای مازاد مردم و بانکها را جمع کرده و برای مدتی از گردش خارج می‌کند.»
وی در ادامه تصریح کرد: «بانک مرکزی بایستی این اوراق را در مقابل منابع مالی مردم و بانکها منتشر کند و سررسیدهای کوتاه مدت یا بلند مدت برای آنها در نظر بگیرد. بلوکه شدن منابع مالی مازاد بانکها برای یک مدت مشخص به راحتی می‌تواند سرعت گردش نقدینگی را کاهش داده، تورم را کنترل و همچنین انتظارات تورمی را مهار کند.»
به گمان مصباحی مقدم بلوکه کردن «دارایی های مازاد» بانک ها که در اصل چیزی جز دارایی سپرده گذاران نیست «می تواند سرعت گردش نقدینگی را کاهش داده و تورم را مهار کند.»
او همچنین افزوده است که این منابع «باید مستقیماً در پروژه های عمرانی سرمایه گذاری و تزریق شود» که دولت به دلیل کسری بودجه هنگفت خود قادر به تأمین آنها نیست.
آقای مصباحی مقدم همچنین افزود «با اینکه دولت مجوز انتشار ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی را» دارد اما «می‌تواند با ارسال یک متمم به مجلس مجوز انتشار ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید را با هدف تزریق مستقیم به پروژه‌های عمرانی دریافت کند.»
این در حالی‌است که مسعود نیلی، مشاور سابق حسن روحانی، پیش بینی کرده بود در نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت حالا آخرین راه حل خود برای رفع کسری بودجه و تأمین هزینه های خود یعنی برداشت از منابع بانک ها و سپرده‌گذاران را به اجرا گذاشته است.
همچنین عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات ایران نیز سال گذشته ضمن تایید کسری بودجه برای سال ۹۹، گفته بود: «کسری بودجه ۹۹» چیزی حدود «۵۵ هزار میلیارد تومان» پیش بینی می‌شود.
همزمان با اظهارات مصباحی مقدم، ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، امروز دوشنبه پنجم خرداد ماه خبر داد که “کسری بودجۀ سال ١٣٩٩ در کنار عرضۀ سهام شرکت های دولتی و اموال مازاد دولت از طریق انتشار اوراق بدهی دولت تأمین خواهد شد” و به موازات این اقدام بانک های وابسته به نیروهای مسلح کشور که از قرار خریداران اصلی اموال عمومی تحت عنوان “سهام عدالت” هستند در ده روز آینده در یکدیگر ادغام خواهند شد.
پیش از این حسین مرعشی در دیدار جمعی از اصلاح طلبان و اصولگرایان با رپیس جمهوری به حسن روحانی گفت که حدود سی میلیارد دلار ارز و طلا در اختیار مردم است و دولت می تواند با پیش فروش سه سالۀ فرآورده های نفتی به مردم این منابع را جهت رفع نیازهای خود جمع آوری کند.
چنان که آقای مصباحی مقدم نیز در تشریح بیشتر ابزار اوراق ودیعه گفت: «بانک مرکزی این اوراق را در اختیار بانکهایی که مازاد منابع در اختیار دارند، می‌گذارد، در این صورت نقدینگی مازاد بلوکه می‌شود. در سر رسیدهای کوتاه مدت یا بلند مدت بانک مرکزی متعهد می‌شود به صورت منطقی ارزش و قدرت خرید این منابع را حفظ کند.»
