گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه «عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس‌شده توسط افراد جامعه یکی از مسائلی است که در سال‌های اخیر تشدید شده است»، افزود: «تفاوت در نرخ تورم احساس‌شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان مدت به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد می‌کند.»
در بخشی از این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است که در بررسی نرخ تورم ماه مرداد ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیده است که اولا نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده که تفاوت قابل توجهی با نرخ تورم اعلامی نهادهای حکومتی چون بانک مرکزی و مرکز آمار دارد و در مرتبه بعدی نیز نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در ماه مورد بررسی ۵۱ درصد و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران ۴۶ درصد بوده که نشان می‌دهد حتی نرخ تورم اعلام شده این دو نهاد حکومتی برای یک ماه (مرداد۱۴۰۱) نیز با هم تفاوت دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین عنوان کرده که «الگوی مصرف متفاوت افراد و گروه‌های جمعیتی» همچون نرخ تورم مستاجرها، نرخ تورم افراد دارای فرزند، نرخ تورم خانوار‌های زن‌سرپرست و گروه‌های اجتماعی و درآمدی مختلف نشان می‌دهد «نرخ تورم» اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار که «میانگینی از رشد قیمت‌ها در کل اقتصاد» است، نرخ تورم گروه‌های مختلف را نمایندگی نمی‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی منتشر شده است که مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ را ۵۵ درصد و «نرخ تورم اقلام خوراکی» را در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه پارسال را نیز بیش از ۷۶ درصد اعلام کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که اقتصاد ایران در چند دهه گذشته درگیر نرخ‌های تورم بالا و دو رقمی بوده است و «از این حیث ركورددار تداوم نرخ‌های تورم دورقمی در دنیاست»، که چنین وضعیتی منجر به چالش در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در كشور شده است.
