ردًا على التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم الرئيس روحاني، حول رفض طلب الولايات المتحدة بدفع 1.6 مليار دولار من الأموال الإيرانية لصالح أقارب ضحايا 11 سبتمبر ، قال القضاء في لوكسمبورغ إن “قرار المحكمة ليس نهائيًا”.
وكان القضاء في لوكسمبورغ قد أصدر بيانًا، أمس الاثنين 13 أبريل ، جاء فيه أن طلب الولايات المتحدة بالحصول على الأموال الإيرانية “غير مقبول”، بموجب حكم محكمة الاستئناف في أول أبريل (نيسان)، لكن لا يزال من الممكن استئناف الحكم.
وقد تم تجميد الأموال الإيرانية في يناير 2016، بناء على طلب هيئة الدفاع عن ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، حيث طلب المحامون من المحكمة دفع تعويضات لأقارب الضحايا.
وقد استند طلب المحامين إلى حكم محكمة فی نيويورك عام 2012 الذي قضى بأن تدفع إيران تعويضات بقيمة 7 مليارات دولار لأقارب ضحايا 11 سبتمبر، بتهمة مساعدة تنظيم القاعدة الإرهابي المنفذ للهجوم.
وأضاف القضاء في لوكسمبورغ في بيانه أن هناك حكما آخر، صدر يوم 3 أبريل، يحظر تحويل الأموال الإيرانية من حساب “كلي يرستريم”، وفي حالة انتهاك هذا الحكم، ستواجه الشركة غرامة قدرها مليون يورو في اليوم.
وفي يوم 7 أبريل، قدمت شركة “كلي يرستريم” طلباً لإلغاء هذا الحظر، ولكن تم رفضه سابقًا لأسباب قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن رفض القضاء في لوكسمبورغ لتحويل أي أموال إيرانية يأتي في وقت قال فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد 12 أبريل: “إن النجاح الجيد هذه الأيام هو أن المحامين ووزارة الخارجية والبنك المركزي تمكنوا من استعادة أموالنا المجمدة في لوكسمبورغ”.
المصدر: وكالات
