مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودرو ساز داخلی را در جلسه علنی مجلس خواند.
درابتدی این گزارش آمده که هیات تحقیق و تفحص در این زمینه با «عدم‌همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه (به جز همکاری حداقلی سازمان بازرسی کل کشور) و زیرمجموعه‌های مجلس مانند کمیسیون اصل نود، ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس» روبرو شده است.
این گزارش می افزاید: «نتعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی در صنعت خودروسازی هم علاوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، عدم انسجام و هماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسائل و مشکلات صنعت باعث می‌شود و بعضاٌ برمبنای شواهد، خود موجب فساد در سطحی است که برخورد با آن مقوله‌ای سخت و بعضاٌ ناشدنی است.»
اما توضیح بیشتری درباره تعدد نهادهای امنیتی در صنعت خودروسازی داده نشده و به این فسادها نیز اشاره‌ای نشده است.
این در حالیست که گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق که روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت در صحن علنی مجلس قرائت شد، اعلام کرده بود که : «علیرغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک بخش اعظمی از آن [قاچاق کالا] در رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد.»
در بخش دیگر این گزارش گفته شده‌است که «افزایش روند استخدام‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مساله دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به خاطر دخالت مراجع دولتی و امنیتی، این صنعت را با مشکلات زیادی رو به رو نموده است.»
همچنین در مورد تضرر این شرکت‌ها از سیاست‌های بین‌المللی ایران آمده است که: « هزینه‌های سرمایه گذاری‌های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در کشورهایی مانند سنگال، باعث خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده است. مثلاً در سنگال 90 میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه گذاری شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون هم هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سنوات 1386 لغایت 1392 این سرمایه گذاری‌ها بالغ بر 158 میلیون دلار شده است.»
در گزارش مجلس ایران در مورد رویه رانت‌خواری در صنعت خودروسازی نیر گفته شده است که این: «رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند، پرداخت می‌شود که به عنوان مثال در خودروی پراید، رقمی در حدود30 میلیون تومان را شامل می‌شود و برای مردم امکان ثبت نام و خرید مستقیم از طریق سایت خودروسازان وجود ندارد. این درحالی است که بر اساس گزارش موجود، به عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص، در سال 1397 اقدام به خرید 325 خودرو نموده است.»
این گزارش در مورد موقعیت صنعت خودروسازی در ایران می افزاید، این صنعت «تبدیل به حیاط خلوتی برای دولتی‌ها و نیز افراد ذی نفوذ شده و مهم‌تر اینکه مدیریتی وابسته، سلیقه‌ای، ناموفق، مستعد مفسده، غیرپاسخگو و بی‌ثبات را فراهم آورده» است.
لازم به ذکر است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم در سال ۹۳ نیز اعلام شده بود که شرکت ایران خودرو و سایپا «به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌شوند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامین‌کنندگان بزرگ» قطعات انجام می‌شود.