تسلط طالبان بر افغانستان بحث ها در مورد دو موضوع را شعله ور کرد: اولین مورد توازن قوا در سیاست جهان است. با وجود استفاده از هزاران سرباز و صرف تریلیونها دلار از سوی ایالات متحده برای مبارزه با تروریسم در افغانستان، اقدامات نادرست، فساد سیاستمداران افغان و حمایت پاکستان، ایران و روسیه از طالبان از جمله دلایلی است که منجر به نتیجه فعلی شد.

مورد دوم، مفاهیم نظری طالبان مبتنی بر شرع است. بسیاری از رهبران آن، از جمله ملا عمر، بنیانگذار طالبان، در مدارس، به ویژه در مدارس سنتی دئوبندی، که در شبه قاره هند رایج است، تحصیل کرده بودند. نام طالبان از تحصیلات مدرسه ای آنها گرفته شده است.

در جهان ۵۰ کشور دارای اکثریت مسلمان وجود دارد و بر اساس قانون اساسی ۱۸ کشور از آنها، شرع یکی از منابع اصلی نظم حقوقی است. ۲۲ مورد از این کشورها دارای قانون اساسی نسبتاً سکولار هستند که از شرع نام نبرده است. ۱۰ کشور باقی مانده دارای قانون اساسی غیر سکولار هستند زیرا اسلام را دین رسمی اعلام کرده اند؛ با این حال، در قانون اساسی آنها هیچ اشاره ای به شرع نشده است.

قرآن، حدیث، اجماع و قیاس

نظریه غالب اهل تسنن از نظر تاریخی مبتنی بر اندیشه های شافعی است. بر اساس این نظریه، منابع علم، چه در حقوق و چه در بسیاری از زمینه های دیگر، چهار مورد است: قرآن، حدیث، اجماع (یعنی احکامی که علمای دین به اتفاق آراء قبول کرده اند) و قیاس (استدلال با قیاس). همه اینها با نظریه شیعه به جز برخی جزئیات مشابه است.

درکی که حدیث را در نظریه اهل سنت در مرکز قرار می دهد این است که احادیث بخاری و مسلم تقریباً مانند سخنانی مورد قبول واقع می‌شود که گویی از زبان خود پیامبر شنیده شده است. وقتی چهار کتاب حدیث دیگر اضافه می شود، هزاران حدیث بی چون و چرا منبع قانون و حتی دانش را تشکیل می دهد. این نظریه و فهم، فتواهایی تولید می کند که در هر موضوعی دخالت می کند و با زندگی واقعی ارتباط ندارد.

به عنوان مثال، تعداد کل فتواهای صادر شده توسط مدارس دئوبندی، که منبع اصلی آموزش طالبان است -و بیش از ۱۵۰ سال است که فعالیت می کند- ده ها هزار مورد هستند. در میان این فتواها همچنین آمده است که تلویزیون و دوربین عکاسی حرام است.

از آنجا که قرآن و حدیث برای تفسیر باز است، نکته مهم نظریه طالبان در مفهوم اجماء نهفته است. از آنجا که اجماع به عنوان اتحاد علما تعریف می شود، نظرات و بینش مسلمانان غیر از علما هیچ اهمیتی ندارد. حتی در بین علما، نظرات جوانان و کسانی که در اقلیت هستند، حتی اگر از علمای ارشد هم باشد، بی تأثیر است.

یکی از دلایل دشواری تغییر در نظریه حاکم این است که دانش تجربی و استدلال منطقی را رد می کند. در این نظریه، قانون و دانش با درک فراتر از زمان و مکان تولید می شوند. درخواست تفسیر مناسب “شرایط این زمان و جامعه” را می توان به طور کلی توهین یا ارتداد علیه مفاد “ابدی و جهانی” اسلام دانست. پیامدهای توهین به اسلام و ارتداد نیز مجموعه ای از مجازات ها از محرومیت تا مرگ را شامل می‌شود.

به همین دلیل، بازیگرانی مانند علما، سیاستمداران اسلام گرا، رهبران جامعه و شیوخ فرقه اظهار گفتمان‌های جدید و آزادیخواهانه به طور صادقانه و پیوسته در موضوعاتی مانند دموکراسی، سکولاریسم، برابری بین مرد و زن  و حقوق غیر مسلمانان، تا زمانی که آنها به نظریه پایبند باشند، ممکن نیست. انتقاد از تفسیرهای سنتی این بازیگران یا تحسین نتایج دموکراتیک آنها بیهوده است. چون گفتمان و خروجی ها فراموش می شوند، آن چیزی که باقی می ماند، نظریه حاکم است. به همین دلیل، اصلی ترین کار، انتقاد از نظریه حاکم و تولید نظریه های جدید است.

قانونگذاران: علما و سلطان

طالبان اعلام کرده اند که اجازه دموکراسی در افغانستان را نمی دهند. آنها نهادهای دموکراتیک مانند انتخابات را بی معنا می دانند؛ زیرا شریعت تعیین می کند که قانون و سیاست چه کار خواهد کرد، و آنها به عنوان علما بهتر می دانند که شریعت چیست.

مشکل باز هم در نظریه حاکم است. زیرا در دموکراسی، قانون با مشارکت مردم با توجه به شرایط روز و نیازهای جامعه ساخته می شود. طبق نظریه حاکم حقوقی اسلامی، قانون توسط گروهی از مردان متخصص -یعنی علما- تهیه می شود و هنگام انجام این کار، آنها می توانند شرایط روز و نیازهای جامعه (مصلحه) را تا آنجا که متون اجازه می دهند و در پرتو فقه قدیم در نظر بگیرند.

به طور خلاصه، تولید حقوق دموکراتیک و نظریه حاکم حقوقی اسلامی با یکدیگر ناسازگار است. این امر تا حدی توضیح می دهد که چرا دموکراسی های بسیار کمی در جهان اسلام وجود دارد و چرا حتی این دموکراسی ها با قوی شدن قوانین اسلامی ضعیف می شوند.

از قرن یازدهم، علما تنها در برابر یک عامل -شمشیر- ادعای انحصار خود را در تولید قانون رها کردند. مشکل قانون تولید شده توسط سلاطین در امپراتوری عثمانی و شریعت ایجاد شده توسط علما -اگرچه در تئوری سعی می شود به عنوان حقی که شرع به سلطان اعطا کرده است توضیح داده شود- در حقیقت، این یک واقعیت است که سلاطین قوانین خود را با قدرت شمشیر بر علما تحمیل کردند.

از سوی دیگر، علما عموماً آن خوشرویی که نسبت به سلاطین صاحب شمشیر نشان می‌دهند در مقابل مجالس منتخب نشان نمی دهند. به عنوان مثال، وقتی یک پارلمان دموکراتیک سعی می کند قوانین اصلاح طلب را در موضوعاتی مانند برابری جنسیتی تصویب کند، ممکن است با مقاومت علما مواجه شود.

اتحاد دولت-علما

از سلجوقیان تا به امروز، بسیاری از کشورهای مسلمان تحت سلطه قدرت دوگانه ای هستند که از آن به عنوان اتحاد علما-دولت یاد می‌شود. رابطه این اتحاد با شریعت در کشورهای مختلف متفاوت است.

در کشورهایی مانند ترکیه و مصر که سنت دولت‌گرایی در آن قوی است، از زمان سلطان محمود دوم و محمدعلی پاشا تا به امروز، دولتمردان اصلاح طلب توانسته اند پروژه های نوسازی را اجرا کرده و نفوذ علما را محدود کنند. اگرچه این پروژه های اقتدارگرا پیامدهای منفی داشت، اما مانع از اداره کشورشان توسط شریعت شد.

در عربستان سعودی ، جایی که سنت دولتی ضعیف است، شرع از بدو تأسیس به شدت اجرا شده است. اما حتی در این کشور، تمایل و اصلاحات ولیعهد محمد بن سلمان برای خروج از شرع افراطی امروز مشاهده می شود.

در مفهوم کلاسیک، رابطه بین علما و دولت از نظر اسلام گرایان مدرن ناکافی بود. از «حسن البنا» تا به امروز، بسیاری از اسلام گرایان ادعا کرده اند که “اسلام هم دین است و هم دولت”، اما آنها نتوانستند این شعار را عملی کنند.

تنها استثناء، ایران شیعه بود. تشیع برخلاف تسنن، موضع واضح تری در اختیار علمای ایران قرار داد؛ زیرا در نظریه حاکم خود وجود روحانیت را پذیرفته است. به همین دلیل، در ایران پس از تغییر رژیم، علما نه تنها در قانونگذاری و دادگاه ها، بلکه در اداره کشور نیز قدرت یافتند.

رژیم طالبان اولین نماینده در جهان اهل سنت است. در افغانستان، جایی که دولت بسیار ضعیف یا فروپاشیده است، طالبان کنترل قانونگذاری، دادگاه ها و دولت را در دست گرفتند و خود را تنها نمونه برای اهل سنت در دوران مدرن که علما بر آن تسلط کامل دارند، پیش کشیدند. به طور خلاصه، علمای طالبان در افغانستان گفتند: “ما دولت هستیم”.

بخشی از مقاله احمد کورو (قورو)، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی سن دیه‌گو

ترجمه به فارسی: بخش فارسی گروه خبری ای‌ان‌تی