بنابر شاخص مفاسد اقتصادی منتشر شده توسط سازمان شفافیت مالی بین الملل در سال ۲۰۲۰، اقتصادهای پیشرفته از جمله نیوزلند، استرالیا، هلند، کانادا، ژاپن، ایالت متحده آمریکا و کشورهای اروپای غربی دارای شفافترین و پاکترین اقتصادها هستند.
این در حالی است که تمامی اقتصادهای در حال توسعه در قعر جدول مذکور قرار گرفته و دارای فاسدترین سیستمهای اقتصادی هستند. به عنوان مثال در بین ۱۸۰ اقتصاد دنیا، سومالی رتبه ۱۸۰، سودان جنوبی ۱۷۹، ایران نیز رتبه ۱۴۰ دنیا را در اختیار دارد. حال سوال این است که فساد چگونه باعث عقب ماندگی اقتصادهای در حال توسعه می شود؟
نفوذ گرایی، باندبازی، رشوه خواری، رانت خواری، سو استفاده از قدرت برای دستیابی به اهداف غیرقانونی و غیرعادلانه، و توزیع مشاغل بر اساس رابطه گرایی از نمونه های رایج فسادهای اقتصادی در کشورهای جهان سوم هستند.
این گونه فسادهای اقتصادی مانع جریان طبیعی اقتصاد شده و با جلوگیری از عملکرد صحیح و آزاد آن، به کل جامعه آسیب می رساند.
طبق تحقیقات اقتصادی، فساد در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از سایر کشورها است. همچنین، بر اساس آمار بانک جهانی، متوسط درآمد در این اقتصادهای فاسد حداکثر یک سوم سایر اقتصادهای غیرفاسد است، بنابراین فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار رایج بوده و سیستم های آموزشی و بهداشتی در این کشورها نیز ازکیفیت پایینی برخوردار هستند.
تضعیف رقابت و تقویت انحصارگرایی از عمده عواقب منفی فساد اقتصادی می باشد. با تضعیف رقابت در اقتصاد، انحصارگران کالاها و خدمات کم کیفیت خود را با قیمت های کاذب به بازار عرضه کرده و موجب تضعیف رفاه مردم می شوند.
انحصارگران با استفاده از رشوه و ارتباطات خود با مقامات حکومتی، سیاست های دولت و سیستم بازار را به نفع خود تغییر می دهند، بدین ترتیب به عنوان یگانه عرضه کننده، قیمت دلخواه خود را به بازار دیکته می کنند.
آنها با از بین بردن رقابت، محصولات کم کیفیت خود را با بالاترین قیمت ممکنه به جامعه تحمیل کرده، موجبات تضعیف رفاه مردم میشوند. علاوه بر این، انحصار گران، با انعکاس رشوه در قیمت محصولات و خدمات خود، رشوه پرداختی به مقامهای دولتی را نیز مستقیما از جیب مردم عادی تامین می کنند.
اقتصادهای فاسد همچنین، با ایجاد محیط رقابت ناعادلانه جذابیت خود را در نظر سرمایه گذاران خارجی می‌بازند، زیراکه سرمایه گذاران خارجی به طور طبیعی هیچ ارتباطی با مقامات دولتی نداشته و مجبور به رقابت ناعادلانه با انحصارگران داخلی می شوند و در نهایت بدون دستیابی به سوددهی مورد انتظار سرمایه خود، مجبور به ترک اینگونه اقتصادها می شوند.
مناقصه بی طرفانه، تخصیص کارآمد و عادلانه منابع را تضمین می کند. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، منابع بر اساس شایسته گرایی و از طریق مناقصه بی طرفانه تخصیص و توزیع می شوند، در اقتصادهای در حال توسعه، رشوه و رابطه گرایی نقشی تعیین کننده در توزیع منابع دارد. به همین دلیل نیز مناقصات را نه شرکت های لایق و باتجربه، بلکه شرکت های بی‌تجربه و ضعیف از طریق ارتباطات غیرقانونی و رشوه برنده می شوند. در نتیجه، بسیاری از پروژه ها شکست خورده و هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می کنند.
همچنین، مشاغل و شرکت های کوچک به دلیل رقابت ناعادلانه حاصل از فساد و رانت خواری از فعالیت باز می مانند و بنابراین سرمایه های مالی در این اقتصادها بین انحصارگران بزرگ تقسیم می شود و در نتیجه ثروت کشور به طور ناعادلانه بین لایه های جامعه توزیع می شود.
در اقتصاد از توسعه بازمانده ایران، نیم نگاهی به وضعیت معیشتی افراد حکومتی، کارکنان گمرک، سازمان بورس، اداره‌های استاندارد، بانک مرکزی و سایر مراکز اصلی، وجود فساد عمیق سیستمیک را آشکار می سازد. سیستمی که چهل سال است منابع را نه بر اساس شایستگی، بلکه بر اساس نزدیکی ایدئولوژیکی و اندازه ریش توزیع می کند.
به طور کلی، فسادهای اقتصادی موجود در بیشتر کشورهای در حال توسعه، بخصوص ایران بزرگترین عامل بازدارنده توسعه می باشد و به همین دلیل است که این اقتصادها بعد از دهه‌ها هنوز هم از توسعه بازمانده اند و حتی بعضا پسرفته اند. بنابراین مبارزه با فساد امری اجتناب ناپذیر برای توسعه است!
بهزاد جدی– تحلیلگر اقتصادی و سیاسی
