خبرگزاری رسمی قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی در بیانیهٔ جدیدی دربارۀ ترور محمد مقیسه و علی رازینی، روایت‌ها مبنی بر «شرایط سخت زندگی» ضارب این دو قاضی دیوان عالی کشور را «شایعه» خواند و گفته که او «فردی عادی نبود».
میزان‌آنلاین در حالی «مشکلات معیشتی» ضارب را تکذیب کرده که محسن مقیسه، پسر محمد مقیسه، روز دوم بهمن در صفحهٔ شخصی خود در اینستاگرام نوشته بود که پدرش دو بار برای عمل جراحی ضارب «از همه قضات پول جمع کرده بود».
او همچنین افزوده بود که پدرش همواره به دنبال «افزایش حقوق» ضارب بود و «تلاش» می‌کرد برای او «کار بهتری» پیدا کند.
این اظهارات به این بحث دامن زده بود که ضارب مشکل معیشتی داشته است. با این حال خبرگزاری میزان با «شایعه» خواندن این گزارش‌ها، انتشار آن‌ها را به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران نسبت داد.
میزان‌آنلاین در عین حال تأکید کرده که عامل این حمله که فردی «مجرد» بود، «انگیزه‌های شخصی» نیز برای انجام این اقدام نداشته است.
محمد مقیسه و علی رازینی روز ۲۹ دی بر اثر شلیک فردی که رسانه‌های ایران او را «کارمند بخش خدماتی» و «آبدارچی» با سابقهٔ ۱۰ سال کار در کاخ دادگستری معرفی کردند، کشته شدند.
در همین حال سوالات بی‌پاسخ زیادی در زمینهٔ این ترور مطرح است که قوه قضائیه و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی به آن‌ها پاسخ نداده‌اند.
از جمله خبرگزاری رسمی قوه قضائیه توضیح نداده که اگر او «فردی عادی» نبود، چگونه توانسته بود اعتماد نهادهای امنیتی در این نهاد را جلب کند.
برخی از رسانه‌های رسمی مدعی شده‌اند که چند نفر در ارتباط با این سوءقصد بازداشت شده‌اند و ضارب توانسته که اسلحهٔ مورد استفاده خود را قاچاقی بخرد.