این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان با ۸۱ رای موافق در برابر ۳۰ رای مخالف تصویب شد. همچنین ۷۰ کشور نیز به آن رای ممتنع دادند.
افغانستان، ارمنستان، بلاروس، کامبوج، چین، بروندی، برونئی، کوبا، کره شمالی، اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، فیلیپین، روسیه، صربستان، سوریه، تاجیکستان، ترکمستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام و زیمبابوه کشورهایی بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند.
این قطعنامه که کانادا پیش‌نویس آن را ارائه کرده بود در ۲۴ آبان ماه سال جاری با ۸۴ رای موافق اعضا در برابر ۳۰ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع در کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسید.
در این قطعنامه نسبت به بازداشت‌های خودسرانه، شرایط زندان‌ها، تبعیض علیه زنان و تداوم آزارهای سازمان‌یافته در این کشور علیه اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی عمیق شده است.
این قطعنامه شش صفحه‌ای نسبت به «محدودیت شدید آزادی اندیشه، مذهب و اعتقادات» و نیز «فشار فزاینده» علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی‌ها، دراویش گنابادی و صوفی‌ها ابراز نگرانی می‌کند.
قطعنامه یاد شده بر اساس دو گزارش از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، تهیه شده است که می‌گوید بهاییان در ایران به عنوان پیروان دینی که حکومت آن را به رسمیت نمی‌شناسد، هدف شدیدترین اشکال سرکوب قرار گرفته‌اند.
این قطعنامه از ایران می‌خواهد که به همه اشکال تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشور پایان دهد. آزادی فعالان حقوق زنان که در زندان به‌سرمی‌برند، لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، بهبود شرایط زندان‌ها، فراهم آوردن امکان درمانی برای زندانیان، و آزادی همه شهروندانی که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان زندانی شده‌اند از موارد دیگری است که قطعنامه یادشده بر آنها تاکید دارد.
در حالی این قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب شده است که اواخر آبان ماه سال جاری به دنبال افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد بسیاری از شهرهای ایران شاهد اعتراضات گسترده بودند.
عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود شمار کشته‌شدگان در اعتراضات گسترده آبان‌ماه را ۳۰۴ نفر عنوان کرده، می‌گوید هزاران تن از جمله کودکان ۱۵ ساله بازداشت شده‌اند و در بی‌خبری و فقدان اطلاع‌رسانی، خطر شکنجه بازداشت‌شدگان را تهدید می‌کند.
میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم ۱۵ آذرماه خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقامات جمهوری اسلامی و همین طور «تحقیق مستقل و بی‌طرفانه» درباره سرکوب شدید اعتراضات در ایران شد.
میشل باچله در بیانیه‌ای در مورد «تداوم عدم شفافیت در مورد تعداد کشته‌شدگان و شیوه برخورد با هزاران بازداشتی و همچنین تداوم دستگیری‌های گزارش شده در سراسر ایران» ابراز نگرانی کرده است.
.
.
