قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه تم إحراز “تقدم جدي” في محادثات فيينا، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة إذا أبدت إيران “جدية”.
وصرَّح هذا المسؤول في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنه في الوقت نفسه، إذا لم تظهر إيران الجدية، فإن احتمالية إحياء الاتفاق النووي ستتعرض لخطر شديد.
في غضون ذلك، نقلت الصحافية الأميركية لورا روزين عن مصدر مطلع أنه في الأيام المقبلة، إما سيتم الاتفاق على حزمة بديلة في محادثات فيينا، أو أن الدول الغربية ستعتبر مطالب إيران غير عملية وتترك المحادثات.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي، الذي زار إيران مؤخرًا، إن الاتفاق النووي “قريب جدا”.
وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية صرحت بأنها تريد اتفاقًا، لكنها دخلت في “مساومة صعبة للغاية”، والآن القضية الرئيسية هي الثقة.
کما أكد مسؤول قريب من محادثات إحياء الاتفاق النووي، في مقابلة مع “إيران إنترناشيونال”، أكد المحادثات بشأن تبادل السجناء في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
وقال دبلوماسي غربي لـ
“إيران إنترناشيونال” أيضًا إن تبادل السجناء لم يكن جزءًا من الوثيقة النهائية لمحادثات فيينا، ولكنه جزء من المحادثات وجزء من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة “واشنطن فري بيكون” أن كبار مسؤولي إدارة بايدن تعهدوا بفرض عقوبات على إيران خلال حفل أداء اليمين في الكونغرس.
وتعهد السفير الأميركي لدى الصين، ورامين طلوعي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، في شهادة مكتوبة للسناتور الجمهوري تيد كروز، بإبقاء العقوبات على النفط الإيراني والضغط على الصين.
ومع ذلك، قال تيد كروز إن هناك أدلة كثيرة على أن مسؤولي حكومة بايدن كذبوا على الكونغرس.
وقال كروز لواشنطن فري بيكون: “الاتفاق الجديد الذي يأمل بايدن في إتمامه مع “الملالي” سيفتح أسواق أسلحة كبيرة لبوتين، ويوفر المزيد من موارد الطاقة للرئيس الصيني، وفي الوقت نفسه، تُقدم مليارات الدولارات للإرهاب في الشرق الأوسط وخارجه.
وأضاف أن إدارة بايدن تسعى إلى الحصول على رضا روسيا والصين وإيران، بينما وحدت الدول الثلاث قواها لتقويض المصالح الأميركية.
ووفقًا لمنظمة “متحدون ضد إيران النووية”، من 2020 إلى 2021، زادت صادرات إيران النفطية إلى الصين بنسبة 40 % لتصل إلى 123 مليون برميل.
