فدرالیسم
نخستین‌بار منتشر شده در ۵ ژانویه ۲۰۰۳؛ بازبینی اساسی در ۲ نوامبر ۲۰۲۲
فدرالیسم نظریه یا حمایت از اصول فدرالی برای تقسیم قدرت بین واحدهای عضو و نهادهای مشترک است. برخلاف یک دولت واحد، در نظام‌های سیاسی فدرال، حاکمیت به‌صورت غیرمتمرکز و اغلب به‌طور قانونی بین حداقل دو سطح تقسیم می‌شود، به‌گونه‌ای که واحدهای هر سطح دارای اختیار نهایی بوده و می‌توانند در برخی حوزه‌ها به‌صورت خودگردان عمل کنند. بنابراین، شهروندان تعهدات سیاسی نسبت به دو مرجع دارند یا حقوق آن‌ها توسط دو مرجع تأمین می‌شود.
تقسیم قدرت بین واحدهای عضو و مرکز ممکن است متغیر باشد. معمولاً مرکز دارای اختیاراتی در زمینه دفاع و سیاست خارجی است، اما واحدهای عضو نیز ممکن است نقش‌های بین‌المللی داشته باشند. همچنین، نهادهای تصمیم‌گیری واحدهای عضو ممکن است در نهادهای تصمیم‌گیری مرکزی مشارکت کنند.
توجه فلسفی اخیر به فدرالیسم عمدتاً به دلیل علاقه سیاسی جدید به این نظام و واکنش‌های مخالف نسبت به نمونه‌های خاص آن افزایش یافته است. همچنین، یافته‌های تجربی درباره مبانی ضروری و مشروع برای ثبات و اعتماد میان شهروندان در نظام‌های سیاسی فدرال بر این بحث تأثیر گذاشته است.
مباحث فلسفی به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فدرالیسم در کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، اروپا، روسیه، عراق، نپال، اتیوپی و نیجریه پرداخته‌اند. این کشورها نمونه‌هایی از مناطقی هستند که در آن‌ها ترتیبات فدرالی به‌عنوان راه‌حلی جالب برای ایجاد نظم سیاسی مشترک و غالباً دموکراتیک، در میان جمعیت‌هایی با تفاوت‌های قومی یا فرهنگی، مورد توجه قرار گرفته است.
۱ ۱. طبقه‌بندی
تحقیقات ارزشمندی به توضیح مفاهیم اصلی «فدرالیسم»، «فدراسیون» و «نظام‌های فدرال» پرداخته‌اند.
نظم سیاسی فدرال به‌عنوان «نوعی از سازمان سیاسی که با ترکیب حکومت مشترک و خودگردانی مشخص می‌شود» تعریف شده است. فدرالیسم نظریه‌ای توصیفی یا حمایتی از چنین نظمی است که شامل اصولی برای تقسیم اختیار نهایی بین واحدهای عضو و نهادهای مشترک می‌شود.
فدراسیون یک گونه از چنین نظم فدرالی است؛ گونه‌های دیگر شامل اتحادیه‌ها، کنفدراسیون‌ها، پیمان‌ها و اتحادیه‌های غیرمتمرکز—و ترکیب‌هایی مانند اتحادیه اروپا در شکل کنونی آن—می‌باشند. در یک فدراسیون، قدرت به‌طور سرزمینی بین واحدهای تشکیل‌دهنده—که گاهی «استان‌ها»، «کانتون‌ها»، «شهرها» یا به‌اشتباه «ایالت‌ها» نامیده می‌شوند—و یک حکومت مشترک تقسیم می‌شود. این تقسیم قدرت معمولاً در یک قانون اساسی تثبیت شده است که نه واحدهای عضو و نه حکومت مشترک به‌تنهایی قادر به تغییر آن نیستند. حکومت مشترک و واحدهای عضو هر دو به‌طور مستقیم بر شهروندان تأثیر می‌گذارند و مقامات هر دو سطح به‌طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شوند. در مقایسه، در یک دولت واحد، اقتدار غیرمتمرکز را معمولاً می‌توان به‌دلخواه از سوی قوه مقننه مرکزی لغو کرد. بسیاری از اشکال حکومت چندسطحی نیز ممکن است بدون رضایت سایر سطوح اصلاح شوند. باوجود این محدودیت‌ها، اغلب تمرکزگرایی در نتیجه تفاسیر قانون اساسی از سوی دادگاه‌های فدرال که مسئول حل اختلافات مربوط به اختیارات نهایی قانونگذاری یا قضایی هستند، رخ می‌دهد.
در مقابل، «کنفدراسیون» به نظمی سیاسی با یک مرکز ضعیف‌تر از فدراسیون اطلاق می‌شود که معمولاً وابسته به واحدهای تشکیل‌دهنده است. در یک کنفدراسیون:
الف) واحدهای عضو ممکن است به‌طور قانونی از آن خارج شوند،
ب) مرکز تنها اختیاراتی را اعمال می‌کند که از سوی واحدهای عضو به آن تفویض شده،
ج) مرکز در بسیاری از مسائل تابع وتوی واحدهای عضو است،
د) تصمیمات مرکز تنها واحدهای عضو را ملزم می‌کند، نه مستقیماً شهروندان را،
ه) مرکز فاقد پایگاه مالیاتی یا انتخاباتی مستقل است،
و) واحدهای عضو اختیار خود را به‌طور دائمی به مرکز واگذار نمی‌کنند.
کنفدراسیون‌ها معمولاً بر اساس توافق‌هایی برای انجام وظایف خاص تشکیل می‌شوند و حکومت مشترک ممکن است کاملاً توسط نمایندگان واحدهای عضو اداره شود. نمونه‌هایی از کنفدراسیون‌ها شامل ایالات آمریکای شمالی بین سال‌های ۱۷۷۶ تا ۱۷۸۷، سوئیس بین ۱۲۹۱ تا ۱۸۴۷ و اتحادیه اروپا در شکل کنونی آن است—اگرچه این اتحادیه دارای برخی ویژگی‌های فدراسیون‌ها نیز می‌باشد.
در فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های متقارن، واحدهای عضو دارای مجموعه قدرت‌های مشابه هستند، درحالی‌که در فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های نامتقارن مانند روسیه، کانادا، اتحادیه اروپا، اسپانیا یا هند، این اختیارات ممکن است میان واحدهای عضو متفاوت باشد؛ برخی واحدها ممکن است حقوق ویژه‌ای در زمینه زبان یا فرهنگ داشته باشند. برخی ترتیبات نامتقارن شامل یک دولت کوچک‌تر و یک دولت بزرگتر است که در آن بخش کوچک‌تر در حکومت بخش بزرگتر مشارکت دارد، درحالی‌که حاکمیت خود را بر برخی مسائل حفظ می‌کند.
یک دسته‌بندی مفید در میان ترتیبات فدرالی شامل رابطه بین مرکز، واحدهای عضو و افراد است. اگر تصمیمات مرکزی به‌طور کلی واحدهای عضو را درگیر نکنند، از فدرالیسم مجزا (یا فدرالیسم تفکیک‌شده) صحبت می‌کنیم. برخی مسائل به مرکز و برخی دیگر به واحدهای عضو تعلق دارد و شهروندان مستقیماً نمایندگان خود را برای هر دو سطح انتخاب می‌کنند.
فدراسیون‌ها می‌توانند واحدهای عضو را از طریق فدرالیسم درهم‌تنیده (یا فدرالیسم تعاونی) در تصمیم‌گیری‌های مرکزی مشارکت دهند. این مشارکت می‌تواند به دو روش صورت گیرد:
- نمایندگان واحدهای عضو در نهادهای مرکزی (مانند کابینه‌ها یا مجالس قانونگذاری) حضور دارند که به آن ساختار ترکیبی نمایندگی گفته می‌شود.
- واحدهای عضو یک نهاد مرکزی را تشکیل می‌دهند که با سایر نهادهای مرکزی تعامل دارد، مانند مجلس علیای متشکل از نمایندگان دولت‌های عضو که دارای حق وتو یا تعویق تصمیمات اکثریت هستند.
این ترتیبات قانونی منجر به اشکال مختلف حکومت چندسطحی می‌شود که شامل مذاکره مداوم بین مقامات در سطوح مختلف سرزمینی است. در حالی که فدرالیسم درهم‌تنیده ممکن است پاسخگویی به افراد را افزایش دهد، اغلب شفافیت و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد.
برخی پژوهشگران دو فرآیند کاملاً متفاوت را که منجر به ایجاد نظم سیاسی فدرال می‌شود، شناسایی کرده‌اند.
۱. فدرالیسم هم‌گرا که طی آن دولت‌های مستقل برای دستیابی به مزایایی نظیر امنیت یا رفاه اقتصادی، بخشی از حاکمیت خود را واگذار می‌کنند. نمونه‌هایی شامل ایالات متحده، کانادا، سوئیس و استرالیا است.
۲. فدرالیسم نگه‌دارنده که طی آن دولت‌های واحد به‌منظور کاهش تهدیدهای جدایی‌طلبی یا ناآرامی‌های داخلی، اختیاراتی را به واحدهای محلی واگذار می‌کنند. این نوع فدرالیسم معمولاً به برخی واحدهای عضو اختیارات خاصی در زمینه زبان و فرهنگ می‌دهد، درحالی‌که کنترل گسترده‌ای را برای حکومت مرکزی و اکثریت حفظ می‌کند. نمونه‌هایی از این نوع شامل هند، بلژیک و اسپانیا است.
علاوه بر نظم‌های سیاسی فدرال مبتنی بر تقسیمات سرزمینی، برخی مدل‌های جایگزین برای دولت‌های واحد مطرح شده‌اند. در این مدل‌ها، واحدهای عضو غیرسرزمینی بر اساس گروه‌های قومی، مذهبی یا دیگر ویژگی‌های مشترک سازماندهی می‌شوند. این مدل‌ها که به عنوان فدرالیسم غیرسرزمینی شناخته می‌شوند، ابتدا توسط کارل رنر و اتو بائر برای اقلیت‌های فرهنگی پراکنده پیشنهاد شدند که به آن‌ها اجازه خودگردانی فرهنگی و «شخصی» بدون کنترل سرزمینی داده شود.
کنسوسیاسیون‌ها شامل گروه‌های نسبتاً مجزا در واحدهای عضو هستند که در نهادهای مرکزی نیز نمایندگی دارند و معمولاً حکومت بر اساس اجماع صورت می‌گیرد نه اکثریت.
۲. تاریخ فدرالیسم
علاقه گسترده‌ای در میان فیلسوفان سیاسی به موضوعات مربوط به دولت-ملت متمرکز وجود داشته است که منجر به توجه به مشارکت‌های تاریخی در زمینه حاکمیت واحد شده است. با این حال، می‌توانیم جریان ثابتی از مشارکت‌ها در فلسفه فدرالیسم را نیز شناسایی کنیم، حتی از سوی افرادی که بیشتر به دلیل استدلال‌هایشان در مورد قدرت متمرکز شناخته شده‌اند بخش عمده‌ای از ادبیات غربی در مورد فدرالیسم بر واحد دولت‌ها متمرکز بوده است. برای تأکید بر این سوگیری، ابتدا برخی از شیوه‌ها و نظریه‌های غیرغربی درباره ویژگی‌های فدرالی را در نظر بگیرید.
۲.۱. برخی دیدگاه‌های جهانی
در بسیاری از قاره‌ها اشکال فدرالی سازماندهی سیاسی را مشاهده می‌کنیم و در منابع مکتوب مربوط به سنت‌های فلسفی، مشارکت‌هایی در نظریه‌های فدرالیسم وجود دارد. طیف وسیعی از مشارکت‌های فلسفی نشان می‌دهند که دیدگاه‌های فدرالی می‌توانند برای واحدهایی فراتر از دولت‌های مستقل که در اندیشه اروپایی و آمریکایی مرکزی هستند، کاربرد داشته باشند.
سازمان قبیله‌ای مائوری‌ها در سرزمینی که اکنون نیوزیلند نام دارد شامل گروه‌های خانوادگی بود که برای دفاع به عنوان یک قبیله (هاپو) با یکدیگر همکاری می‌کردند. قبیله (ایوی) نیز به نوبه خود به عنوان یک فدراسیون از چندین هاپو برای دفاع مشترک عمل می‌کرد .
چندین جامعه آفریقایی منقرض‌شده عناصر فدرالی داشتند. ادوارد وامالا ویژگی‌های فدرالی را در جامعه گاندا قبل از قرن چهاردهم، در سرزمینی که بعداً پادشاهی باگاندا شد (که اکنون بخشی از اوگاندا است)، توصیف می‌کند. ساختارهای قدرت میان رئیس قبیله و رؤسای قبایل از نوع “اولین میان برابرها” بود. قبایل از مصونیت برخوردار بودند، به این معنا که واحدهای بالاتر نباید وظایف واحدهای پایین‌تر را غصب می‌کردند، بلکه فقط باید به رفاه واحدهای پایین‌تر کمک می‌کردند.
فرهنگ ناهوا (آزتک) نمونه‌ای از فدرالیسم چندسطحی را نشان می‌دهد تلاکسیلاکاللی، که اغلب به اشتباه به عنوان “محله‌ها” ترجمه شده است، تحت اقتدار واحد سیاسی محلی مستقل، یا آلتپتل عمل می‌کرد. سپس این واحدها به ایالت‌های بزرگترهوئی آلتپتل و در نهایت به کل امپراتوری گسترش می‌یافتند. در هر سطح، اطاعت با خودمختاری مبادله می‌شد و از هرگونه تلاش برای حکومت مرکزی مستقیم جلوگیری می‌کرد. در اتحاد سه‌گانه ۱۴۲۸ برای اهداف نظامی میان سه دولت‌شهر تنوچتیتلان، تکسکوکو و تاتوکوهوتزین، هر یک از این دولت‌شهرها بر واحدهای تابع خود بدون دخالت دیگران حکومت می‌کردند .
فیلسوف سیاسی کنفوسیوسی، منسیوس (۳۷۹-۲۹۸ ق.م)، یک نظام سه‌سطحی “خانوادگی” را ترسیم کرد . در این نظام، خانواده مسئولیت اولیه مراقبت از افراد ناتوان را بر عهده داشت و حاکمان به عنوان والدین مردم عمل می‌کردند . زمانی که خانواده قادر به کمک نبود، شبکه اجتماعی جامعه باید حمایت ارائه می‌کرد. تنها زمانی که جامعه قادر به کمک نبود، آنچه امروز دولت می‌نامیم وظیفه کمک را بر عهده داشت.
در اسلام نیز نمونه‌هایی از فدرالیسم وجود دارد. سومین ستون اسلام، یعنی زکات، به عنوان خیریه اجباری برای کمک به نیازمندان خارج از خانوار فرد تعیین شده است (قرآن ۹:۱۰۳). هر مسلمان توانمند باید درصدی ثابت از ثروت خود—۲.۵٪—را برای حمایت از دیگران اختصاص دهد. نقش دولت در این زمینه متفاوت است: در برخی کشورها، جمع‌آوری یا توزیع زکات بر عهده سازمان‌های جامعه مدنی یا مساجد است. در برخی دیگر، دولت مسئول نظارت بر این فرآیند است تا در صورت کوتاهی افراد، مدیریت زکات را بر عهده بگیرد .
فلسفه اوبونتو در جنوب صحرای آفریقا دارای ویژگی‌های فدرالی است و به نظریه حقوقی نیز کمک کرده است. اصطلاح ” اوبونتو ” از عبارت انگونی “اومونتواینگومونتوانگابونتو” گرفته شده است که به معنای “یک فرد از طریق دیگران فرد می‌شود.” اوبونتو بر روابط هماهنگ میان افراد تأکید دارد و شفقت و تعهد به رشد یکدیگر را برجسته می‌سازد . وظیفه دولت‌ها در سطوح مختلف سرزمینی این است که هماهنگی و شکوفایی جامعه را ترویج دهند. اوبونتو در پیوست قانون اساسی موقت ۱۹۹۳ آفریقای جنوبی گنجانده شد، اما به‌طور صریح در قانون اساسی ۱۹۹۶ ذکر نشده است.
کنفدراسیون میان پنج (بعداً شش) ملت هاودنوسانی (ایروکوا) به قرون ۱۲ تا ۱۵ بازمی‌گردد. قانون اساسی شفاهی این کنفدراسیون—قانون بزرگ صلح—مشخص می‌کرد که هر ملت نمایندگانی ساچمز را انتخاب می‌کند که به امور داخلی می‌پردازند. شورای عالی کنفدراسیون نمی‌توانست در امور داخلی هر قبیله دخالت کند، اما موضوعات مشترکی مانند جنگ، صلح و معاهدات را بررسی می‌کرد. به نظر می‌رسد که این شیوه ایروکوا در اعطای مصونیت به واحدهای عضو بر بنجامین فرانکلین و دیگران در درخواست برای اتحاد میان مستعمرات انگلیسی تأثیر گذاشته است . آیریس ماریون یانگ این سنت را بررسی کرده است تا نظریه‌ای از فدرالیسم را توسعه دهد که مصونیت را تضمین کند و نابرابری‌های قدرت را اصلاح نماید.
۲.۲ مشارکت‌های غربی
ارسطو (۳۸۴–۳۲۲ قبل از میلاد) یک نمونه ابتدایی از تفکر فدرالیستی غربی را ارائه می‌دهد، جایی که برخی از واحدهای اعضا سیاسی نیستند. وظایف خانوارها و روستاها تأمین نیازهای ضروری زندگی افراد است. شهر-دولت (پولیس) یک جامعه خودکفا از چنین خانوارها، طایفه‌ها و روستاها است که برای حفاظت و تکمیل آن‌ها وجود دارد.
چندین نفر از مشارکت‌کنندگان اولیه اروپایی در تفکر فدرالیستی، دلایل و ضعف‌های دولت‌های متمرکز را که در قرن هفدهم و هجدهم ظهور و توسعه یافتند، مورد بررسی قرار دادند. یوهانس آلتوزیوس (۱۵۵۷–۱۶۳۰) اغلب به عنوان پدر تفکر فدرالیسم مدرن شناخته می‌شود. او در کتاب پلیتیکا متودیک دایجستا برای خودمختاری شهر ایمدن خود، هم در برابر لرد پروتستان آن منطقه و هم در برابر امپراتور کاتولیک استدلال کرد. آلتوزیوس تحت تأثیر شدید هوگوئنوت‌های فرانسوی و کلبینیسم بود. به عنوان یک اقلیت دائمی در چندین کشور، کلبینیست‌ها دکترین مقاومت را به عنوان حق و وظیفه «رهبران طبیعی» برای مقاومت در برابر ظلم توسعه دادند. کلبینیست‌های ارتدوکس بر حاکمیت در دایره‌های اجتماعی تأکید می‌کردند که تنها به قوانین خداوند وابسته است. هوگوئنوت‌های پروتستان فرانسوی نظریه مشروعیت را بیشتر توسعه دادند که در سال ۱۵۷۹ توسط نویسنده‌ای با نام مستعار «جونیوس بروتوس» در کتاب ویندیسی کنترا تایرانوس ارائه شد. مردم، که به عنوان یک نهاد شرکتی در جوامع سلسله‌مراتبی سرزمینی در نظر گرفته می‌شوند، حق دارند در برابر حکام بدون ادعای مشروع مقاومت کنند. آلتوزیوس، به رد تئوکراسی، نظریه سیاسی قراردادی غیرمذهبی و غیر فرقه‌ای فدرال‌ها را توسعه داد که مداخله دولتی را حتی برای ترویج ایمان درست ممنوع می‌کرد. جایگاه مخالفت و تنوع در اولویت قرار گرفت و هیچ علاقه‌ای به تبعیت قدرت‌های سیاسی از دین یا بالعکس نداشت.
از آنجا که انسان‌ها به طور بنیادی به دیگران برای تأمین نیازهای زندگی راحت و مقدس وابسته هستند، ما به جوامع و انجمن‌هایی نیاز داریم که هم از نظر ابزاری و هم از نظر درون‌مایه‌ای برای حمایت از [یاری‌ها] نیازهای ما مهم باشند. آلتوزیوس، مانند ارسطو، واحدهای غیرسیاسی را در نظریه فدرالیستی خود گنجانده است. خانواده‌ها، اتحادیه‌ها، شهرها، استان‌ها، کشورها و سایر انجمن‌ها مشروعیت و ادعاهای خود را به قدرت سیاسی از نقش‌های مختلف خود در تأمین یک زندگی مقدس نسبت می‌دهند، نه از منافع فردی در خودمختاری. هر انجمن ادعای خودمختاری در حوزه خود را در برابر مداخله سایر انجمن‌ها مطرح می‌کند. آلتوزیوس، با استفاده از اصطلاحی که در ابتدا برای اتحاد بین خدا و انسان‌ها به کار می‌رفت، معتقد است که انجمن‌ها وارد توافقات دنیوی پکتوم فودریس می‌شوند تا در حسن‌نیت متقابل در کنار هم زندگی کنند.
چندین مشارکت‌کننده اولیه به بررسی آنچه اکنون می‌توانیم به عنوان انواع مختلفی از نظم‌های سیاسی فدرالیستی در نظر بگیریم پرداختند، بخشی از این کار با هدف حل مناقشات بین‌دولتی.
لودولف هوگو (حدود ۱۶۳۰–۱۷۰۴) اولین کسی بود که تفاوت‌های بین کنفدراسیون‌های مبتنی بر اتحادها، دولت‌های متمرکز غیرمتمرکز مانند امپراتوری روم و فدرال‌ها، که توسط «دولت‌های دوتایی» با تقسیم قدرت‌های سرزمینی شناخته می‌شوند، را در کتاب د استاتو رجیونوم جرمنی(۱۶۶۱) مطرح کرد.
یکی از نگرانی‌های مکرر، تنش‌ها بین فدرالیسم و مفاهیم حاکمیت بود. ساموئل پوفندرف (۱۶۳۲–۱۶۸۴) بر این باور بود که دولت‌های حاکم می‌توانند در بهترین حالت «برای همیشه تصمیم بگیرند» در یک کنفدراسیون با تصمیم‌گیری به اتفاق آرا. انتقال به حکمرانی اکثریتی، نظم قانونی را به یک «سیستم نامنظم» نزدیک‌تر به یک دولت تبدیل می‌کند. اگر حاکمیت یک نقطه منحصر به فرد از اقتدار نهایی و مستقل است، فدرال‌ها تنها پیمان‌های داوطلبانه میان دولت‌های مستقل اساسی هستند، همانطور که امریک واتل (۱۷۱۴–۱۷۶۷) استدلال کرد.
در روح قوانین شارل دو منتسکیو (۱۶۸۹–۱۷۵۵) به ترتیب پیشنهاد کرد که ترتیبات کنفدراسیونی بهترین‌های واحدهای سیاسی کوچک و بزرگ را بدون معایب هرکدام ترکیب می‌کنند.
۳. دلایل فدرالیسم
بسیاری از استدلال‌های ارائه شده برای فدرالیسم به طور سنتی در قالب ترویج اشکال مختلف آزادی، مانند عدم سلطه، مصونیت یا مجموعه‌های فرصت‌های گسترش‌یافته مطرح شده‌اند (الازار ۱۹۸۷). وقتی دلایلی که در ادبیات برای نظم‌های سیاسی فدرالی ارائه شده‌اند را بررسی می‌کنیم، بسیاری از آن‌ها به نفع تمرکززدایی هستند بدون اینکه نیاز به تثبیت قانون اساسی برای تقسیم اقتدار وجود داشته باشد. دو مجموعه استدلالی می‌توان شناسایی کرد: استدلال‌هایی که نظم‌های فدرالی را در مقایسه با جدایی و دولت‌های کاملاً مستقل و حاکمیتی ترجیح می‌دهند؛ و استدلال‌هایی که ترتیب‌های فدرالی را به جای دولت واحد متمرکز (یا متمرکزتر) ترجیح می‌دهند. این استدلال‌ها در اشکال مختلف و از نقطه‌نظرهای مختلفی ظاهر می‌شوند، به دفاع از فدرالیسم “هم‌آمدن” و به نفع فدرالیسم “نگه‌داشتن با هم” اشاره دارند.
۳.۱ دلایل برای نظم فدرالی به جای دولت‌های جداگانه یا جدایی
دلایل مختلفی برای برگزیدن نظم فدرالی به جای دولت‌های جداگانه یا جدایی پیشنهاد شده است.
فدرالیسم می‌تواند برخی از اهداف دولت‌های حاکمیتی مانند تعهدات معتبر، هماهنگی‌های خاص برای تأمین “کالاهای عمومی” از انواع مختلف و کنترل پیامدهای خارجی که بر طرف‌های دیگر تأثیر می‌گذارند را با انتقال برخی از اختیارات به یک نهاد مشترک تسهیل کند. از آنجا که همکاری در برخی از زمینه‌ها ممکن است باعث “نفوذ” شود و خواسته‌هایی برای هماهنگی بیشتر در بخش‌های دیگر ایجاد کند، فدرالیسم‌ها اغلب به متمرکز شدن تدریجی منجر می‌شوند. توجه داشته باشید که برخی از این اهداف نیاز به تخصیص درست صلاحیت‌ها و نقاط وتو در داخل نظم فدرالی دارند. برای برخی از اهداف پیچیده مشترک مانند مسائل زیست‌محیطی، ویژگی‌های فدرالی ممکن است در غیر این صورت به بخشی از مشکل تبدیل شوند (آدلر ۲۰۰۵، دالمازون ۲۰۰۶).
فدرالیسم‌ها می‌توانند صلح را از طریق چندین روش ترویج کنند، به این معنا که از جنگ‌ها جلوگیری کرده و از ترس‌های ناشی از جنگ جلوگیری کنند. دولت‌ها می‌توانند به یک (کن)فدرالیسم بپیوندند تا به اندازه کافی قدرتمند شوند تا از مهاجمان خارجی جلوگیری کنند و/یا از جنگ‌های تهاجمی و پیشگیرانه میان خودشان جلوگیری کنند. فدرالیست‌های اروپایی آلتری اسپینلی، ارنستو روسی و اوژنیو کلورنی در منشور ونتوتن ۱۹۴۱ به این موضوع اشاره کردند: تنها یک فدراسیون اروپایی می‌تواند از جنگ میان دولت‌های توتالیتر و تهاجمی جلوگیری کند. این استدلال‌ها البته فرض می‌کنند که (کن)فدرالیسم از هر دولتی به تنهایی تهاجمی‌تر نخواهد شد، موضوعی که میل آن را مطرح کرده است.
فدرالیسم می‌تواند رفاه اقتصادی را از طریق حذف موانع داخلی تجارت، از طریق اقتصاد مقیاس، با برقراری و حفظ توافق‌نامه‌های تجاری میان واحدهای عضو، یا با تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی کافی برای تأثیرگذاری بر رژیم‌های تجاری بین‌المللی ترویج کند (برای مورد اخیر درباره اتحادیه اروپا، به کیوهان و نی ۲۰۰۱، صفحه ۲۶۰ مراجعه کنید).
ترتیب‌های فدرالی ممکن است از افراد در برابر مقامات سیاسی با محدود کردن حاکمیت دولت محافظت کنند و برخی اختیارات را به مرکز منتقل کنند. با واگذاری اختیارات به مرکز برای مداخله در واحدهای عضو، ترتیب‌های فدرالی می‌توانند حقوق بشر اقلیت‌ها را در برابر مقامات واحدهای عضو محافظت کنند (فدرالیست، واتس ۱۹۹۹). چنین استدلال‌هایی فرض می‌کنند که سوءاستفاده از سوی مرکز کمتر احتمال دارد.
ترتیب‌های فدرالی ممکن است تأثیر سیاسی دولت‌های سابقاً حاکم را تقویت کنند، هم از طریق تسهیل هماهنگی و هم—به ویژه برای دولت‌های کوچک—با دادن تأثیر یا حتی حق وتو بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی به این واحدهای عضو، به جای آنکه تنها سیاست‌گیرندگان باشند.
نظم‌های سیاسی فدرالی ممکن است به عنوان شکل مناسب سازمان‌های لانه‌ای ترجیح داده شوند، برای مثال در تصورات “ارگانیک” از نظم سیاسی و اجتماعی. فدراسیون ممکن است همکاری، عدالت یا دیگر ارزش‌ها را میان و درون واحدهای عضو و همچنین میان و درون واحدهای تشکیل‌دهنده آن‌ها ترویج کند، برای مثال از طریق نظارت، قانونگذاری، اجرا یا تأمین مالی توافق‌نامه‌ها، حقوق بشر، مصونیت از مداخله یا توسعه. از خانواده شروع می‌شود، هر واحد بزرگتر مسئول تسهیل شکوفایی واحدهای عضو و تأمین کالاهای مشترک فراتر از دسترس آن‌ها بدون یک مقام مشترک است. چنین استدلال‌هایی توسط نویسندگان مختلفی مانند آلتوسیوس، سنت‌های کاتولیک در زمینه حق تقدم سابسیدیاریتی که توسط پاپ‌های لئو سیزدهم (۱۸۹۱) و پیوس یازدهم (۱۹۳۱) بیان شده، و پرودن مطرح شده است.
۳.۲ دلایل ترجیح نظم‌های فدرالی به جای دولت‌های واحد
چندین استدلال وجود دارد که ممکن است به نفع نظم‌های فدرالی نسبت به دولت واحد مطرح شود. یکی از چالش‌های برخی از این استدلال‌ها این است که چگونه می‌توان اختیارات را هنگام وجود ادعاهای متناقض برای ارائه مزایای مختلف برای گروه‌های تا حدی همپوشانی تخصیص داد؛ و چگونه می‌توان در مواقع اضطراری مانند پاندمی‌ها راه‌حل‌هایی را ارائه داد (استایتلر ۲۰۲۱). اینکه چه کسی قدرت تصمیم‌گیری درباره استثنائات را دارد مهم است، حتی اگر با اشمیت مخالف باشیم که می‌گوید این امر تعیین می‌کند که چه کسی حاکم است (اشمیت ۱۹۸۵).
ترتیب‌های فدرالی ممکن است از مقامات مرکزی با تأمین مصونیت و عدم سلطه برای گروه‌ها یا ملت‌های اقلیت محافظت کنند. تخصیص اختیارات در قانون اساسی به واحد عضو افراد را از مرکز محافظت می‌کند، در حالی که ترتیبات درهم‌تنیده از طریق نهادهای واحد عضو تأثیر بر تصمیمات مرکزی را فراهم می‌کنند (مدیسون، هیوم، گودین ۱۹۹۶). بنابراین، واحدهای عضو می‌توانند مقامات مرکزی را بررسی کنند و از اقداماتی که برخلاف اراده اقلیت‌ها هستند جلوگیری کنند: “یک دموکراسی بزرگ باید یا خودمختاری را به نفع وحدت فدای کند یا آن را از طریق فدرالیسم حفظ کند. هم‌زیستی چندین ملت تحت یک دولت آزمایشی است، و بهترین تضمین آزادی آن … ترکیب ملت‌های مختلف در یک دولت به اندازه ترکیب مردان در جامعه، شرط ضروری زندگی متمدن است” (آکتون ۱۹۰۷، ۲۷۷).
به‌طور خاص‌تر، ترتیبات فدرالی می‌توانند ملت‌های اقلیتی را که به خودمختاری، ابراز سیاسی هویت مشترک و تعلق، و حفظ فرهنگ، زبان یا مذهب خود علاقه‌مند هستند، پذیرا شوند (کارلا ۲۰۱۲). چنین ترتیبات خودمختاری و مصونیتی به وضوح بر سیاست‌های داخلی که ممکن است از تلاش‌های چنین گروه‌هایی برای جدایی به وجود آید، ترجیح داده می‌شوند. مقامات مرکزی ممکن است با نقض حقوق بشر، جنگ‌های داخلی یا پاکسازی قومی برای جلوگیری از این جنبش‌های جدایی‌طلب پاسخ دهند.
نظم‌های فدرالی ممکن است فرصت‌های مشارکت شهروندی در تصمیم‌گیری‌های عمومی را افزایش دهند؛ از طریق گفت‌وگو و دفاتر در هر دو نهادهای واحد عضو و مرکزی که تضمین می‌کند افراد بیشتری از طریق مشارکت سیاسی شکل‌گیری شخصیت را تجربه کنند (میل ۱۸۶۱، بخش ۱۵).
نظم‌های فدرالی ممکن است از طریق ترویج راه‌حل‌های جایگزین برای مسائل مشابه و به اشتراک‌گذاری درس‌هایی از چنین آزمایشگاه‌هایی از “آزمایش در زندگی” به یادگیری کمک کنند (رز-آکرمن ۱۹۸۰).
فدرالیسم‌ها ممکن است به‌طور کلی به حداکثر رساندن ترجیحات به‌طور مؤثرتر کمک کنند، همانطور که در ادبیات فدرالیسم اقتصادی و مالی فرمول‌بندی شده است—اگرچه بسیاری از چنین استدلال‌هایی به‌نفع تمرکززدایی و نه فدرالیسم واقعی است. پژوهش‌ها در مورد “فدرالیسم مالی” به تخصیص بهینه اختیارات می‌پردازند که معمولاً توزیع مجدد مرکزی و تأمین کالاهای عمومی به صورت محلی را توصیه می‌کنند. ترتیبات فدرالی ممکن است امکان تطابق بهینه اختیارات برای ایجاد کالاهای عمومی را با بخش‌های خاصی از جمعیت فراهم کند. اگر ترجیحات افراد به‌طور سیستماتیک بر اساس سرزمین مطابق با پارامترهای خارجی یا داخلی مانند جغرافیا یا سلیقه‌ها و ارزش‌های مشترک متفاوت باشد، ترتیبات فدرالی—یا تمرکززدایی‌شده—که اجازه تنوع محلی را می‌دهند ممکن است برای چندین دلیل مناسب باشند. تصمیمات محلی از بار تصمیم‌گیری متمرکز جلوگیری می‌کنند، و تصمیم‌گیرندگان محلی ممکن است همچنین درک بهتری از ترجیحات و گزینه‌های موجود داشته باشند، که باعث خدمات بهتر از سوی دولتی مرکزی می‌شود که تمایل دارد به تفاوت‌های ترجیحی محلی توجهی نکند (اسمیت ۱۷۷۶، ۶۸۰). اعطای اختیارات به زیرمجموعه‌های جمعیتی که ترجیحات مشابهی در مورد خدمات عمومی دارند ممکن است کارآیی را با اجازه دادن به این زیرمجموعه‌ها برای ایجاد چنین “درونی‌سازی‌ها” و “کالاهای باشگاهی” با هزینه‌هایی که تنها توسط آن‌ها تحمل می‌شود، افزایش دهد (ماسگریو ۱۹۵۹، ۱۷۹–۱۸۰، اولسون ۱۹۶۹، قضیه تمرکززدایی اوتس ۱۹۷۲).
ترتیب‌های فدرالی همچنین می‌توانند از گروه‌های مبتنی بر سرزمین با ترجیحات متفاوت از جمعیت اکثریت محافظت کنند، مانند اقلیت‌های قومی یا فرهنگی، تا این که آن‌ها تحت تصمیمات اکثریتی که به شدت یا به طور سیستماتیک برخلاف ترجیحات آن‌ها است، قرار نگیرند. ترتیبات غیر واحدی ممکن است بنابراین اجبار را به حداقل رسانده و به بیشترین تعداد شهروندان پاسخگو باشند (میل ۱۸۶۱، بخش ۱۵، الازار ۱۹۶۸؛ لیج‌هارت ۱۹۹۹). چنین ملاحظاتی از کارآیی اقتصادی و تصمیمات اکثریتی ممکن است به نفع راه‌حل‌های فدرالی باشد، با “تنها جداپذیری‌ها، صرفه‌جویی در مقیاس، پیامدهای خارجی، و نیازهای استراتژیک … قابل قبول به عنوان استدلال‌های کارآیی به نفع تخصیص اختیارات به سطوح بالاتر دولت” (پادو-شیاپا ۱۹۹۵، ۱۵۵).
ترتیب‌های فدرالی ممکن است تنها از خوشه‌های موجود افراد با ارزش‌ها یا ترجیحات مشترک محافظت نکنند، بلکه ممکن است تحرک را ترویج دهند و در نتیجه خوشه‌بندی سرزمینی افراد با ترجیحات مشابه را ارتقا دهند. خودمختاری واحدهای عضو برای آزمایش می‌تواند رقابت را برای افرادی که آزادانه به جایی می‌روند که ترجیحات آن‌ها بهتر تأمین می‌شود، تقویت کند. چنین تحرکی به سوی واحدهای عضو با افراد هم‌نظر ممکن است به مزایای خودمختاری محلی در تأمین خدمات عمومی افزوده شود—در صورتی که صرفه‌جویی در مقیاس و پیامدهای خارجی وجود نداشته باشد (تیبوت ۱۹۵۶، بوچنان ۲۰۰۱)—اگرچه نتیجه ممکن است این باشد که کسانی که نیازهای پرهزینه دارند و کم‌تحرک‌تر هستند، وضعیت بدتری پیدا کنند.
۴. مسائل فلسفی بیشتر
توجه زیادی در سال‌های اخیر به مسائل فلسفی ناشی از یافته‌های تجربی در مورد فدرالیسم معطوف شده است (برای یک مرور کلی از این پژوهش‌های تجربی، به برریس ۲۰۱۵ مراجعه کنید)، و این توجه با معضلات کاملاً متفاوتی که کشورهای مختلف مانند کانادا، استرالیا، نپال، اتیوپی، چندین کشور اروپایی و اتحادیه اروپا با آن‌ها روبه‌رو هستند، تحریک شده است.
۴.۱ حاکمیت یا فدرالیسم
تنش‌ها بین حاکمیت و فدرالیسم هنوز معماهایی را ایجاد می‌کند که در درک‌های “بین‌المللی” و “ملی” از فدرالیسم منعکس می‌شود (شوتسه ۲۰۰۹). اگر حاکمیت یک محل منحصر به فرد برای اختیار نهایی و مستقل باشد، نظم‌های فدرالی نمی‌توانند حاکمیتی داشته باشند، زیرا هیچ‌کس «آخرین کلمه» را در تمام مسائل سیاسی ندارد (فریدریش ۱۹۶۸)، و «اختیار و قدرت در میان یک شبکه از عرصه‌ها پخش شده است» (الازار ۱۹۹۴، xiii). سنت دیگری، از جمله مدیسون (مقاله فدرالیست ۳۹)، و اخیراً بود (۲۰۰۹) و شوتسه (۲۰۰۹)، به دنبال حل این تناقض است که امکان حاکمیت دوگانه را فراهم کند. چندین مشارکت در نظریه سیاسی و حقوقی اتحادیه اروپا این مسائل را به طرق مختلف حل کرده‌اند (بلامی ۲۰۱۹؛ شوتسه ۲۰۲۰).
۴.۲ مسائل طراحی قانون اساسی و نهادهای موسس
ترتیبات سیاسی فدرالی نیاز به توجه به چندین مسئله اساسی و دیگر مسائل نهادی دارند. تنوع زیاد و نحوه تعامل ویژگی‌ها، نیازمند مطالعات مقایسه‌ای دقیق است تا تأثیر آن‌ها بر قانون و سیاست را درک کرد (پالرمو و کسلر ۲۰۱۷). طراحی نظم‌های فدرالی مسائل خاص و جذابی در نظریه سیاسی هنجاری مطرح می‌کند (واتس ۱۹۹۸؛ نورمن ۲۰۰۶).
ترکیب: چگونه مرزهای واحدهای عضو را تعیین کنیم، مثلاً بر اساس خطوط جغرافیایی، قومی یا فرهنگی؛ آیا تأسیس واحدهای عضو جدید از واحدهای قدیمی باید نیاز به تغییرات قانون اساسی داشته باشد، آیا باید جدایی را مجاز دانست و اگر بله، چگونه، و غیره.
تقسیم قدرت: تخصیص قدرت‌های قانونگذاری، اجرایی، قضائی و اصلاح قانون اساسی میان واحدهای عضو و نهادهای مرکزی. در ترتیبات نامتقارن، برخی از این‌ها ممکن است بین واحدهای عضو متفاوت باشد.
تقسیم قدرت: نوع تأثیرگذاری واحدهای عضو در نهادهای تصمیم‌گیری مرکزی درون سیستم‌های سیاسی درهم‌تنیده.
این وظایف باید با توجه به چندین ملاحظه مهم که در زیر ذکر شده است حل شوند.
۴.۳ منابع ثبات
ترتیبات سیاسی فدرالی مشکلات خاصی در مورد ثبات و اعتماد ایجاد می‌کنند. فدرالیسم‌ها تمایل دارند که به سوی گسست در قالب جدایی یا به سوی متمرکزسازی در جهت یک دولت واحد پیش بروند.
چنین بی‌ثباتی نباید مایه تعجب باشد، چرا که تنش‌هایی که معمولاً باعث پیدایش ترتیبات سیاسی فدرالی می‌شوند، مانند تنش‌های بین جوامع ملی اکثریت و اقلیت در فدرالیسم‌های چندملیتی، همین مشکلات را ایجاد می‌کنند. بنابراین، نظم‌های سیاسی فدرالی معمولاً با سطح بالایی از «مناقشه قانون اساسی» مشخص می‌شوند. جزئیات قانون اساسی و دیگر نهادهای آن‌ها می‌تواند این تعارضات و نتایج آن‌ها را به روش‌های شدیدی تحت تأثیر قرار دهد. احزاب سیاسی معمولاً در مورد مسائل قانون اساسی در رابطه با مناطق مناسب خودمختاری واحدهای عضو، اشکال همکاری و نحوه جلوگیری از تجزیه توافق ندارند. چنین سوگیری نمونه‌ای در بین کشورهایی که فدرالیسم را برای حفظ انسجام انتخاب می‌کنند، ارزیابی این ادعاهای متداول را دشوار می‌سازد که پاسخ‌های فدرالی مانند اعطای خودمختاری محلی، شکاف‌ها را حفظ کرده و جنبش‌های جدایی‌طلب را تقویت می‌کنند. برخی با این حال استدلال می‌کنند که فدرالیسم‌های دموکراتیک و درهم‌تنیده این تمایلات را کاهش می‌دهند (سایمون ۱۹۹۸، سایمون و کانوی ۲۰۰۱، لینز ۱۹۹۷؛ به نقل از مک‌کی ۲۰۰۱، فیلیپو، اوردشوک و شوتسوا ۲۰۰۴).
بسیاری از نویسندگان اشاره می‌کنند که چالش‌های ثبات باید نه تنها از طریق طراحی نهادها بلکه با اطمینان از داشتن «وفاداری کلی» یا «روح فدرالی» از سوی شهروندان به فدراسیون به عنوان یک کل، علاوه بر وفاداری به واحد عضو خود، برطرف شود (فرانک ۱۹۶۸، لینز ۱۹۹۷، بورگس ۲۰۱۲). مبانی مشروع، محتوای آن و تقسیم چنین وفاداری دوتایی عمومی، موضوعات مرکزی فلسفه‌های سیاسی فدرالیسم هستند (نورمن ۱۹۹۵a، چودهری ۲۰۰۱). برخی از نویسندگان به استناد (محدود) به ملاحظاتی مانند تاریخ مشترک، شیوه‌ها، فرهنگ یا قومیت برای تعیین مرزهای واحدهای عضو و اختصاص برخی قدرت‌ها به آن‌ها، حتی اگر این ویژگی‌های «اجتماعی» به عنوان مبنای بیشتر مشکل‌ساز برای ترتیبات سیاسی (واحدی) تلقی شوند، موافقند (کیمليکا ۱۹۹۵، هابرماس ۱۹۹۶، ۵۰۰). مباحث مربوط به وجود یک «دموس اروپایی» و نیاز به یک «هویت مشترک اروپایی» نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد (هابرماس ۱۹۹۲). ملاحظات مناسب در مورد اینکه رای‌دهندگان و سیاستمداران واحدهای عضو باید چه توجهی به منافع دیگران در فدراسیون در ترتیبات درهم‌تنیده داشته باشند، باید روشن شود تا مفهوم «شهروند دو مشترک‌المنافع» سازگار و پایدار باشد. چندین چالش از این دست به ویژه برای «فدرالیسم قومی» که واحدهای عضو بر اساس خطوط قومی تعیین شده‌اند، حاد است: هر «اقلیت داخلی» از قومیت‌های دیگر ممکن است در معرض آزار و اذیت قرار گیرد، چشم‌انداز وفاداری کلی ضعیف‌تر است، و ملی‌گرایی قومی ممکن است جنبش‌های جدایی‌طلب را تغذیه کند (سلاسی ۲۰۰۳).
۴.۴ تقسیم قدرت
موضوع فلسفی مرکزی دیگر و مرتبط، ارزیابی انتقادی دلایل ادعایی برای ترتیبات فدرالی به طور کلی و تقسیم قدرت بین واحدهای عضو و نهادهای مرکزی به طور خاص است که در بخش‌های قبلی اشاره شد. مشارکت‌های اخیر شامل کنپ ات ال. ۱۹۹۵، کیملیککا ۲۰۰۱، کیملیککا و نورمن ۲۰۰۰، نیکلیدیس و هوس ۲۰۰۱، نورمن ۲۰۰۶ هستند. از جمله مسائل مهم، به ویژه به دلیل خطرات بی‌ثباتی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
چگونه باید قدرت‌ها تخصیص داده شوند، با توجه به اینکه باید استفاده شوند—اما ممکن است توسط کارآفرینان سیاسی در سطوح مختلف برای تأثیرگذاری بر ادعاهای خود سوءاستفاده شوند. نگرانی‌ها درباره ثبات نیاز به توجه دقیق به تأثیر این قدرت‌ها بر توانایی ایجاد و حفظ «وفاداری‌های دوتایی» در بین شهروندان دارد.
چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که نه واحدهای عضو و نه مقامات مرکزی از حوزه اختیارات خود فراتر نروند. همانطور که میل اشاره کرد، «قدرت تصمیم‌گیری بین آن‌ها در هر مورد اختلاف نباید در اختیار هیچ‌کدام از دولت‌ها یا هیچ مقام تابع آن باشد، بلکه باید در اختیار داوری مستقل از هر دو باشد.» (۱۸۶۱) چنین دادگاهی باید به اندازه کافی مستقل باشد، اما نباید کاملاً غیرقابل پاسخگو باشد. بسیاری از دانشمندان تمایل به متمرکز شدن در میان چنین دادگاه‌هایی را شناسایی کرده‌اند (واتس ۱۹۹۸).
چگونه می‌توان کنترل دموکراتیک کافی را بر نهادهای مرکزی حفظ کرد زمانی که این نهادها توسط نمایندگان شاخه اجرایی واحدهای عضو تشکیل می‌شوند؟ زنجیره‌های پاسخگویی ممکن است به اندازه کافی برای واکنش‌پذیری مناسب طولانی نباشند. این بخشی از نگرانی‌های اصلی درباره «کمبود دموکراتیک» در اتحادیه اروپا است(واتس ۱۹۹۸، فللسدل و هیکس ۲۰۰۶)
چه کسی باید اختیار بازنگری در تقسیم قدرت گنجانده شده در قانون اساسی را داشته باشد؟ برخی معتقدند که یک تغییر قابل توجه در حاکمیت ملی زمانی رخ می‌دهد که چنین تغییراتی بدون اجماع مورد نیاز در معاهدات انجام شود.
«اصل تکمیلی» اغلب برای راهنمایی تصمیمات درباره تخصیص قدرت استفاده شده است. این اصل اخیراً به دلیل گنجانده شدن آن در معاهدات اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گرفته است. این اصل معتقد است که قدرت باید در اختیار واحدهای عضو باشد مگر اینکه تخصیص آن‌ها به واحد مرکزی باعث افزایش کارایی یا اثربخشی مقایسه‌ای در دستیابی به اهداف خاصی شود. این اصل می‌تواند به چندین روش مشخص شود، مثلاً در مورد اینکه کدام واحدها شامل شوند، کدام اهداف باید به دست آید و چه کسی اختیار اعمال آن را دارد. این اصل پیشینه‌های مختلفی دارد و به تازگی در سیاست‌های اروپا به دلیل نقش آن در کاهش نگرانی‌ها از متمرکزسازی در اروپا مورد توجه قرار گرفته است—نقشی که هنوز به طور کامل بر عهده نگرفته است (فلیینر و شمی ۱۹۹۶، بورگس و گانیون ۱۹۹۳، فللسدل ۱۹۹۸)
۴.۵ عدالت توزیعی
در مورد عدالت توزیعی، نظم‌های سیاسی فدرالی باید تنش‌های بین تضمین خودمختاری واحدهای عضو و تأمین توزیع مجدد لازم در داخل و بین واحدهای عضو را مدیریت کنند. در واقع، فدرالیست‌ها ترتیبات فدرالی را به عنوان یک حفاظت مهم در برابر «تقسیم برابر مالکیت» در نظر می‌گرفتند (فدرلیست ۱۰). علوم سیاسی‌دانان لینز و استپان می‌توانند به عنوان حامیان فرضیه فدرالیست‌ها دیده شوند: مقایسه با کشورهای واحد در OECD، فدراسیون‌های «دست به هم دادن» نرخ بالاتری از فقر کودکان در خانوارهای مادر تنها و درصد بیشتری از جمعیت بالای شصت سال را در فقر دارند. لینز و استپان این نابرابری را به ترتیبات «محدودکننده دمو» این فدراسیون‌ها نسبت می‌دهند که می‌کوشند افراد و واحدهای عضو را از مقامات مرکزی محافظت کنند، ترکیب شده با یک سیستم حزبی ضعیف. در مقایسه، قانون اساسی آلمان (که فدراسیون «دست به هم دادن» نیست) به طور صریح برابر‌سازی شرایط زندگی در میان واحدهای عضو را الزامی می‌کند (ماده ۷۲.۲). پرس‌بِی استدلال می‌کند که فدرالیسم قومی توزیع ناعادلانه منابع میان افراد گروه‌های قومی مختلف در آفریقا را تشدید می‌کند (پرسبی ۲۰۰۳). استدلال‌های هنجاری ممکن است از برخی اهمیت توزیعی ترتیبات فدرالی حمایت کنند، به عنوان مثال به دلیل معامله‌های بین خودمختاری واحدهای عضو و ادعاهای توزیعی میان واحدهای عضو (فøللسدل ۲۰۰۱)، یا ارتباط یک «هویت» مشترک (گرéگیر و جوکس ۲۰۱۵، د سچوتر ۲۰۱۱). یک مسئله هنجاری مرکزی این است که تا چه حد یک فرهنگ مشترک و پیوندها میان شهروندان در یک کشور دارای حاکمیت تاریخی، ادعاهای توزیع مجدد در میان واحدهای عضو را کاهش می‌دهد.
۴.۶ نظریه دموکراتیک
فدرالیسم ممکن است کنترل شهروندان را بر مسائلی که برایشان مهم است افزایش دهد، اما همچنین چالش‌های متعددی برای نظریه دموکراتیک ایجاد می‌کند، به‌ویژه نظریه‌ای که برای دولت‌های واحد توسعه یافته است. ترتیبات فدرالی اغلب پیچیده‌تر هستند و به همین دلیل استانداردهای شفافیت، پاسخگویی و مشورت عمومی را به چالش می‌کشند (هابرماس ۲۰۰۱). دستور کارهای سیاسی محدود هر مرکز قدرت نیز نیاز به دفاع دارند (داهل ۱۹۸۳؛ بری‌برک ۱۹۸۳). یکی از مجموعه‌های مختلف مسائل مربوط به وضعیت واحدهای عضو است. مسائل چالشی مربوط به ترتیبات فدرالی وجود دارد که در آن برخی یا همه واحدها به طور داخلی دموکراتیک نیستند (برای مسائل بیشتر، مراجعه کنید به نرمن ۲۰۰۶، ۱۴۴–۱۵۰).
قدرتی که واحدهای عضو در فدراسیون‌ها دارند اغلب قوانین اکثریت را محدود یا نقض می‌کند، به روش‌هایی که نیاز به بررسی دقیق دارند. نظریه دموکراتیک مدت‌هاست که نگران چگونگی جلوگیری از تسلط اقلیت‌ها بوده است و بسیاری از نظم‌های سیاسی فدرالی این کار را با اعطای نفوذ به واحدهای عضو در تصمیمات مشترک انجام می‌دهند. نظم‌های سیاسی فدرالی معمولاً تأثیرگذاری سیاسی افراد را با انحراف وزن رأی‌گیری آن‌ها به نفع شهروندان واحدهای عضو کوچک‌تر تحت تأثیر قرار می‌دهند، یا با اعطای حق وتو به نمایندگان واحدهای عضو در تصمیمات مرکزی. اقلیت‌ها به این ترتیب کنترل را در ظاهراً نقض اصول برابری سیاسی و یک‌نفر-یک‌رأی اعمال می‌کنند—به‌ویژه زمانی که واحدهای عضو اندازه‌های متفاوتی دارند. این ویژگی‌ها سؤالات هنجاری اساسی را در مورد اینکه چرا واحدهای عضو باید برای تخصیص قدرت سیاسی میان افرادی که در واحدهای عضو مختلف زندگی می‌کنند مهم باشند، مطرح می‌کنند. برخی از این معماها به‌ویژه در مورد اتحادیه اروپا در قالب «دموکراسی» مورد بحث قرار گرفته‌اند (ون پاریژ ۱۹۹۷، نیکولایدیس ۲۰۱۲، شوتز ۲۰۲۰). بنابراین نظریه‌پردازان در مورد اینکه آیا هر دولت عضو اتحادیه اروپا باید حاکمیت را به معنای برخورداری از حق وتو برای همه تصمیمات حفظ کند یا نه، اختلاف نظر دارند (بلامی ۲۰۱۹، شنووال و همکاران ۲۰۱۵).
۴.۷ سیاست‌های شناسایی
بسیاری از نظم‌های سیاسی فدرالی گروه‌های اقلیتی را به دو روش که قبلاً بحث شد، جای می‌دهند: هم از طریق تقسیم قدرت، و هم با اعطای نفوذ به آن‌ها در تصمیمات مشترک. این اقدامات سیاست‌های هویتی می‌توانند روش‌های ارزشمندی برای شناسایی و به رسمیت شناختن گروه‌ها و اعضای آن‌ها باشند، گاهی اوقات بر اساس سلطه قبلی. اما سیاست‌های هویتی همچنین چالش‌هایی ایجاد می‌کنند (گاتمن ۱۹۹۴)، به‌ویژه در ترتیبات فدرالی که با خطرات بیشتری از بی‌ثباتی مواجه هستند و باید وفاداری‌های دوقلوی سیاسی شهروندان را حفظ کنند. ترتیبات خودگردانی ممکن است نظم سیاسی فدرالی را تهدید کنند: «تقاضاها برای خودگردانی منعکس‌کننده تمایل به ضعیف کردن پیوندها با جامعه بزرگتر است و در واقع، ذات، اقتدار و دائمی بودن آن را زیر سؤال می‌برد» (کیملیک و نرمن ۱۹۹۴، ۳۷۵). تأکید بر «شناسایی و نهادینه‌سازی تفاوت می‌تواند شرایطی را که احساس شناسایی مشترک و بنابراین دوستی را ممکن می‌سازد، تضعیف کند» (کارنز ۲۰۰۰، ۱۹۳).
فدراسیون‌ها اغلب به‌عنوان پدیده‌هایی منحصر به فرد و استثنایی از نوع ایده‌آل دولت واحد و مستقل که از نظم جهانی وستفالیایی شناخته شده است، در نظر گرفته می‌شوند. در واقع، هر فدراسیون ممکن است به شیوه خاص خود فدرالی باشد و خلاصه کردن و ارزیابی آن به‌عنوان یک نظم سیاسی ایده‌آل آسان نباشد. با این حال، پدیده حاکمیت غیرواحد جدید نیست و تطبیق فدرالی تفاوت‌ها ممکن است بهتر از گزینه‌های دیگر باشد. زمان و دلیل اینکه این امر درست است، مدت‌هاست که موضوع تحلیل و تفکر فلسفی، نظری و هنجاری بوده است. این‌گونه استدلال‌های عمومی ممکن است خود به توسعه وفاداری کلی مورد نیاز میان شهروندان فدراسیون‌های پایدار و مشروع کمک کنند، که باید خود را به‌عنوان اعضای دو کشور مستقل بشناسند
