قدم اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون إلى المجلس من شأنه أن يجعل رفع العقوبات الأميركية “الرئيسية” ضد إيران مشروطا بإيقافها تخصيب اليورانيوم.
ووفقًا لموقع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أصدر بوب مينينديز من الحزب الديمقراطي، مع السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قرارًا يدعو الولايات المتحدة إلى إنشاء بنك للوقود النووي في الشرق الأوسط لتوفير الوقود الأساسي اللازم لجميع دول المنطقة.
ويقول عضوا مجلس الشيوخ إن هذا سيمنع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأن على إيران وقف تخصيب اليورانيوم والحصول على الوقود النووي الذي تحتاجه من بنك الوقود النووي نفسه.
وأشار العضوان إلى إنشاء البنك النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كازاخستان في عام 2019، ويقولون إن الحكومة الأميركية يمكنها تطوير المشروع أو تنفيذ مشروع منفصل للشرق الأوسط وضمان توفير الوقود لجميع الدول التي لديها محطات للطاقة النووية، بما في ذلك إيران.
وقال مينينديز وغراهام إنه إذا دخلت إيران في اتفاق للتخلي عن تخصيب اليورانيوم، فيجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات إلى ما بعد الاتفاق النووي. وسيتم رفع “العقوبات الرئيسية” ضد إيران بتخلي النظام الإيراني عن تخصيب اليورانيوم، وسيتعين رفع العقوبات الأخرى بمرور الوقت إذا أنهت إيران دعمها للإرهاب، والحروب بالوكالة، وعدم الاستقرار الإقليمي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والأدبيات المعادية وتضمن أن هذه الأحداث لن تتكرر مرة أخرى.
وأشار العضوان في مجلس الشيوخ الأميركي إلی دعم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في عام 2009 بشأن إنشاء بنك نووي إقليمي، وكذلك فتوی آية الله علي خامنئي بتحريم استخدام القنابل النووية، وقالا إنه بالنظر إلى العدد المتزايد من دول الشرق الأوسط الساعية للطاقة النووية، يمكن للولايات المتحدة أن توقف انتشار الأسلحة النووية من خلال إنشاء بنك للوقود النووي، وتقديم المساعدة المالية والفنية، وكذلك تشجيع الدول الأخرى على تقديم المساعدة المالية لإنشاء هذا البنك.
وتجري حكومة جو بايدن محادثات غير مباشرة مع إيران منذ الربيع، بوساطة من أوروبا وأعضاء الاتفاق النووي، لرفع العقوبات النووية إذا عادت إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي.
وفي الأيام الأخيرة، أعلن مسؤولون غربيون وروس عن إحراز تقدم في المحادثات، وقالوا إن هذه الجولة من المحادثات يمكن أن تكون “محادثات نهائية” لإحياء الاتفاق النووي.
وبحسب الاتفاق النووي فإن لإيران الحق في تخصيب محدود لليورانيوم عند مستوى 3.5 بالمئة.
إيران بدورها تريد ضمانة من الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من الاتفاق النووي في المستقبل. وتقول حكومة جو بايدن إنها لا تملك السلطة لتقديم مثل هذا الضمان.
في غضون ذلك، وفي 8 فبراير، حذر أكثر من 30 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس بايدن من أنهم سيستخدمون سلطتهم لمنع إعادة إحياء الاتفاق النووي إذا لم تخضع عودة واشنطن إلى هذا الاتفاق للتصويت في مجلس الشيوخ. ووقع الرسالة التي كتبها السناتور الجمهوري تيد كروز أكثر من 33 عضوا في المجلس.
ويقول أعضاء مجلس الشيوخ الذين وقعوا الرسالة إن أي اتفاق نووي مع إيران “مهم” للأمن القومي الأميركي لدرجة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
