با رأی شورای استانی نینوا (مرکز آن: موصل) برای برکناری «منصور المرعید» و انتخاب «نجم الجبوری»، افسر بلندپایه سابق ارتش عراق، در ماه گذشته استان نینوا بار دیگر به صحنه نزاع های سیاسی تبدیل شد.
ریشه بحران کنونی در استان به جبهه بندی های سیاسی ای مربوط می شود که پس از انتخاب منصور المرعید آغاز شد. او گزینه ائتلاف «عطاء» به ریاست «فالح الفیاض»، رئیس سازمان الحشد الشعبی، بود و وابسته به نیروهای الحشد الشعبی دانسته می شود. انتخاب وی در ماه مه گذشته بازتاب دهنده اختلافات شدید در میان نیروهای سیاسی اهل سنت در مجلس بود.
ائتلاف عطاء با پیوستن به ائتلاف بزرگ تر بناء توانست استانداری موصل را سهم خود سازد و با حمایت اهل سنت عضو ائتلاف بناء، در رأس آنها «خمیس الخنجر» و «احمد الجبوری» (ابومازن) گزینه خود را به استانداری برساند. این در حالی است که «محمد الحلبوسی» که او نیز عضو ائتلاف بناء است از استانداری «حسام العبار» حمایت می کرد.
به نظر می آید که الحلبوسی توانسته در این چند ماه درون شورای استانی نینوا ائتلافی بزرگ تشکیل دهد که شامل 23 عضو (از 39 عضو) می شود و در نهایت المرعید را از سمتش برکنار کند. مخالفان المرعید، انتخاب او را ساخت «دست های بیگانه» ای دانستند که از بیرون بر استان نینوا حکمرانی می کند و با نفوذ خود اراده خود را تحمیل می کند. در همان زمان «اسامه النجیفی»، رئیس «جبهه نجات و توسعه»، گفته بود که در این موضوع «تلاشی قضایی و پارلمانی و مردمی» را آغاز خواهد کرد و افزوده بود که «اجازه نمی دهیم دستان بیگانه آینده نینوا را بسازند».
انتخاب نجم الجبوری پس از مصوبه مجلس در 28 اکتبر درباره انحلال شوراهای استانی در چارچوب اصلاحات سیاسی بود.این باعث شد که گروه های حامی المرعید در قانونی بودن جلسه انتخاب نجم الجبوری تردید ایجاد کنند. دربرابر شوراهای استانی نیز به دادگاه اداری عراق درباره مصوبه مجلس شکایت بردند.
به گفته «حسام العبار»، عضو شورای استانی نینوا، شکایت شوراهای استانی به دادگاه اداری به معنای قانونی بودن فعالیت شوراها تا زمان تعیین تکلیف ازجانب دادگاه است، و برکناری المرعید و انتخاب استاندار جدید در همین زمان رخ داده است.
او افزود که «نجم الجبوری شخصیتی بسیار محبوب در موصل است و می تواند با بهره برداری از محبوبیت خود دست به اصلاحات بزند و برنامه بازسازی استان را پیش برد».
نجم الجبوری (63 ساله) پیش از این در دوران بعث در ارتش عراق فعالیت می کرده و میان سال های 2005-2008 رئیس شورای شهر تلعفر بوده است. او پس از آن به همراه مجموعه ای از پژوهشگران در حوزه دفاع ملی به ایالات متحده رفت و به عنوان متحد نزدیک امریکا شناخته می شود. او در 2015 در جنگ با تروریست های داعش به عراق بازگشت.
پس از انتخاب الجبوری، «محمد الکربولی»، از سران ائتلاف «القوی العراقیه» و نماینده مجلس، انتخاب الجبوری را «نشانه ای روشن از کاهش نفوذ بیگانه در عراق و ضعف آن در حمایت از دست نشاندگانش» دانست.
منصور المرعید تأکید کرد که استعفا نداده تا علتی برای انتخاب جانشین برای وی وجود داشته باشد و گفت که جلسات شورا غیر قانونی بوده و از سمتش کناره نخواهد گرفت، اما «برکات شمو»، عضو شورای استانی نینوا، تأکید کرد که نامه استعفای المرعید وصول شده و واقعی است. او گفت که این نامه مربوط به تاریخی قدیم تر است و ظاهرا نیروهای سیاسی ای که وی بر سر کار آوردند انتخاب او را مشروط به نوشتن این نامه کرده اند تا هر زمان که خواستند بتوانند او را برکنار کنند.
به نظر برکات شمو، این نیروها پس از زدوبندهای سیاسی تازه ای، این نامه را به شورای استانی نینوا داده اند. او گفت که می توان حدس زد که این زدوبندها تابع تحولات تازه ای باشد که در بغداد رخ داده است.
رئیس جمهور حکم انتخاب الجبوری را در 28 نوامبر تأیید کرد.
.
.
