مجلس ایران این هفته طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار بررسی گذاشته است. در صورت تصویب این طرح به شکل فعلی فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.
این در حالیست که اغلب سران دولتی و حکومتی و در راس آنها علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در پیام‌رسان‌های تلگرام و توییتر که در ایران فیلتر هستند حضور دارند
بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. همچنین وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی باید کاهش دهد. تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایرانند در غیر این صورت باید مسدود شوند.
دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود.
