نمایندگان در نشست علنی امروز ۱۹ فروردین، مجلس شورای اسلامی با آنچه مغایرت طرح سه فوریت تعطیلی یک ماهه کشور با اصول قانون اساسی عنوان شده، موافقت کردند. بنابراین این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
گزارش می شود که دیرآمدن وزرای بهداشت، کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه که قرار بود گزارشی از وضعیت مقابله با کرونا به نمایندگان ارائه کنند باعث عصبانیت و انتقاد تند نایب رییس اول مجلس شد.
پزشکیان گفت که دولت موضوع را جدی نگرفته زیرا وزرا قرار بود ساعت ۹ در جلسه حضور داشته باشند.
بر اساس گزارش ایرنا عبدالکریم حسین زاده طراح طرح سه فوریتی تعطیلی کشور برای یک ماه بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی، گفت: علیرغم اینکه در یک ماه گذشته تمامی نمایندگان به دنبال انجام کاری برای کمک به شرایط کشور بودند اما اختیار مداخله مستقیم در تصمیمات را نداشتند.
نماینده مردم نقده، اشنویه در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی غفلت چند هفته‌ای رخ داده در مبارزه با کرونا یکی از آسیب‌های اساسی را موجب شد که به دلیل این غفلت ۸۰ نفر از نمایندگان خواستار تصویب طرح سه فوریت تعطیلی کشور برای یک ماه بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی شدند.
وی با بیان اینکه بر اساس هشدارهای سازمان بهداشت جهانی اگر کشورها محدودیت‌های تردد را رعایت نکنند درگیر موج دوم شیوع کرونا خواهند شد، اظهار کرد: ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و نباید تعطیلی کشور را ترور سیاسی و اقتصادی قلمداد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: تعطیلی یک ماه کشور به این معنا است که علیرغم تمام محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی میان حفظ جان ملت و عدم آسیب‌پذیری اقتصاد، جان مردم را انتخاب کرده است.
حسین زاده ادامه داد: از عمر فعلی مجلس تنها ۴۰ روز باقی مانده است اگرچه این ۴۰ روز برای نمایندگان عددی نیست اما می‌توان در این ایام با قرنطینه جان مردم را حفظ کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم از عدم پیش‌بینی وضعیت کنونی، سردرگمی در تصمیم‌گیری انتقاد کرد و گفت: می توان با استفاده از منابع حاصل از اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان، برداشت یک میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی با اذن رهبری و کاهش مصرف سوخت، طرح سه فوریت تعطیلی یک ماهه کشور را اجرایی کرد.
بر اساس این گزارش طرح ۳ فوریت تعطیلی یک ماهه کشور با اخطار قانون اساسی مبنی بر مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی از دستور کار مجلس خارج شد.
