در قرار نهایی دادسرا آمده است: “…نظر به اینکه شاکی ادعا دارد در زمانی که توسط احدی از قضات مشتکی عنه برای ایشان قرار وثیقه صادر شده ایشان اعلام داشته است امکان تودیع وثیقه را دارد ولی از جانب هیچ یک از قضات مشتکی عنه که در زمان های مختلف به آنها اعلام شده جهت تودیع وثیقه با قلب واقعیت اعلام داشته اند امکان تودیع وثیقه نداشته است…”.
سپس در ادامه دادنامه آمده است:”…دلالت بر عدم ادعای شاکی دارند، لذا نظر فه فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت مستنداً به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک.م ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد…”
فعالین مدنی آذربایجانی و زندانیان عقیدتی طی سالهای گذشته از روند صدور قرار وثیقه یا کفالت و عدم قبول قرار توسط قاضی در مراحل مختلف دادرسی شکایت کرده اند که با توجه به نفوذ نهادهای امنیتی در پرونده‌های قضایی عملا امکان اجرای قانون در پرونده های سیاسی_امنیتی وجود نداشته است.
پیشتر قاسم بعدی از قطعی شدن حکم صادره علیه خود خبر داده بود وی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب به اتهام ” تبلیغ علیه نظام ” به ۵ ماه حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع الخروجی محکوم شده بود.
این وکیل آذربایجانی همچنین اطلاع داده بود که توسط شعبه ۱۱۲ کیفری دو تبریز از بابت اتهام دیگر ( تحریک مردم به اغتشاش) به ۳ ماه و یک روز حبس و ۸میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است که قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی می باشد.
آقای بعدی در مرحله تحقیقات از عدم امکان داشتن وکیل انتقاد کرده و در توییتی پس از آزادی نوشته است:” در مرحله تحقیقات به دادیار و بازجو و قاضی اعلام کردم بالفرض من طبق قانون کشور مرتکب جرم شده ام!؟ پس حق تعیین وکیل من کجاست؟ چرا از قبول وثیقه صادره امتناع می کنید. نقض آشکار اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۴۸،۱۹۰،۵،۲۲۶ آدک ”
قاسم بعدی بناب روز شنبه ۲۳ مهرماه از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت گردیده و پس از حدود ۴۰ روز چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد گردید.
