
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز سهشنبه، ۳۰ اردیبهشت در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، همسر وی، هر دو به جرم «مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز» به اعدام محکوم شدهاند.
از وحید بهزادی در رسانههای ایران به عنوان «سلطان خودرو» نام برده میشد.
سخنگوی قوه قضاییه با «تلفیقی» خواندن این پرونده «بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو» در تشریح جرایم این زوج گفت: «این دو نفر به ثبت سفارش صوری، خرید بیش از شش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از سایپا، مشارکت در پولشویی ۳۲ هزار میلیارد ریالی مجرم شناخته شدند. همچنین از منزل متهمه (خانم لاشیدایی) ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده است.»
این حکم در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظرخواهی است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده در آغاز، بیش از ۵٠ متهم داشت که برای بیش از ۴٠ نفر کیفرخواست صادر شد و ٣۴ نفر نیز در دادگاه محکوم شدند.
آقای اسماعیلی همچنین گفت مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال نظام توزیعی به ۷ سال حبس و رضا تقی زاده ماکویی معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. هشترودی، رئیس سابق حراست کل سایپا نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس این احکام، محمد عزیزی و فریدون احمدی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
سال گذشته، موج بازداشتها در ارتباط با پروندههای مالی مرتبط با خودروسازان از ایرانخودرو آغاز شد و به زودی به سایپا رسید. علاوه بر بازداشت مقامات این شرکتها، پای نمایندگان مجلس نیز به این پرونده باز شد.
بخشی از اتهامهای این افراد به تبانی برای دریافت خودروهای ارزان قیمت کارخانهای از طریق پبش فروش خودروها و فروش آن در بازار آزاد برمیگردد.
میزان فساد در جمهوری اسلامی به حدی شیوع پیدا کرده که با درخواست صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه از علی خامنهای و موافقت وی، دادگاههای ویژهای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است.
ولی آیا بدون پرداختن به دلایل بوجود آمدن چنین فساد گستردهای، صدور احکام سنگین برای عده معدودی که از این گستردگی شکار میشوند به تنهایی سیستم بیمار اقتصادی، سیاسی و قضایی ایران را درمان خواهد کرد؟!