در حالی که ایران سال 2019 را در نتیجه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به سختی می‌گذراند، بار دیگر تحت تأثیر اعتراضات خیابانی آبان ماه در بیش از 150 شهر این کشور و صدها کشته و هزاران مجروح و بازداشت ناشی از آن قرار گرفت.
ایران که برای برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه آماده می‌شود، علاوه بر مشکلات اقتصادی احتمال رودررویی با بحرانهای جدی سیاسی را نیز دارد.
اعتراضاتی که با انگیزه‌های معیشتی در هفته‌های گذشته شروع شد و تا ابراز مخالفت آشکار با ماهیت رژیم نیز پیش رفت، توازن مناسبات سیاسی ایران را نیز به حرکت واداشت. ایران که سال 2019 را در نتیجه تحریم‌های کمرشکن به دشواری می‌گذراند، با وقوع اعتراضات خیابانی بار دیگر تحت تأثیر قرار گرفت.
پس از اعتراضات مردمی، بیان نگرانی‌ها در خصوص آینده توسط سیاسیون ایرانی افزایش یافت. لایحه بودجه پیشنهادی دولت روحانی و پیش‌بینی‌ها در خصوص کسری بودجه سال آینده در صدر مباحثات قرار دارد.
برای مثال لحاظ فروش روزانه 870 هزار بشکه نفت در سال آینده از نظر متخصصان امر غیرممکن پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول متوسط فروش نفت ایران در سال جاری میلادی روزانه 600 هزار بشکه بوده است و برای سال آینده کمتر از 500 هزار بشکه پیش‌بینی شده است.
جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس خود شاهد اعتراضات کوچک و بزرگ مردمی بوده است. جنگ هشت ساله با عراق در صدر و سپس فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب و آمریکا، وضعیت فوق‌العاده در کشور را ماندگار کرده است. از این رو، حکومت ایران با هر نوع بحران آشنا بوده و تجربه بسیاری در این زمینه کسب کرده است.
بر همین اساس اعتماد به نفس مدیریت و سرکوب بحران‌ها (به خصوص اعتراضات مردمی) در بین مسئولین حکومت دیده می‌شود. تا جایی که پیشنهاد مداخله ایران در مدیریت اعتراضات خیابانی مردم عراق که هفته‌هاست ادامه دارد مطرح شد.
قاسم سلیمانی به عنوان عالی‌ترین مسئول سیاست خارجی ایران در امور خاورمیانه در عمل با طرح سخن “ما در این مورد باتجربه هستیم، می‌توانیم اوضاع را جمع کنیم” پیشنهاد مداخله کشورش برای کنترل اعتراضات مردمی خطاب به حکومت بغداد مطرح کرد.
اگرچه حکومت عراق پاسخی رسمی مبنی بر قبول این پیشنهاد را تایید نکرد، ولی افکارعمومی مسئولیت سرکوب خشونت‌آمیز معترضان را متوجه ایران و گروه‌های شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت آن دانستند. حمله به ساختمان‌های کنسولگری ایران در شهرهای نجف و کربلا را نیز می‌توان به عنوان نتیجه سرریز نفرت از ایران و مداخلات آن به حساب آورد.
اعتراضاتی که پس از 24 آبان و افزایش قیمت بنزین شروع شد در 27 استان از 31 استان ایران گسترش یافت. در حالی که حکومت ایران از اعلام تعداد قربانیان امتناع می‌کند سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود مدعی جان باختن 304 نفر شد. با توجه به حجم خشونت بکار گرفته شده احتمال افزایش شمار تلفات جانی محتمل به نظر می‌رسد.
خبرگزاری رویترز طی گزارشی با استناد چند مقام ارشد نزدیک به علی خامنه ای آمار قربانیان را بیش از 1500 نفر دانست. در رابطه با تعداد بازداشت‌شدگان نیز آمار دقیقی اعلام نشد، اما یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تعداد آنها را بیش از 7 هزار نفر اعلام کرد. منابع خبری غیردولتی شمار آنان در روزهای اعتراضات را تا 8 هزار نفر نیز اعلام کردند.
تجربه کنترل و سرکوب اعتراضات مردمی موثر بوده و فعلاً آرامش به خیابان‌های ایران بازگشته است. پس از بازگشت آرامش به سطح خیابان‌ها ابعاد سیاسی ماجرا رفته رفته عمیق‌تر شده و کشمکش‌های سیاسی افزایش یافته است. با لحاظ این موضوع که مدت زمان کمتر از دو ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده رقابت‌های داخلی معنی بیشتری پیدا می‌کند.
نیروهای نزدیک به آیت الله سیدعلی خامنه‌ای در پی استفاده حداکثری از موج شکل گرفته بر علیه حسن روحانی هستند. همچنین پیش‌بینی افت میزان مشارکت در رای‌گیری و بحران مشروعیت از جمله موارد مورد توجه در این انتخابات است.
مقایسه خامنه‌ای با شاه توسط میرحسین موسوی
میرحسین موسوی که پس از انتخابات جنجان برانگیز 88 در حبس خانگی بسر می‌برد در خصوص اعتراضات آبان ماه بیانیه‌ای منتشر کرد. شاید این را بتوان سخت ترین واکنش او به شخص خامنه‌ای ارزیابی کرد.
موسوی که معترضان را با عبارات “خشمگین” و “فرودستانی جان به لب رسیده” معرفی کرده، اعمال خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. او با تشبیه خشونت‌های خیابانی به رویدادهای 17 شهریور 57 «میدان ژاله»، حوادث آبان ماه را کشتار بیرحمانه عنوان کرد.
موسوی همچنین گفت: “آدمکشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیردینی بودند، و ماموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی.. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه.”
میرحسین همچنین ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان، التیام زخم‌ها را منوط به محاکمه علنی آمرین و مباشرین این کشتار دانست. ضمناً بار دیگر با جمله “صدا کلفت کردن و دم از میان یک جنگ جهانی بودن را پاسخی قانع کننده به مردم نیست” در کنایه‌ای علی خامنه ای را خطاب قرار داده بود.
موسوی پیام خود را با یادآوری حادثه میدان ژاله که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش محوری داشت با جمله “کافی است نظام به عواقب کشتار میدان ژاله توجه کند” به مسئولین امر هشدار داد. چنین انتقاد شدیدی از خامنه‌ای و مقایسه نظام ولایت فقیه با رژیم شاه، پدیده‌ای نادر به شمار می رود.
در این چارچوب بار دیگر بحث اصلاح‌طلبان درون سیستم و بیرون از سیستم مطرح شد. طرح چنین انتقادات شدیدی به شخص مقام رهبری از طرف شخصیتی در اهمیت موسوی، تاثیر قابل توجهی بر فضای سیاسی موجود در بازه زمانی که حدود 2 ماه تا انتخابات مجلس باقیست داشته است.
آیا اصلاح طلبان درون سیستم، طرد شده ها را به طرف مردم هُل دادند؟
حساسیت آیت الله خمینی در خصوص حفظ نظام به هر قیمت ممکن بر همگان واضح بود. دست اندرکارانی که به جمله «حفظ نظام از اوجب واجبات است» باور دارند نیز هر راهی را برای حفظ نظام مباح می‌دانند. وجود اصلاح‌طلبانی که به این فلسفه ایمان داشته و هویت سیاسی خود را در قالب نظام موجود تعریف کرده‌اند نیز موجب سلب اعتماد عمیق مردم شده اند.
پیش از رویدادهای اخیر محمد خاتمی در خصوص بحران مشروعیت هشدار داده بود. او در پیروزی روحانی و افزایش میزان مشارکت در انتخابات نقش کلیدی ایفا کرد ولی این بار مایوس به نظر می‌رسید. نظر او مبنی بر اینکه “من اگر تکرار هم کنم، دیگر مردم رأی نمی‌دهند” گویای افزایش سطح ناامیدی در جامعه در حد خطرناک است.
خاتمی در خصوص رویدادهای اخیر روزها سکوت اختیار کرد ولی، با پیامی در حد تسلیت به خانواده جان‌باختگان بر نقش تعیین‌کننده خامنه‌ای تاکید کرد. شاید این اظهارنظرها نیز سبب رسیدن به نقطه جدایی شده است. این جبهه اُفت مشارکت در انتخابات دوم اسفند پیش رو را به نفع خود ارزیابی می‌کند.
به اعتقاد علی شکوری‌راد از اصلاح‌طلبان مشهور، حوادث پس از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات خیابانی موجب کاهش رأی طرف مقابل خواهد شد. او با یادآوری شروع اعتراضات اخیر در بین دهک‌های زیرین جامعه و اینکه رای این طبقه بطور سنتی به اصولگرایان متمایل است، از بهره‌مندی جناح متبوع خود از تظاهرات خیابانی اخیر ابراز امیدواری کرده بود.
در جبهه مقابل نیز رویدادها در مسیر برعکس در حال وقوع است. اصولگرایان از مقصر دیده شدن دولت روحانی از بابت تمام مشکلات [عمدتاً اقتصادی] کشور راضی به نظر می‌رسند. برای همین هم پس از بازگشت آرامش به خیابان ها و رفع دغدغه‌های امنیتی شروع به حمله به روحانی و دولت کرده‌اند.
تلاش اعضای فراکسیون امید به عنوان حامیان دولت در مجلس برای مقابله با افزایش نرخ بنزین با مداخله علی خامنه‌ای به شکست انجامید. نزدیکی بیشتر روحانی به خامنه‌ای در چنین شرایطی و حمایت رهبر از تصمیم افزایش قیمت دولت موجب افزایش شکاف بین اصلاح‌طلبان با دولت معروف به میانه‌روی تدبیر و امید شد.
کناره‌گیری پروانه سلحشوری به عنوان یکی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب از شرکت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم استقلال مجلس و ناامیدی مردم را می‌توان به عنوان مثالی بارز مطرح کرد.
آن دسته از سیاسیونی که در شرایط معمولی برای کنار زدن اصولگرایان از قدرت تنور انتخابات را گرم می‌کنند، به سکوت ادامه می‌دهند. جامعه‌ای که به دلیل فلاکت‌های تاریخی به بار آمده توسط مدیریت اقتصادی دوران احمدی نژاد از اصولگرایان فاصله گرفته بود، پس از عدم موفقیت دولت روحانی دچار ناامیدی شدید درباره جناح مقابل نیز شده است.
با مقایسه اعتراضات اخیر با تظاهرات دی ماه 96 شاهد قبول شعارهای ضد رژیم بیشتری در بدنه جامعه هستیم. با عادی شدن شعارهای ضد رژیم و رادیکال در بین معترضان، مشخصاً شاهد ارزیابی هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در یک کفه ترازو از طرف مردم هستیم.
تحلیلگرانی که به این مسئله دقت می‌کنند درباره افت شدید مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در تاریخ 2 اسفند به عنوان واکنش جامعه به شرایط موجود هشدار می‌دهند. بر همین اساس جمهوری اسلامی که از بدو تاسیس از مشارکت بالای انتخابات به عنوان ملاک مشروعیت یاد کرده و استفاده تبلیغاتی وسیعی از آن کرده به شدت نگران بنظر می‌رسد.
سال آینده روزهای دشوارتری در انتظار ایران خواهد بود
پس از گسترش اعتراضات خیابانی طرح نگرانی‌ها از آینده کشور توسط اصحاب سیاست بیشتر شد. میزان کسری بودجه و لایحه بودجه پیشنهادی دولت روحانی برای سال آینده در صدر مباحث به چشم می‌خورد. از نظر کارشناسان دستیابی به 870 هزار بشکه فروش نفت پیش‌بینی شده برای سال آینده را غیر ممکن دانسته اند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول متوسط فروش نفت ایران در سال جاری میلادی روزانه 600 هزار بشکه بوده و برای سال آینده کمتر از 500 هزار بشکه پیش‌بینی شده است. همچنین لحاظ افزایش مالیات به عنوان منبع جایگزین نگرانی‌ها در خصوص افزایش نارضایتی طبقه متوسط جامعه را افزایش داده است.
به خصوص با افزایش تاثیر تحریم‌های سیستم بانکی و فروش نفت، دست دولت در تامین منابع بیش از پیش تنگ خواهد شد. وخامت اوضاع اقتصادی می‌تواند به ملحق شدن طبقه متوسط و کارمندان دولتی که در اعتراضات اخیر به عنوان حلقه غایب مطرح شده بودند به سیل معترضان منجرب شود.
ادامه سیاست مشت آهنین حکومت و عدم امکان ایجاد فضای باز سیاسی موجب انسداد هرچه بیشتر کانال گفت و گوی ملت و حاکمیت شده و احتمال افزایش خشونت ها را بیشتر می‌کند.
پس از اعتراضات اخیر و آنطور که مراجع اطلاعاتی و امنیتی نیز گوشزد کردند احتمال حرکت‌های خیابانی و گسترش اعتراضات مجدد در صورت عدم بهبود اوضاع اقتصادی امری محتمل به نظر می‌رسد. استمرار اعتراضاتی که با انگیزه معیشتی شروع می‌شوند امکان بروز هرج و مرج و تنش سیاسی را نیز افزایش خواهد داد.
.
.