بنا به اظهار نظرهای مسئولین نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های جمعی، «عملاً طرح نور، پیوست میدانی و فاز اول از قانون حجاب و عفاف است»؛ قانونی که به صورت آزمایشی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بنا به ایرادات زیاد شکلی و ماهوی که بر آن وارد بود به صورت بلاتکلیف بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. البته ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد نموده، رفع شده و هر لحظه احتمال قطعی و اجرایی شدن آن وجود دارد. قانونی که کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را از اشکال «آپارتاید جنسیتی» معرفی کرده‌اند و نمونه‌ی بارز نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق سوءاستفاده از ابزارهای قانونیست. این قانون با کشاندن پای ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مطرح شدن جرم «افساد فی‌الارض» برای موضوع بی‌حجابی –که می‌تواند مجازات مرگ را در پی داشته باشد—، محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل عدم ارائه‌ی خدمات پزشکی و سلامت به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، ورود به حریم خصوصی و دخالت در زندگی شخصی و تمامیت جسمانی زنان، ایجاد مانع جدی در دسترسی زنان به حقوق اقتصادی از طریق مانع‌تراشی برای استخدام زنانی که حجاب اجباری را قبول ندارند –از جمله پرستاران و معلمان—، پیش‌بینی مجازات برای کودکان یا افراد زیر ۱۸ سال، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مراکز اداری، پارک‌ها و اماکن گردشگری، پیش‌بینی جرایم نقدی سنگین برای مخالفین حجاب اجباری، پیش‌بینی حبس طولانی مدت با عنوان‌سازی‌هایی از قبیل برهنگی، نادیده گرفتن اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها و مجازات صاحبان مشاغل از جمله رانندگان تاکسی به خاطر عدم رعایت حجاب توسط مسافر یا پلمب رستوران‌ها به خاطر عدم رعایت حجاب توسط مراجعین، تعمیم رعایت حجاب و عفاف به عروسک‌ها، اسباب‌بازی‌ها و مجسمه‌ها و پیش‌بینی جرایم سنگین نقدی و ممنوعیت خروج از کشور برای مرتکبین این موارد و دادن اجازه‌ی تصویربرداری و نقض حریم خصوصی زنان به افراد لباس شخصی، حقوق شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهد. حال، مسئولین نظام بنا به اظهاراتی که خودشان مطرح نموده‌اند با اجرای طرح نور درصدد هستند قانونی را که هنوز نتوانسته مراحل قانون شدن را طبق موازین مطرح شده در قانون اساسی طی کند، با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شفاهی و به صورت فراقانونی به اجرا درآورند.
علاوه بر این، مسئله‌ی دخالت حاکمیت در نوع پوشش زنان در قالب حجاب اجباری و تحمیلی از نظر قواعد و موازین مربوط به حقوق بشر نیز نوعی تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود و نه تنها با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاقین آن به خصوص در موارد سوم، دوازدهم، هجدهم و نوزدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی بیست و پنجم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعارض است بلکه با کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان نیز در تضاد است. هرچند که جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ملحق نشده، ولی قواعد آن در ردیف حقوق بنیادین بشر قرار گرفته و به قدری دارای اهمیت است که در زمره‌ی قواعد آمره‌ی حقوق بشری بوده و رعایت آن برای تمامی کشورها اعم از کشورهای عضو و غیرعضو لازم و ضروری است. در واقع، دخالت حاکمیت بر نحوه‌ی پوشش زنان را می‌توان نوعی تبعیض با معیار جنسیت قلمداد کرد که نه تنها زنان را از آزادی پوشش و انتخاب نوع پوشش محروم می‌کند بلکه موجب حذف زنان از جامعه در طولانی مدت نیز می‌شود. ماده‌ی یکم این کنوانسیون تبعیض علیه زنان را مساوی با قائل شدن هرگونه تمایز، استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت می‌داند و کشورها را به رفع اشکال مختلف این تبعیض دعوت می‌کند.
موضوعی که وجود دارد این است که طرح‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تمامیت جسمانی و کرامت انسانی شهروندان را نشانه گرفته‌اند، هرچند شکل قانون به خود بگیرند، در پیاده کردن اهداف حاکمیت موفق نخواهند بود. چرا که «قانون بدون رعایت کرامت انسانی هیچ شرافتی نخواهد داشت و نقض آن عین شرافت و عدالت خواهد بود» و شهروندان –به خصوص زنان— با این رویه، عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب اجباری را نه تنها برای حفظ حقوق خود در زمینه‌ی حق بر نحوه‌ی پوشش لازم می‌دانند بلکه این نافرمانی مدنی را به عنوان ابزاری برای مبارزه به کار می‌گیرند و تاکنون نیز موفق بوده‌اند و این طرح‌ها و قوانین ضد بشری نتوانسته است آن‌ها را از مبارزه برای آزادی –هرچند به صورت کوتاه مدت— بازداشته و یا منصرف کند.
در واقع، حاکمیت پس از مواجهه با اعتراضات گسترده‌ی سال ۱۴۰۱ و سرکوب موقت آن از طرق مختلف –به خصوص با برگزاری دادگاه‌های غیرقانونی و صدور احکام سنگین از جمله اعدام معترضین—، اکنون نیز سعی دارد از طریق وضع مقررات و اجرای طرح‌هایی در زمینه‌ی پوشش زنان به مقابله با این نافرمانی مدنی به شکلی سیستماتیک‌تر بپردازد که به نظر می‌رسد، با آگاهی جمعی که اکنون وجود دارد و مقاومت جامعه‌ی مدنی در مقابل قوانین مخالف حقوق بشر و شهروندی، این منظور و هدف جمهوری اسلامی تأمین نشود و حاکمیت نتواند موضوع حجاب اجباری را به وضعیت پیش از اعتراضات ۱۴۰۱ بازگرداند.
