شعبه ۴۶ دادگاه تجدید‌نظر تهران حکم ۵ سال حبس، دوسال محرومیت از وکالت و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محمدرضا فقیهی را که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، عیناً تایید و پرونده را به اجرای احکام ارسال کرده بود.
پیشتر محمود بهزادی راد وکیل مدافع آقای فقیهی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «وکلا پرس» در رابطه با وضعیت پرونده محمد رضا فقیهی گفته بود:
«در سال ۱۴۰۱ پرونده موکلم در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت تهران (ناحیه ۳۳) در دست تحقیقات بود که پس از مراجعه من و وکیل زهرا مینویی، بازپرس به ما عنوان کرد پرونده دلیل و مستندی در اثبات توجه اتهام موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ندارد و بنای صدور قرار منع تعقیب در خصوص آن را دارند.»
ایشان در ادامه عنوان کرده بود:
«اتهام وکیل فقیهی اجتماع و تبانی عنوان شده است؛ برای همه وکلایی که در پی تجمع صنفی مدنی ۲۰ مهرماه سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند، به دلیل شمول عفو سال گذشته رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده هایشان همچون بسیاری از متهمان و محکومان وقایع سال قبل مختومه شد اما در مورد آقای فقیهی بدین نحو رفتار نشد.»
وکیل مدافع آقای فقیهی در توضیح ارسال پرونده به شعبه پانزده دادگاه انقلاب علی رغم نظر قضایی بازپرس شعبه ۷ دادسرای شهید مقدس مبنی بر صدور قرار منع تعقیب و مختومه نشدن پرونده گفته بود:
«علت این است که قاضی صلواتی از موکل خواسته اند تعهدنامه ای را به علاوه ابراز ندامت تنظیم و ارائه بدهند که آقای فقیهی تعهدی با این مضمون که متعهد می شوند همچون گذشته به قوانین کشور ملتزم و پایبند باشند و قانون شکنی نکنند، تنظیم و به دادگاه می دهند؛ لکن رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این متن را به علت آنکه حاوی ابراز ندامت نیست، نپذیرفته و نتیجتا قرار بر رسیدگی به پرونده است.»
لازم به ذکر است پس از صدور حکم بدوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مبنی بر محکومیت به ۵ سال حبس به همراه مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم بدوی را عینا تایید کرده و پرونده وی بلافاصله به اجرای احکام اوین ارسال شد.
محمد رضا فقیهی اصالتا از شهر هیر استان اردبیل و ساکن تهران می باشد وتا به حال وکالت تعدادی از فعالین حرکت ملی آذربایجان را در برهه های زمانی مختلف بر عهده داشته است.
