سازمان ملل متحد گزارش داده که از قرار معلوم شرکت‌های امنیتی خصوصی در حال اجرای پروژه‌ای محرمانه در لیبی بوده‌اند. بر این اساس، امارات متحده عربی هدایت این پروژه را بر عهده داشته است.
به گزارش دویچه‌وله، خبرگزاری‌های آلمان و بلومبرگ روز دوشنبه ۵ خرداد گزارشی بر پایه گزارش سازمان ملل منتشر کردند که می گوید شرکت‌های امنیتی خارجی قصد داشته‌اند در راستای کمک به ژنرال حفتر از ورود کشتی‌های ترکیه به لیبی جلوگیری کنند.
ماموریت در پوشش کارشناسان علمی
آژانس خبری آلمان توانسته به گزارش حدود هشتاد صفحه‌ای سازمان ملل متحد دست پیدا کند. بر اساس این گزارش، در اواخر ژوئن ۲۰۱۹ (حدود ۱۱ ماه پیش) یک هیئت دست‌کم ۲۰ نفره در پوشش «کارشناسان علمی» از کشورهای استرالیا، فرانسه، مالت، آفریقای جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا با هواپیمای باری وارد امان، پایتخت اردن شده است. ماموریت این هیئت «تحقیقات بزرگ ژئوفیزیکی» در لیبی عنوان شده بود؛ موضوعی که در گزارش سازمان ملل اما از آن به عنوان فقط یک «داستان پوششی» نام برده شده است.
طبق این گزارش، این افراد از اعضای شرکت‌های خصوصی امنیتی هستند و مقصد آنها شهر بنغازی، در شرق کشور جنگ‌زده لیبی بوده است. بنغازی در واقع مقر نیروهای ژنرال حفتر است. این ژنرال شورشی از بیش از یک سال پیش حمله به طرابلس، پایتخت لیبی را از این منطقه هدایت می‌کند. هدف او سرنگونی دولت لیبی است.
مناطق غربی لیبی در دست دولت وحدت ملی به ریاست فائز السراج است. مقر این دولت در طرابلس است. دولت السراج از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می‌شود. بخش عمده شرق و جنوب لیبی در دست نیروهای وابسته به ژنرال حفتر است. حفتر از جمله از سوی امارات متحده عربی، روسیه، فرانسه و مصر پشتیبانی می‌شود.
تا کنون خبرهای زیادی از تحویل غیرقانونی سلاح و تجهیزات نظامی به نیروهای حفتر منتشر شده است. در گزارش اخیر سازمان ملل نیز به یک «شرکت امنیتی روسی» اشاره شده که حدود ۱۲۰۰ شبه نظامی در لیبی مستقر کرده است.
در گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده از مزدوران روسیه که در لیبی حضور دارند گفته شده که این مزدوران از اعضای شرکت امنیتی «واگنر» می‌باشند.
در گزارش سازمان ملل ماموریت «هیئت علمی» یادشده مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کارشناسان سازمان ملل از اعضای این هیئت به عنوان «مزدور» نام نمی‌برند و هدف مأموریت آنها را قطع مسیر دریایی ارسال سلاح از ترکیه به دولت وحدت ملی در طرابلس خوانده‌اند.
هلیکوپترهای جنگی و قایق‌های خریداری‌شده
سازمان ملل در چندین گزارش پیش از این نیز فعالیت مزدوران خارجی در لیبی را ثبت و تأکید کرده بود که ممنوعیت ورود تسلیحات به لیبی چندین بار نقض شده است.
در آوریل سال جاری میلادی (۲۰۲۰) رویارویی نظامی بین ژنرال حفتر و دولت مرکزی لیبی بار دیگر شدت گرفت. اتحادیه اروپا برای مانع‌شدن از گسترش جنگ در لیبی، صدور جنگ‌افزار به این کشور را ممنوع کرده است.
در یک کنفرانس بین‌المللی در ماه ژانویه در برلین، کشورهای خارجی درگیر در جنگ داخلی لیبی متعهد شدند که به پشتیبانی طرفین درگیری ادامه ندهند و از تحریم تسلیحاتی موجود پیروی کنند. اما تا کنون صادرات سلاح به لیبی و نبردها در این کشور همچنان ادامه دارند.
از سوی دیگر روزنامه «فایننشیال» انگلستان جند روز پیش اعلام کرد که سازمان ملل بررسی ارسال ۸ فروند هواپیمای جنگنده روسی به ژنرال حفتر در لیبی را نیز آغاز می کند.
حفتر، پس از تحویل هواپیماها، نیروهای ترکیه را به عملیات هوایی تهدید کرد.