بر اساس این گزارش که امروز شنبه، ۲۷ اردیبهشت، منتشر شده در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد این شورا مبنی بر «طبقهبندی» کشته شدگان را تصویب کرد.
بر اساس این طبقهبندی، کشتهشدگان باید به سه دسته «شهروند عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات و اغتشاشهای اخیر و در میانه درگیریها جان باختهاند»، «معترضانی که در جریان تظاهرات جان خود را از دست دادهاند»، و افرادی که «مشکوک به شرارت» بودهاند و به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شدهاند تقسیم شوند و برخورد مقامات با خانوادههای هر دسته متفاوت باشد.
براساس این سیاست حکومتی، دسته اول «در حکم شهید» محسوب شده و خانوادههای آنان علاوه بر دریافت «دیه» تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار میگیرند،
به دسته دوم تنها دیه تعلق میگیرد و خانوادههای دسته سوم نیز مشمول هیچیک از این موارد نشده و فقط در صورتی که به تشخیص مقامات موجه و آبرومند باشند، به تناسب مورد دلجویی و توجه قرار خواهند گرفت.
در این گزارش همچنین تاکید شده که مقامات رسمی به هیچیک از این خانوادهها حتی وعده شروع یک تحقیق جنایی را ندادهاند. در عوض، و در اجرای سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی، به ۱۰ نفر از آنها پیشنهاد گرفتن دیه داده شده است. به آنان گفته شده در صورتی که با مقامات همکاری کنند و عزیزانشان به عنوان «بیگناه» طبقه بندی شوند، عنوان خانواده شهید به آنها داده میشود و باید شکایت خود را خاتمه یافته تلقی یا از شکایت خود صرفنظر کنند.
سازمان عدالت برای ایران همچنین اطلاعات مربوط به ۱۹ خانواده دیگر را نیز که اگرچه شکایت نکرده بودند اما پیشنهادات مشابه از سوی مقامات دریافت کرده بودند جمعآوری کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش به «تهدید و ارعاب خانوادهها برای جلوگیری از اعلام شکایت توسط آنان» اشاره شده است.
این سازمان همچنین گزارش داده است که خانواده برخی قربانیان برای تحویل گرفتن پیکر جانباختگان اعتراضهای آبان ۹۸، «مجبور به امضای تعهدنامهای شدهاند که از حقشان برای شکایت و اطلاعرسانی صرف نظر کنند».
در یک نمونه دیگر از فشار مقامهای حکومتی، برخی از خانوادهها «مجبور شدهاند بدون این که هیچ روند تحقیقاتی طی شود کتبا اعلام کنند» که عزیزشان در جریان اعتراضها به وسیله معترضان کشته شده است.